الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم الخميس الواقع فيه 2/5/20132، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس وفريج صابونجيان وحسين الحاج حسن، والنواب: غازي زعيتر، جان اوغاسبيان، هنري حلو، علي بزي، صالح الخير، عاصم عراجي، ارثور نظريان، جمال الجراح، سيبوه قالبكيان، خالد زهرمان، انطوان ابو خاطر، زياد القادري، فادي الهبر وامين وهبه.
وحضر أيضا: المدير العام لمؤسسة "ايدال" نبيل عيتاني، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، المدير العام لوزارة الاقتصاد فؤاد فليفل، رئيس مجلس الادراة - المدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم، رئيسة مصلحة النقل البحري في وزارة الاشغال إلهام الجنا، ديان صفير عن شركة "aramex"، وحسن الجارودي عن نقابة الوكلاء البحريين، اضافة الى عدد من المختصين في شؤون الزراعة والتسويق.
إثر الجلسة، قال النائب دو فريج:
عقدنا اجتماعا موسعا مع وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة من أجل البحث في نقل البضائع اللبنانية الى دول الخليج. نحن نعرف اليوم انه مع الازمة السورية هناك مشكلة في النقل البري، ونسمع ونقرأ ان هناك وزارات عدة عقدت سلسلة من الاجتماعات لكي توفر وسيلة اخرى. وما فهمناه بالنتيجة ان الوسائل الاخرى للنقل ان كانت في الجو او البحر، فهي باهظة الثمن وتنعكس على المزراع والصناعي اللبناني، فلا بديل على كل حال للنقل البري لأن في القطاع الزراعي هناك 25 في المئة من الانتاج اللبناني يصرف الى سوريا، وبالطبع نظرا الى الحالة في سوريا حاليا لا نستطيع ان نعرف، هناك بعض الاشخاص يحاولون ربط قضية صهاريج المازوت بقضية النقل البري عبر الاراضي السورية.
بالنسبة الينا، نقول ان على الدولة تطبيق القوانين، فمن غير المعقول ان نأخذ الناس رهينة لمشكلة موجودة، لتطبق الدولة القوانين ونحن نسير بها. والتوصية التي سنصدرها، فكما تعرفون هناك برنامج منذ ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري اسمه برنامج "اكسبورت بلاس" والذي تقوم به مؤسسة "ايدال" لدعم النقل للصادرات الزراعية، صار اسمه أخيرا "اغرو بلاس" وهناك موازنة لمؤسسة ايدال من اجل ان تساعد التجار في دعم قسم من كلفة النقل. نحن نطلب من الدولة ان تزيد هذا الامر، لأنه في ظل هذه الازمة والمشكلة التي نعيشها اليوم، اصبح النقل يكلف كثيرا وهذا ينعكس سلبا على المزارع والصناعي اللبناني. كما ان على الدولة دفع مستحقات لايدال لأكثر من سنة ولم تدفع بعد. ونطلب من الدولة ومن وزارة المال الافراج عن هذه الاموال لدفعها للناس اذ كان من المفروض ان تدفع قبل عام، هذا ما نستطيع قوله.
لجنة الاقتصاد تعتبر ان الاجتماعات ستبقى مفتوحة. فالناس يجب ان تعرف ان 43 في المئة من الاراضي اللبنانية هي اراض زراعية ونحن على ابواب موسم زراعي كبير جدا هذه السنة بفضل هطول الامطار، والعوامل الطبيعية ستؤدي الى موسم مزدهر وكبير، واذا لم نستطع تصريف الانتاج فماذا سيحصل لهذا المزارع؟ ونقول ان العنوان الذي وضعناه لهذا الاجتماع "المطلوب من حكومة تصريف الاعمال ان تصبح حكومة تصريف الانتاج.
