قال رئيس اللجنة النائب قباني:
" أقرت اللجنة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة إبرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة
السورية للنفط إلى وزارة الطاقة اللبنانية وذلك مع ملحق لهذه الاتفاقية بناء على
توجيهان من الرئيس بشار الأسد بتقديم حسومات على سعر الغاز السوري عشرين في المئة
للسنة الأولى و 15 في المئة للسنة الثانية وعشرة في المئة اعتباراً من السنة
الثالثة، على أن يعاد النظر في هذه الحسومات بعد عشر سنوات".
ثم
توصلت اللجنة إلى توصية للحكومة بتنظيم قطاع الغاز وفرض التأمين الإلزامي وفي ما
يلي نصها:
إن
لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المنعقدة بتاريخ 8/1/2003 ، وبعد
اطلاعها على وضع قطاع الغاز المنزلي، ووضع قوارير الغاز، وذلك إثر بعض الحوادث
وآخرها انفجار في منطقة الظريف بيروت، توصي الحكومة بما يأتني:
1-
تنظيم
قطاع الغاز المنزلي إبتداءً من المستورد وصولاً إلى المستهلك .
2-
فرض
التأمين الإلزامي على قوارير الغاز لجهة السلامة العامة.
3-
إتلاف
جميع قوارير الغاز المخالفة للمواصفات التي تؤمن السلامة العامة، واستبدالها خلال
فترة سنتين، ومن خلال آلية يتم وضعها في أقرب وقت ممكن.
الجمهورية اللبنانية
