مناقشة الموازنة

عقدت لجنة الإقتصاد والتجارة والصناعة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب نبيل دوفريج وحضور النواب: كامل الرفاعي، بدر ونوس، جان اوغاسبيان، علي بزي، فادي الهبر، كاظم الخير وغازي يوسف. وغاب النائبان هنري الحلو وسيبوه قالباكيان بداعي السفر.

كما حضر ممثل وزير الإقتصاد روجيه ملكي، آلان بيفاني ممثلا وزارة المالية، نقولا شماس عن جمعية تجار بيروت، رئيس جمعية الصناعيين في لبنان نعمت افرام، مستشار اللجنة زياد بكداش، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، امين عام جمعية المصارف في لبنان مكرم صادر، رئيس غرفة التجارة محمد شقير.

اثر الجلسة، قال النائب دو فريج: "كان اجتماع اللجنة اليوم للتداول مع ممثل وزير المالية ومعالي وزير الإقتصاد والهيئات الإقتصادية والقطاع المصرفي بشأن الموازنة التي لم تصل الينا رسميا بعد، وقرأناها فقط في الصحف، والتي أقرت في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وتأثيرها على الإقتصاد الوطني وعلى عنصر الثقة والإقتصاد ونراه في هذا الوقت يتراجع، خصوصا في ظل هذه الضغوطات القوية التي نقرأها في الصحف، من بعض اللوبي في اميركا حول القطاع المصرفي في لبنان".

أضاف: "استمعنا الى وجهات النظر، ومن المؤكد انها كانت متطابقة، بان هذه الموازنة ليس لديها أي رؤية اقتصادية أو مالية، هي موازنة من اجل القول ان هناك موازنة، لا يوجد فيها شيء يطمئن المستثمر أو القطاعات الإنتاجية في لبنان، لا يوجد أي دعم للقطاعات الإنتاجية لأنها قدمت في وقت متأخر، وإذا قدمت في شهر تموز، ولكي تدرس في لجنة المال والموازنة، يعني ذهبت الى تشرين، وخوفنا وهذا ما نقوله اليوم ان لا يكون هناك موازنة في سنة 2013 بحجة الإنتخابات النيابية، ومعنى ذلك ان هناك حكومة جديدة، فيقولون لا نستطيع أن نفرض سنة 2013 على المجلس الجديد وعلى الحكومة الجديدة موازنة ليسوا هم من درسها، معنى ذلك ان هذه الموازنة وسقفها بالإنفاق هو 20 الف مليار، فيكون لها الحق سنة 2013 للحكومة أن تصرف على القاعدة الإثنتي عشرية من جديد على أساس 20 الف مليار نفقات الى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الإنتخابات النيابية".

وتابع: " كنا فضلنا لو ان هذه الموازنة جاءت متأخرة ولكن يوجد فيها رؤية اقتصادية ومالية تشجع الناس على العمل، خصوصا في الوضع الحالي. أما في ما يخص الموازنة، فانها جاءت كنصف موازنة وليست موازنة، فالمادة 83 تنص على شمولية الموازنة، يعني خلال السنة المالية، ما مقدار صرف الدولة والجباية. من غيرالطبيعي أن لا تكون سلسلة الرتب والرواتب وزيادة المعاشات في القطاع العام من صلب الموازنة. يقولون انهم يدرسون سلسلة جديدة، وسنأتي بها بقانون خاص وعلينا أن نرى من أين سنأتي بالتمويل، معنى ذلك ان هناك خوفا من هذه العملية لجهة خلق مشكلة جديدة بين الناس التي سيتم فرض ضرائب عليها، وإذا لم تدفعوا الضرائب فالموظفون في القطاع العام لن يقبضوا، هذه قد تخلق مشكلة كبيرة للقطاع الخاص الذي دفع أساسا الزيادة منذ بضعة أشهر، والمفروض ان لا تختبىء الحكومة وراء خيال اصبعها، والمفروض أن تضعها الحكومة من صلب الموازنة، لأن المادة 83 من الدستور واضحة لجهة شمولية الموازنة، وليس عندما نقر موازنة مجلس الوزراء، في اليوم نفسه نصرح عبر الإعلام ونقول ان سلسلة الرتب والرواتب نأتي بها بقانون خاص".

وردا على سؤال قال: "بالنسبة لقطع الحساب وحساب المهمة وحساب الدخول، لسوء الحظ كنا نرغب ان لا يأخذ الموضوع طابعا سياسيا، لكنه أخذ هذا الطابع. لا مشكلة تقنية عندما يتخذ القرار السياسي بالسير بها "يمشي الحال بسرعة"، ليس علينا الكلام بالأمور المالية بطريقة سياسية التي ليس من المفروض وجودها".

أضاف: "مطلبنا كفريق سياسي وكلجنة اقتصاد بكامل اعضائها، وأتكلم باسم اللجنة، ان ابعدوا الإقتصاد والسياسة الإقتصادية والمالية عن المشاكل السياسية وخصوصا في الإعلام التي تجعل الناس لا يثقون بالإقتصاد اللبناني، وهذه أكبر كارثة على لبنان".

وأضاف: "الموازنة ستحال الى لجنة المال والموازنة، ولجنة المال عليها أن تعقد اجتماعات مكثفة لدرسها، وشخصيا لا أرى ان هناك مشكلة، وستقر في اللجان، لأن الموازنة فارغة، ومعنى ذلك ان لا سياسة ولا رؤية اقتصادية، فالموازنة هي التي تقدم رؤية اقتصادية والمالية التي على أساسها المستثمرون يرتكزون على الموازنة".