الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط اجتماعاً ، قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 18/9/2013، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: كامل الرفاعي، هنري الحلو، عاطف مجدلاني، جان اوغاسبيان، كاظم الخير، كما حضر امين السر العام لجمعية تجار طرابلس غسان عبد الرحمن الحسامي، رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف، رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب، رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وسام بدر الدين، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، رئيس اتحاد جمعيات جبل لبنان نسيب الجميل، منير برودونيل ممثلا المدير العام لوزارة المالية، ممثل جمعية تجار النبطية لدى الحكومة جابر جابر، مستشار لجنة الاقتصاد الوطني زياد بكداش.
اثر الاجتماع ، قال النائب دو فريج:
اجتمعت لجنة الاقتصاد لكي تدرس وضع قطاع التجارة في لبنان، ويجب ان يعرف الناس ان هذا القطاع يشغل ما يقارب 343 الف موظف في لبنان، وحجم الدين بشأنه هو عشرة مليارات دولار للمصارف. كنا نتوقع في لجنة الاقتصاد ان نسمع ارقاما سيئة عن قطاع التجارة، لكننا لم نكن نتوقع ان نسمع ارقاما كارثية. وفي الحقيقة هذا القطاع يعاني من ركود غريب وسأعطي بعض الارقام في عدة مناطق. بالنسبة لبيروت وجبل لبنان وضواحيها، التراجع في العام 2012 كان 15 بالمئة، وبالنسبة الى العام 2011 كان 30 بالمئة. و30 بالمئة ليست كلمة صغيرة، ما من شك ان هناك مؤسسات كثيرة قد اقفلت.
بالنسبة لبعلبك، هناك شيء مخيف، ففي السنوات الثلاث الاخيرة تراجع قطاع التجارة 70 بالمئة، واذا تحدثنا عن هكذا ارقام امام مؤسسات دولية سيقولون هل هناك محل واحد قد يفتح في هذه المنطقة. الاسباب كلنا نعرفها وهي عدم الاستقرار والامن وعدم اقامة المهرجانات وقد اثرت سلبا على القطاع.
منطقة النبطية وضواحيها ليست كبقية المناطق، لان هناك الكثير من المغتربين الذين يحولون الاموال الى اهاليهم، والتراجع هو بين الخمسة والسبعة بالمئة.
في منطقة صيدا، التراجع الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2011 والى الآن ترواح بين 25 و30 بالمئة، هناك "مول" كبير قد اقفل وفيه 17 محلاً ولا أحد يسأل عنهم.
في هذه السنة منذ بداية الصيف ولغاية 31 آب التراجع 15 بالمئة جراء المشكلات التي شهدتها المنطقة.
اما في منطقة طرابلس، منذ سنة 2010 الى سنة 2013 التراجع في القطاع التجاري بين 70 و90 بالمئة، هناك دراسة اجرتها UNDP، ان هناك 60 بالمئة من عائلات طرابلس تحت خط الفقر، و35 بالمئة من المحلات غير مستثمرة ومقفلة ولا احد يسأل منها، وهناك من 7 الى 10 بالمئة من المحلات التي كانت تعمل قد اقفلت. هذه الارقام اعتقد انها تكفي لكي افسر الوضع التجاري الذي وصلنا اليه. يجب ان يعرف الناس ان الحالة غير جيدة، القطاع المصرفي جيد، وهو يشغل 20 الف موظف في لبنان، والقطاع التجاري يشغل 343 الف موظف في لبنان. والقطاع السياحي الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي يشغل اكثر من 100 الف موظف في لبنان. القطاع المالي حاله جيدة لكن بقية القطاعات في تراجع مستمر ويمكن ان تؤثر يوما ما على القطاع المالي، ساعتئذ نكون فعلا في انهيار.
سنرى ماذا سيصدر من توصيات وماذا ستفعل الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال فانها تستطيع فعل شيء ما وتساعد الناس، وان لا يقفل ما تبقى من محال. علينا الوصول الى طريقة كي لا يصرف العمال ولا تقفل المحال.
