الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: ارتور نظريان، علي بزي، غازي يوسف، صالح الخير، جان اوغاسبيان وفادي الهبر.
كما حضر الجلسة وزير السياحة فادي عبود، وزير الصناعة فريج صابونجيان، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، نقيب عام المقاولين فؤاد الخازن، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نقيب اصحاب المطاعم بول غريب، حياة نادر عن وزارة المالية، خاطر بو حبيب عن "كفالات"، نقيب اصحاب الفنادق بيار اشقر، شارل عربيد وزياد بكداش عن الهيئات الاقتصادية، وجاك صراف عن جمعية الصناعيين.
اثر الجلسة، قال النائب دو فريج:
"اجتمعت اليوم لجنة الاقتصاد في حضور الهيئات الاقتصادية المدعوة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والنقابات والوزراء المعنيين، بعض الوزراء لم يستطيعوا الحضور واعتذروا وكان لهم ممثلون. شرح كل قطاع في هذا البلد بشكل مطول للازمة التي نعيشها اليوم. وبالمختصر المفيد، الجميع يشكو ان كانت الحكومة او الهيئات الاقتصادية، والكل يصرخ. ونحن كلجنة اقتصاد اتخذنا قرارا في ان نبقي اجتماعاتنا مفتوحة وان ندعو كل قطاع لوحده مع الوزراء المعنيين لنرى ماذا نستطيع ان نخرج بتوصيات للحكومة، ولكي نرى كيف من الممكن ان نمرر هذه المرحلة التي من الممكن ان تكون طويلة اذ ان لبنان لا يستطيع تحملها".
أضاف: "ما اتفقنا عليه سويا هو اننا لا نستطيع ان نفرض اليوم في الموازنة ضرائب جديدة على القطاعات الانتاجية، على المصارف وعلى المستهلك، 12 في المئة TVA في ظل وضع اقتصادي متراجع ومن الممكن ان يكون النمو سلبيا. منذ سنة كان النمو 7 و 8 في المئة، وعادة الضرائب تزاد عندما تكون الاحوال افضل لا عندما تتراجع"، مشيرا الى "ان مشروع قانون الموازنة لم يقر الى الان في مجلس الوزراء وهناك الكثير من الضرائب الجديدة، ووزارة المالية تحاول ان تمررها لكي تدخل اموال اكثر الى الخزينة لتأمين الزيادة لرواتب القطاع العام، وهذا أمر محق، لكننا نعتبر ان هذا الامر يضرب الاقتصاد. فاذا زدنا الضرائب والهيئات الاقتصادية كلها تصرخ وتحذر من تخفيض الرواتب ومن قلة فرص العمل"، لافتا الى ان الجميع يطالب ان تصدر الموازنة لانها مؤشر للسياسة المالية وللسياسة الاقتصادية للحكومة".
وتابع: "الى الان، كل ما نراه ان الحكومة تطلب اموالا من المجلس النيابي، بأن يوافق على عشرة الاف مليار او 12 الف مليار حتى تستطيع الحكومة ان تصرف اكثر، ومن جهة ثانية هذه الحكومة لا تقول ماذا ستدخل الى الخزينة من اموال او كيف ستساعد قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة حتى نستطيع ان نجتاز هذه المرحلة".
وأعلن دو فريج ان اللجنة اتخذت قرارا بالاجماع بأن تضع يدها على الموضوع وان تعقد اجتماعات اسبوعية مع كل القطاعات، القطاع المصرفي، الفنادق، الزراعة او الصناعة والمطاعم، وابدى الوزراء استعدادهم للحضور والتوصية الوحيدة ان تخرج الموازنة دون ضرائب جديدة".
وردا على سؤال قال: "اليوم كان اول اجتماع وكان هناك شرح من قبل كل قطاع، وبكل صراحة لا احد مرتاح. هناك امر مهم يجب ان نقوله، الجميع طالبوا ان يكون هناك حوار، ولكن ليس على طاولة الحوار، ان يكون هناك حوار اقتصادي - اجتماعي بكل معنى الكلمة حتى نستطيع ان نفصل السياسة عن الاقتصاد في هذا البلد. نحن كرجال سياسة المفروض ان نتكلم اقتصادا اكثر مما نتكلم خيانة وامورا من هذا النوع والتي سئمت منها الناس. والكل يطلب ان نجد طريقة من اجل ايجاد حوار للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية وضرورة عدم تأثرها بالامور السياسية".
