موضوع اللحوم الفاسدة

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزير الإقتصاد نقولا نحاس والنواب: أرتور نظريان، علي بزي، سيبوه قالبكيان، كاظم الخير، جان اوغاسبيان وعاطف مجدلاني.

كما حضر رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، المدير العام لوزارة الصحة العامة وليد عمار، مراقب اول في مديرية الجمارك هاني الحاج شحادة، مراقب اول في مديرية الجمارك طعان مسلماني، رئيس نقابة أصحاب المطاعم بولس عريش.

على الاثر، صرح النائب دو فريج: "اجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم لتناقش موضوع اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة، وكنا دعونا فعلا عدة وزارات، ولم يستطع وزير الصحة الحضور فأرسل مدير عام الوزارة ممثلا عنه، ولا وزير الزراعة حضر ولم يرسل ممثلا عنه وهذا أمر مؤسف، ووزير السياحة ايضا لم يحضر ولم يرسل أحدا. في ملف من هذا النوع كنا نأمل أن تكون كل الوزارات حاضرة، لأن هناك فعلا تعاملا مع كل الوزارات وتنسيق معها في ملف الأمن الغذائي، ونشكر اولا معالي الوزير لانه حضر وقدم لنا وجهة نظره الى اين نحن ذاهبون في هذا الموضوع، وأصررت على معاليه أن يكون موجودا معنا في الإعلام حتى يطلعكم على الاجراءات التنفيذية، لأننا سلطة تشريعية ورقابية، والتي ستتخذ قريبا بالنسبة لهذا الملف".

اما الوزير نحاس فقال: "ببساطة نحن بلغنا اللجنة النيابية الكريمة بما حصل والأهم هو الإجتماع الذي تم عند دولة الرئيس الأسبوع الماضي، والإجراءات الأساسية التي تقرر اتخاذها. يهمني أن أقول للمواطن اننا بصدد اتخاذ الإجراءات لكي لا يتكرر ما حدث. موضوع سلامة الغذاء طويل وشائك، ولكن نحن لن ننتظر كي يصدر قانون سلامة الغذاء الذي هو قيد الإعداد لنقوم بما يجب. القرار الذي اتخذ مؤخرا يتعلق بالضبط النهائي لعملية الإستيراد والتخزين والتوزيع، هذا الموضوع إذا تمت إدارته إدارة حسنة، أعتقد اننا أوجدنا حلا لكثير من المشاكل إذا لم نقل مجمل المشاكل التي تتعلق بالغذاء لأن موضوع استيراد وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، وخصوصا تلك المبردة، موضوع اساسي وليس صعبا إذا أخذنا قرارات فيه لنصل الى نتيجة حسنة".

اضاف: "إذا سيكون هناك عدة إجراءات بلغنا عنها اللجنة وقلنا اننا بصدد تحسين البيئة التشريعية، البيئة التنظيمة، نحن بصدد إجراء مسح شامل ومنع أي محترف أو أي جهة من أن تقوم بأي تخزين أو توزيع إذا لم يكن لديها ترخيص من وزارة الزراعة وفق معايير جد صارمة. لم يعد هناك من مجال لأي إنسان أن يتعاطى بهذا الموضوع إذا لم يكن مرخصا، ساعتئذ تصبح المراقبة عليه سهلة وفق معايير جد واضحة، وأنا أعتقد ان لبنان عندها يكون انتقل من مكان الى مكان وطوينا صفحة من موضوع سلامة الغذاء على هذا المستوى".

وتابع: "يبقى لدينا المستوى الثاني وهو مستوى المطاعم ومستوى الفنادق، هذا في المرحلة المقبلة، هناك اجتماع أول سيتم عند وزير السياحة هذا الأسبوع لينتقل الى المرحلة الثانية. هذه مجمل المواضيع التي قلناها، لأنه اصبح هناك نوع من الهلع في البلد، وبرأيي ما حصل ممنوع أن يحصل، وكذلك يجب ألا نستغله، لأن هناك أشخاصا تستغله وناس ترسل رسائل صوتية قصيرة، وناس توزع لوائح، وكلها تماما خارج الحقيقة. هذه كلها لوائح خطأ ومفبركة وتضر وستضر بالسياحة والإقتصاد وتخلق هلعا لدى المواطنين. أنبه من هنا وأحذر كل إنسان يريد التلاعب بهذا الموضوع انه سوف ينال جزاءه، نحن في وزارة الإقتصاد سنبحث مع وزير العدل كيفة ملاحقة هؤلاء الناس، كل شخص يريد إرسال أي رسالة مفبركة للأذى سوف ينال عقابه، ممنوع الجرم بهذا الموضوع. أحب أن أطمئن الناس ان وزارة الإقتصاد قامت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بدوريات مكثفة على كل المواقع في لبنان التي تتعاطى بتوزيع وتخزين الأغذية ولم نجد الى الآن أي شيء".

وقال النائب دو فريج: "نحن كلجنة وضعنا يدنا على الموضوع وسيكون هناك عدة اجتماعات مع عدد من وزارات، اليوم استمعنا الى وزارة الإقتصاد، وسنستمع الى السوبر ماركات، والأهم ان اللوائح التي وردت في ال SMS والMail مفبركة وهي مع ناس ضد ناس، ومن المفروض الا يدخل المواطن اليها. الأمر الجيد انه في الأزمة التي مررنا فيها السوق نظف لوحده من دون أجهزة رقابية ولا غيرها، لأن من لديه بضاعه فاسدة رماها، والعمل الذي تقوم به السلطة التنفيذية نحن نراقب معها لنرى كيف نستطيع المساعدة في إصدار القوانين".

وردا على سؤال قال الوزير نحاس: "القضاء وحده يعلن اللوائح. لنصل الى الحل هناك أمران: التنظيم والمتابعة، بدون تنظيم، مهما تابعنا ومهما نراقب لا نستطيع أن نصل الى حل مئة بالمئة، لأنه لا يكون لدينا القاعدة البيانية لنعرف من مسموح له ومن غير المسموح. حاليا لا توجد قاعدة وخلال اسابيع ستصدر وزارة الزراعة تصاريح للسماح لكل الناس التي تستوفي الشروط بفتح او استعمال مخازن وتوزيع، هذه نقطة أساسية وجوهرية لأن كل شخص سيتعاطى بهذه المادة خارج هذا القرار يقفل، وسيكون هذا الموضوع اساسيا وجديدا، لأن وزارة الزراعة أعدت قرارا تفصيليا بكيفية إدارة هذا الموضوع، فبدون مرجع قانوني في الموضوع، ماذا سنراقب؟ صلاحية الوقت، في التخزين وطريقته لا ننسى ان في المواد المجمدة أو المبردة هناك حلقة، وإذا لم يكن لديه الشروط اللازمة للمحافظة على نوعية التخزين لا يوصلنا هذا الأمر الى نتيجة. من اجل الوصول الى مراقبة افعل سننتقل خلال الأسابيع المقبلة بموضوع توزيع وتخزين المواد الغذائية من مرحلة الى مرحلة".

أضاف: "هناك غرفة عمليات ستجتمع لكي تضع الأولويات، وزعنا على اللجنة ما هي الإجراءات، وان شاء الله خلال هذا الأسبوع نعلن متى سنبدأ ومتى سننتهي".

وقال النائب دو فريج: "إن شاء الله تجتمع اللجنة الأسبوع المقبل لنرى اين وصلنا بهذا الموضوع، والمهم ألا يكون هناك هلع لدى المواطنين".