لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه-2002

16/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

"ناقشت اللجنة تفاصيل مشروع النقل الحضري وتنظيم الوقوف على جوانب الطرقات."

9/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

"بحثت اللجنة في موضوع السلامة العامة في الأبنية وحملت وزارة الأشغال العامة والنقل التقصير في إصدار المراسيم المتعلقة بالسلامة العامة في الأبنية. وهي عقدت لهذا الموضوع ثمانية اجتماعات بين 13/11/2000 و 9/12/2002 ، واعتبرت اللجنة انه لا يجوز الاستمرار بهذا المسلسل من دون نتيجة لا سيما بعد مرور سنتين وشهرين على معالجة هذا الموضوع. إلى ذلك أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقيتين حول مياه الشفة والصرف الصحي في بعلبك بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الإنماء والأعمار.

كما أقرت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى إنشاء مجلس صحي في كل محافظة في وجود ممثل عن وزارة البيئة."

25/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني:

18/11/2002:

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني:

" خصصت جلسة اليوم لموضوع سلامة مياه الشرب، سواء بالنسبة لمصالح المياه أو بالنسبة للمياه المعبأة، ولدى المناقشة تبين أن هناك صعوبات عملية تتعلق بالقدرة البشرية الموجودة لدى وزارة الصحة أو لدى مصالح المياه المختلفة فتقرر استلام تقرير من وزارة الصحة-مصلحة الهندسة الصحية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والمياه خلال شهرين حول الإمكانات العملية التفصيلية للاعتيان المشترك في كل المناطق اللبنانية، كذلك إقرار توصية تتركز على النقاط التالية:

     أولاً : أهمية إيجاد المرجعية والقرار في موضوع سلامة المياه.

     ثانياً : إعداد برنامج وطني لسلامة المياه.

     ثالثاً :حسم موضوع ملاكات وأنظمة مصالح المياه الأربع وتعزيز إمكاناتها، أي مصالح المياه الجديدة المدمجة.

     رابعاً : الجدية في تطبيق برنامج الصرف الصحي في كل لبنان".

أما موضوع المياه المعبأة، لقد طلبنا من مصلحة حماية المستهلك التشدد في مراقبة محلات  بيع مياه الشرب المعبأة، وإجراء فحوصات حول سلامة المياه في المختبرات المعتمدة وهي "المختبر المركزي" و "مختبر الفنار" وطلبنا تحويل أصحاب العينات الملوثة إلى النيابة العامة، وإبلاغ لجنة الطاقة والمياه النيابية بالنتائج، وسيتم إبلاغ المواطنين بالنتائج من أجل حفظ سلامتهم.

14/11/2002:(اللجنة الفرعية)

صرح رئيس اللجنة النائب قباني بالآتي:

بحثت اللجنة الفرعية في حقوق المشاة وقوانين السير، وأعدت مسودة اقتراحات قوانين لمعالجة مشاكل الدراجات النارية.

5/11/2002:

ناقشت اللجنة التقرير الذي تسلمته من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) عن "النزاع المتعلق باستخدام مياه نهر الوزاني والاعتبارات القانونية ذات الصلة".

ولقد اتخذت اللجنة قراراً وستعمل عليه في الأيام المقبلة، ويقضي بأن ترسل اللجنة كتاباً إلى الحكومة بالتعاون مع "الأوسكوا" لأنها منظمة دولية بأعضاء عرب (90 في الماية من أعضائها من دول عربية) وتالياً، يمكن الركون إلى آرائهم وعواطفهم التي لن تكون إلا في جانب لبنان.   

28/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

" صدقت لجنة الأشغال مشروع القانون الذي يعطي الحكومة الحق بإضافة ملحق للاتفاق بين لبنان وسوريا بالنسبة لتوسيع نهر العاصي النابع من الأراضي اللبنانية".

أضاف:" صدقت اللجنة أيضاً اقتراح القانون المقدم من دولة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي والرامي إلى السماح لشريك الشيوع بالترخيص بالبناء في حال وجود شركاء مجهولي محل الإقامة. "

24/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

" خصص اجتماع اللجنة الفرعية لمتابعة عمل اللجان الفرعية الثلاث التي أنشأتها لجنة الأشغال العامة والنقل لمعالجة موضوع حقوق المشاة وهي : اللجنة القانونية ولجنة التدريب والتوجيه التربوي، وقد دار نقاش تركز على عدد من النقاط التي اعتبرناها مهمة لعملية تأهيل شرطة السير.

