الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: كامل الرفاعي، أرتور نظريان، فادي الهبر، سيبوه قالبكيان، علي بزي وكاظم الخير.
كما حضر رئيس رابطة التعليم الخاص نعمة محفوض، رئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب، رئيس رابطة التعليم المهني فاروق الحركة، رئيس رابطة موظفي الإدارةالعامة محمد حيدر ومسؤول العلاقات العامة محمد قاسم.
واعتذر الاتحاد العمالي العام عن عدم الحضور.
على الاثر، صرح النائب نبيل دو فريج:
"كان الاجتماع الاخير للجنة الإقتصاد قبل انتخابات اللجان غدا ضمن سلسلة الإجتماعات التي نعقدها لنرى ما هو تأثير إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الوضع الإقتصادي والمالي في البلد. كما كنا اجتمعنا منذ أسبوعين مع الهيئات الإقتصادية واستمعنا الى وجهة نظرها، وفي الأسبوع المقبل حسب اللجنة الجديدة التي ستنتخب سنستمع الى وجهة نظر الإتحاد العمالي العام بما يخص الضرائب التي يحكى عنها في وسائل الإعلام لتمويل هذه السلسلة".
أضاف: "من استمعنا اليهم يقولون اننا غير معنيين بقضية التمويل بل بأن نأخذ حقنا، وهذا كلام صحيح مئة بالمئة، ولكن نحن كلجنة اقتصاد وكنواب وكمجلس نيابي، وآمل كمجلس وزراء قبل المجلس النيابي، ان يأتي هذا التمويل لا ان تتآكل السلسلة أو الزيادة قبل أن تقر. فقد تعودنا في لبنان أنه كلما يتم الحديث عن زيادة وضرائب جديدة، نرى زيادة في الأسعار، فيذهب مفعول الزيادة قبل ان تقر. نحن كلجنة اقتصاد ما نحاول مع هيئة التنسيق وغدا مع الاتحاد العمالي العام أن نساعد، اذ ان اللجنة ليس لديها قرار بذلك، فالموضوع يذهب الى لجنة المال والموازنة".
وعن عدم حضور الإتحاد العمالي قال: "لقد وعدنا الإتحاد العمالي العام اليوم، وتحادثت مع الأستاذ غسان غصن وكان يرغب بالمجيء، لكنه لا يحضر لوحده بل تأتي معه عدة اتحادات، زهاء 6 أو 7 أشخاص، وهناك 4 أو 5 أشخاص من هيئة التنسيق النقابية، فتصبح اللجنة كبيرة، وعندها يبدي كل شخص رأيه في دقيقة أو دقيقتين. نحن نعقد عدة اجتماعات لشرح الموضوع بشكل واف، ولكي يطرح النواب كل الأسئلة، وإذا طال اجتماع اللجنة ثلاث أو أربع ساعات لا تقدم فعلا نتيجة. واتفقنا مع الأستاذ غسان أن نتكلم سويا غدا لتحديد اجتماع للجنة، وسنرى غدا في انتخابات اللجان إذا كانت اللجنة ستبقى نفسها".
وردا على سؤال قال: "من يستفيد من السلسلة يصر عليها، لأنه أساسا عندما تمت الزيادة وإعطاء السلسلة للقضاة الذين يستحقونها أيضا، وعندما درست وسئل دولة رئيس الحكومة ومعالي وزير المالية في الهيئة العامة انه بعد إعطاء الزيادة للقضاة ان هذه الآلية ستفتح بابا جديدا لعدة زيادات في الدولة وستطاول كل موظفيها فهل أنتم على استعداد لهذه المواجهة، فقالوا نعم نحن مستعدون، وأقرت للقضاة. والان نقول اننا نفتش عن التمويل، لذلك نعتبر ان الحكومة قصرت في هذا المجال. هذه كرة نارية نحذر الحكومة من ان تأخذها كالعادة وتنتهي منها ثم ترسلها الى المجلس النيابي كما حصل في قانون الإنتخابات، أو عدة أمور، أي عندما يكون هناك خلافات ترسل الى المجلس النيابي. ان المجلس النيابي ليس مزبلة".
وختم: "سلسلة الرتب والرواتب ليست زيادة بل يجب أن يكون هناك مشروع للاصلاحات لتشديد المراقبة على الموظفين من أجل محاسبتهم كالقطاع الخاص، إضافة الى انه يجب القيام بإصلاحات مع السلسلة مثل تنظيم ساعات العمل وأمور أخرى، أي هيكلية جديدة للدولة اللبنانية، فالهيكلية الموجودة حاليا عمرها عشرات السنين".