اللجنة ستعقد اجتماعاً الاسبوع المقبل يوم الخميس للبحث في اوضاع القطاع الصناعي وسيحضر مندوبو الصناعات في لبنان ليعطونا الارقام ايضاً.
اثر الاجتماع ، قال النائب دو فريج:
اجتمعت لجنة الاقتصاد لكي تدرس وضع قطاع التجارة في لبنان، ويجب ان يعرف الناس ان هذا القطاع يشغل ما يقارب 343 الف موظف في لبنان، وحجم الدين بشأنه هو عشرة مليارات دولار للمصارف. كنا نتوقع في لجنة الاقتصاد ان نسمع ارقاما سيئة عن قطاع التجارة، لكننا لم نكن نتوقع ان نسمع ارقاما كارثية. وفي الحقيقة هذا القطاع يعاني من ركود غريب وسأعطي بعض الارقام في عدة مناطق. بالنسبة لبيروت وجبل لبنان وضواحيها، التراجع في العام 2012 كان 15 بالمئة، وبالنسبة الى العام 2011 كان 30 بالمئة. و30 بالمئة ليست كلمة صغيرة، ما من شك ان هناك مؤسسات كثيرة قد اقفلت.
بالنسبة لبعلبك، هناك شيء مخيف، ففي السنوات الثلاث الاخيرة تراجع قطاع التجارة 70 بالمئة، واذا تحدثنا عن هكذا ارقام امام مؤسسات دولية سيقولون هل هناك محل واحد قد يفتح في هذه المنطقة. الاسباب كلنا نعرفها وهي عدم الاستقرار والامن وعدم اقامة المهرجانات وقد اثرت سلبا على القطاع.
منطقة النبطية وضواحيها ليست كبقية المناطق، لان هناك الكثير من المغتربين الذين يحولون الاموال الى اهاليهم، والتراجع هو بين الخمسة والسبعة بالمئة.
في منطقة صيدا، التراجع الذي بدأ في النصف الثاني من العام 2011 والى الآن ترواح بين 25 و30 بالمئة، هناك "مول" كبير قد اقفل وفيه 17 محلاً ولا أحد يسأل عنهم.
في هذه السنة منذ بداية الصيف ولغاية 31 آب التراجع 15 بالمئة جراء المشكلات التي شهدتها المنطقة.
اما في منطقة طرابلس، منذ سنة 2010 الى سنة 2013 التراجع في القطاع التجاري بين 70 و90 بالمئة، هناك دراسة اجرتها UNDP، ان هناك 60 بالمئة من عائلات طرابلس تحت خط الفقر، و35 بالمئة من المحلات غير مستثمرة ومقفلة ولا احد يسأل منها، وهناك من 7 الى 10 بالمئة من المحلات التي كانت تعمل قد اقفلت. هذه الارقام اعتقد انها تكفي لكي افسر الوضع التجاري الذي وصلنا اليه. يجب ان يعرف الناس ان الحالة غير جيدة، القطاع المصرفي جيد، وهو يشغل 20 الف موظف في لبنان، والقطاع التجاري يشغل 343 الف موظف في لبنان. والقطاع السياحي الذي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي يشغل اكثر من 100 الف موظف في لبنان. القطاع المالي حاله جيدة لكن بقية القطاعات في تراجع مستمر ويمكن ان تؤثر يوما ما على القطاع المالي، ساعتئذ نكون فعلا في انهيار.
سنرى ماذا سيصدر من توصيات وماذا ستفعل الحكومة، حتى لو كانت حكومة تصريف اعمال فانها تستطيع فعل شيء ما وتساعد الناس، وان لا يقفل ما تبقى من محال. علينا الوصول الى طريقة كي لا يصرف العمال ولا تقفل المحال.
اللجنة ستعقد اجتماعاً الاسبوع المقبل يوم الخميس للبحث في اوضاع القطاع الصناعي وسيحضر مندوبو الصناعات في لبنان ليعطونا الارقام ايضاً.
