الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزيري المال محمد الصفدي والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، والنواب: علي بزي، كامل الرفاعي، جان اوغاسبيان، غازي يوسف، كاظم الخير، سيبوه ماليكيان، ارتور نظريان، هنري حلو، غازي يوسف، فادي الهبر، رئيس اتحاد الغرف العربية عدنان القصار، رئيس غرفة التجارة والصناعة لبيروت وجبل لبنان محمد شقير، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، فيفيان حداد مستشارة القصار.
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب دو فريج:
"استمعنا اليوم في لجنة الاقتصاد الى وجهة نظر الحكومة والهيئات الاقتصادية من امكان اقرار الحكومة سلسلة الرتب والرواتب. الجميع كان متفقا على ضرورة وجود دراسة جدية لسلسلة الرتب والرواتب ولا احد ضد ايجاد هذه الدراسة، لكن الدراسة الجدية ليس بالضرورة ان تأخذ فقط في الاعتبار ما يحتاج اليه الموظفون. علينا ان نأخذ في الاعتبار ما سيتحمله الاقتصاد والقطاع الخاص والدولة ماذا عليها ان تتحمل".
واضاف: "الامر الثاني هو ان هذه المشكلة بدأت عند الزيادة للقضاة. والمعروف انه عند زيادة رواتب القضاة يعني ان تشمل الزيادة الجميع. كان يفترض بالحكومة ان تأخذ في الاعتبار ان الزيادة للقضاة ستؤثر على الزيادة لكل القطاعات في الدولة وتحتاج الى توفير مصادر تمويلها. وبعد بحث طويل، وقد وزعت علينا الهيئات الاقتصادية دراسات وزعناها على الوزراء والنواب من اجل درسها ومعالي وزير الاقتصاد طمأن الى انهم لن يقروا سلسلة الرتب والرواتب قبل ان يوفروا التمويل على اساس ان هذا التمويل لا يؤثر على الاستقرار النقدي لليرة اللبنانية ولا على الاستقرار الاقتصادي. عناوين جميلة ونحن كلجنة اقتصاد قلنا ان شاء الله تستطيعون الوصول الى هذه النتيجة واللجنة اتخذت قرارا بالاستماع الى هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام".
واضاف: "أريد ان اؤكد اننا كلجنة نتفهم ان هناك مشكلة ولكن على الناس التي ستفيد من سلسلة الرتب والرواتب ان تعلم ان اقرار السلسلة يجعل القوة الشرائية لليرة اللبنانية كما هي فلا معنى لها اذا كان راتب الشخص مليون ليرة واصبح مليونا و500 الف ليرة فهو (كقوة شرائية) مثل المليون ليرة او اقل. علينا الحفاظ على الاستقرار النقدي والقوة الشرائية لليرة اللبنانية فهذه ليست فقط لمصلحة الهيئات الاقتصادية فالطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة هذا الامر بالنسبة اليها أهم".
وتابع: "اقرت اللجنة مشروع قانون اعفاء ارباح الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من 50 في المئة من الضريبة المتوجبة عليها وكانت لجنة المال والموازنة اقرتها واليوم اقرتها لجنة الاقتصاد".
وردا على سؤال قال: "ليس لدينا كل الدراسات التي لدى اللجنة الوزارية المختصة. أبقينا اجتماعانا مفتوحة وسنعقد اجتماعات متتالية لاننا نعرف انه اذا اقرت سلسلة الرتب والرواتب كما يحكى في الاعلام، فسنذهب الى تدهور اقتصادي، وهي تحتاج الى دراسات اكثر والوزراء يقولون نحن ندرس اكثر، وما قلناه نحن كلجنة اقتصاد بتوصية شفهية الى الحكومة انه اذا كان هناك موضوع ناري الا تتفقوا تتفقوا عليه "كيفما كان" وتحيلوه على المجلس النيابي، خصوصا اننا امام سنة انتخابية والنائب، في النتيجة، يمثل الشعب ولا يستطيع القول لا اريد ان اعطيكم حقوقكم. ونحن كل ما نقوله اننا لا نريد اذا أقررنا سلسلة الرتب والرواتب ان تؤثر سلبا على الليرة وعلى الوضع المعيشي".
