الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، جلسة لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 2/10/2013، برئاسة النائب نبيل دو فريج وحضور النواب: كامل الرفاعي، كاظم الخير، ارتيور نظريان، جان اوغاسبيان، علي بزي، هنري الحلو، وفادي الهبر.
وحضر الجلسة وزير الزراعة حسين الحاج حسن، المدير العام للاقتصاد فؤاد فلفل، محمد زين الدين (مكتب الجنوب)، طوني نعمة عن غرفة تجارة زحلة، نائب رئيس نقابة مصدري الفواكه والخضر (تفاح) نعيم خليل، رئيس الغرف في غرفة التجارة والصناعة روفايل دبانة، مدير غرفة التجارة والصناعة ربيع صبرا، رئيس نقابة المزارعين والفلاحين ابراهيم الترشيشي، رئيس مجلس ادارة "ايدال" نبيل عيتاني.
إثر الجلسة قال النائب دو فريج:
اجتمعت لجنة الاقتصاد كالعادة لدرس القطاع الزراعي في حضور معالي وزير الزراعة وبعض الفاعليات، ونستطيع القول إن القطاع الزراعي إجمالاً "ماشي حاله" والازمة السورية ربما أثرت إيجاباً على الوضع الزراعي في لبنان، وخصوصاً لجهة تصدير الخضر والفواكه اللبنانية، باعتبار أن سوريا كانت تصدر منتجاتها الى العراق، وهذه السنة منعت التصدير، فأصبح العراق يشتري من لبنان، فضلا عن نقل البضاعة، فوضعها جيد مع أنها أغلى قليلا كما هو معروف، لكن القطاع استفاد جيدا من هذا الموضوع.
في مجال آخر، حصلت كوارث طبيعية من جراء المناخ الذي ضرب مواسم التفاح، ولسوء الحظ، لم يهتم أحد بالمزارعين، ولبنان ربما يكون البلد الوحيد الذي ليس لديه شركات تأمين لكي يستطيع المزارع أن يؤمن بضاعته إذا تعرض لحوادث، لذلك هناك توصية ستصدر عن لجنة الاقتصاد من أجل إصدار قانون لكي نشجع شركات التأمين على أن تؤمن مواسم المزارعين.
هناك أمر آخر يتعلق بإيدال، وثمة برنامج وضعه الرئيس الشهيد رفيق الحريري مع الشهيد باسل فليحان، كان اسمه برنامج دعم الصادرات الزراعية، هذا المشروع ما زال قائما حتى الآن، وايدال تقوم بواجباتها على الرغم أن لا موظفين لديها. هناك موظف واحد يعمل من أجل توزيع ال40 مليار ليرة كدعم للزارعين، من أجل ذلك الموضوع يتطلب وقتاً، والمزارع لا يستفيد من هذا الدعم، لأن الأمر يتطلب وقتا وربما يحتاج ذلك الى سنة أو سنة ونصف سنة ليقبض هذا الدعم.
ان المطلوب من وزارة المال أن تحول الاموال لكي يستطيع المزارع أن يستفيد ويجب أن يعرف اللبناني أن قطاع الزراعة في لبنان هو 6 في المئة من الناتج المحلي، وحجمه مليارا دولار بالسنة، ولدينا مليار و200 مليون للزراعات والنبتات، و800 مليون دولار للقطاع الحيواني.
بالنسبة الى القطاع الحيواني، فقد دخل الكثير هذه السنة من سوريا، وكانت هناك مشكلة تتعلق بالامراض، فوزير الزراعة أكد أن الأمر كان تحت السيطرة، وأريد أن أقول إن علينا ان نفكر كيف نستطيع ان نطور هذا القطاع، وعندما تعود سوريا الى وضعها ستعود وتصدر منتجاتها، فعلينا ألا نرجع الى المشاكل، ولا نريد القول ان هذه السنة كانت جيدة، معنى ذلك ان القطاع الزراعي اصبح افضل، فهذا القطاع ما زال وضعه غير جيد في لبنان ويحتاج الى الكثير من العمل، ونأمل من الدولة اللبنانية ان تقوم بواجباتها، ولكن هذه السنة كانت جيدة بالنسبة الينا.
