الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: أرتور نظريان، بدر ونوس، غازي يوسف، كاظم الخير، فادي الهبر، فريد حبيب وعلي بزي.
كما حضر وزير المالية محمد الصفدي، وزير الاقتصاد نقولا نحاس، المدير العام لوزارة العمل عبد الله رزوق، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، رئيس جمعية الصناعيين نعمة افرام، رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، مستشار لجنة الاقتصاد زياد بكداش ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس.
بعد الجلسة صرح النائب دو فريج: "بما ان موضوع الساعة هو الموضوع الاقتصادي او بالاحرى الاجور والرواتب رأينا في لجنة الاقتصاد ضرورة ان يطلعنا المعنيون على الاجواء خصوصا الى اين وصلوا ولماذا حصل هذا الاخذ والرد والذي ينعكس على الحياة اليومية للمواطن، لا سيما ان رب العمل لا يعرف ماذا سيفعل ولا العامل يعرف كيف سيتصرف بهذا الموضوع. لذلك عقدنا اجتماعا اليوم وكان الجو جيدا ولم يكن هناك لا 8 ولا 14 ولا 9 لكن تم البحث في كيفية تمكن اللجنة من ان تساعد وتصدر توصية. وبعد ان استمعنا الى لمحة تاريخية عن كل المفاوضات التي حصلت في الاشهر الاخيرة في لجنة المؤشر، والى ممثلي الهيئات الاقتصادية الذين حضروا اليوم والى الاستاذ غسان غصن الذي يتكلم باسم العمال، رأينا ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قصر بعبدا، فورقة الاتفاق هذه ولا سيما ان كل المعنيين خصوصا القوى السياسية وافقت عليها، صدرت توصية ان اللجنة تتبنى هذه الورقة وخصوصا ان تبقى الهيئات الاقتصادية في اجواء ايجابية مع الاتحاد العمالي العام والعكس بالعكس، ليتمكنوا من مواكبة الامور الاقتصادية، وحتى الدولة اللبنانية تكون هنا أي حتى تبارك الاتفاقات التي تحصل بينهم لان الدستور اللبناني يرعى كل الاتفاقات بين المؤسسات او جمعيات معترف بها مثل الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".
أضاف: "توصيتنا ان هذه الورقة يتبناها معالي وزير العمل ومن ثم يصدر المراسيم التطبيقية لان هذه الورقة هي ورقة اقتصادية، يعني بالارقام هناك اتفاق عليها أي ان يصدر بمراسيم تطبيقية كي لا يعود ويرده مجلس شورى الدولة للمرة الرابعة او الخامسة، لان هذا الامر معيب بحق الدولة والحكومة اللبنانية. كما نطلب من الحكومة الاستعجال بتفعيل وتعيين المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يقوم بدوره لان من دوره ان يجمع الناس اكثر، القطاعات الانتاجية والقطاعات العمالية. من جهة ثانية اصدرنا توصية للحكومة وللنواب بأن يضعوا اقتراحات قوانين او مشاريع قوانين مستعجلة تضمن الحق ببدل النقل بطريقة لا يستطيع مجلس شورى الدولة في المستقبل ان يعود ويرفض ويرد مشاريع".
وردا على سؤال قال النائب دو فريج: "هناك أمر يجب ان نقوله اننا كسلطة تشريعية مع فصل السلطات، لا نستطيع الدخول الى صلاحيات السلطة التنفيذية ولكنها أرسلت 3 الى 4 مشاريع ومجلس شورى الدولة ردها، ونسأل لماذا طالما هناك اتفاق بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والذي يحصل للمرة الاولى، ونحن صحيح اننا في المعارضة لكننا نقول ان هذا امر ايجابي وهذا امر غير ايجابي، لذلك فهذا الامر ايجابي، لماذا لا يطبق. نحن خائفون ألا يطبق لأسباب أخرى لن نقولها اليوم. ونحن كلجنة اقتصاد في حضور جميع الافرقاء تبنينا هذه الورقة بعد ان استمعنا الى محتوياتها وتفسيراتها من كل القطاعات الانتاجية او المصرفية لان المؤشرات الاقتصادية للسنة المقبلة مخيفة، وهناك تراجع بالنمو مخيف في ظل الاوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط".
سئل: هل سيكون هناك اقتراح قانون في حال وجود اشكالية قانونية؟
أجاب: "لا يستطيع ان يؤخر، لانه عندما يكون هناك اتفاق بين هيئات معترف بها بالدولة اللبنانية ومن يمثل العمال فالدستور يكفله ومجلس شورى الدولة لا يستطيع القول انتم لا تستطيعون تطبيق الاتفاق، الاتفاق يطبق الان وفي قضية النقل المفروض حفاظا على حقوق العمال وعلى الشفافية الكاملة لارباب العمل، صدور قانون يأخذ في الاعتبار كل هذه المرحلة التي مرت وهذا لا يمنع من ان يطبق بدل النقل بالاتفاق الذي حصل".
وقال ردا على سؤال عن زيادة الاجور: "وزير العمل اذا كان رجلا ديموقراطيا عليه ان يطرحها على مجلس الوزراء فإذا وافق عليه يجب السير بها. هناك حكومة فيها 30 شخصا المفروض انها تعرف كيف تأخذ قرارات، فمعفول الزيادة تقريبا ذهب وسيذهب".