كذلك بحثنا في موضوع مشروع النقل الحصري، "توحيد مركزية إدارة الشرطة"، فطلبت اللجنة الإسراع في إنجازه وإحالته على المجلس النيابي، فتقرر ضم مندوب عن وزارة الإعلام إلى لجنة التوجيه ومندوب عن "ليبنور" إلى اللجنة الفنية ، وفي الاجتماع المقبل سنناقش تقرير اللجنة القانونية، ونتابع مناقشة اللجان الأخرى التي بدأناها اليوم ".   

10/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني :

" طلبت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية من وزارة الأشغال العامة والنقل العمل الجدي لمعالجة مستقبل شركة طيران عبر المتوسط (T.M.A) ، ومن المديرية العامة للطيران المدني "العمل لتأمين تجديد فوري لرخص الطيارين بما يضمن مصيرهم المهني، دون التساهل مع أي تلكؤ من إدارة طيران عبر المتوسط ".

ودانت غياب رئيس الشركة عن الاجتماع اليوم معربة عن قلقها "من أسلوب إدارة الشركة الذي يهدد مصيرها".

2/10/2002:

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

" درست اللجنة واقع قطاع الصرف الصحي في لبنان في ضوء المعلومات والمشاريع الموجودة لدى وزارة الطاقة والمياه ومجلس الأعمار.

وعليه قررت الآتي:

   أولاً – توصي الحكومة بتأمين التمويل الداخلي اللازم والمقدر 200 مليون دولار لتنفيذ 38 محطة تكرير لمياه الصرف الصحي مع خطوط التجميع الرئيسية بما يخدم ما يزيد عن 70 في المئة من سكان لبنان.

   ثانياً – الطلب من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والأعمار استكمال تحضير الخطة الكاملة لقطاع الصرف الصحي في كل الراضي اللبنانية والعودة إلى الاجتماع بعد شهرين لمناقشته أمام لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه.

23/9/2002:

ناقشت اللجنة جدول أعمالها بحضور ممثلين عن الإدارات الرسمية الذين استمعت إلى ملاحظاتهم وشروحاتهم حول المشاريع المعروضة. فأقرت اللجنة المشاريع الآتية:

1- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنى الأساسية في مدينة بيروت قيمته 55 مليون دولار.

2- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير عائدة لتمويل مشروع توسيع مرفأ طرابلس وإنشاء رصيف خارجي يعمل على عمق 12 م قيمة القرض 45 مليون يورو.

3- مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق خدمات جوية بين الحكومة اللبنانية ومجلس الوزراء في أوكرانيا.

17/9/2002:

عرضت اللجنة في حضور ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الخبراء لحقوق لبنان في مياهه عبر الاتفاقات الدولية ومنها الاتفاقية الفرنسية البريطانية الموقعة عام 1920 .

وأكدت اللجنة على أهمية طرح دولة رئيس المجلس النيابي حول حقوق لبنان الكاملة وأهمية رسم ما يشبه خطا أزرق مائيا من قبل الأمم المتحدة.

وفي ختام الجلسة أصدرت اللجنة التوصيات الآتية:

 -   تؤكد اللجنة أن المشروع الذي يجري حالياً ليس مشروعاً لتحويل مياه الحاصباني والوزاني بل هو مشروع يقتصر على تلبية جزء من حاجات المواطنين من مياه الشفة.

 -   التأكيد على قبول لبنان مرجعية الأمم المتحدة على قاعدة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي فيما يعود لقضية استعمال المياه.

 -   مطالبة الحكومة وإدارتها المختصة متابعة العمل الحثيث في تنفيذ المشروع الذي بوشر به.

 -   تأكيد حق لبنان باستثمار كامل حصته من المياه سطحية كانت أم جوفية لإعادة إنماء وإعمار الجنوب.

 -   الإسراع بتكوين ملف قانوني وفني يوضع بتصرف وزارة الخارجية لتمكينها من ترسيخ حقوق لبنان المعترف بها من خلال المواثيق والاتفاقات الدولية.

20/5/2002: درست اللجنة عدد من القوانين

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني :

" أقرت اللجنة في جلستها اليوم مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام الاتفاق التجاري مع حكومة جمهورية سلوفاكيا.

كذلك أقرت مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دولار أميركي مع صندوق أوبيك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع الطريق الساحلي الشمالي، وردت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع وأجزاء الأبنية المنشأة ضمن الأملاك الخاصة المقدم من النائب بطرس حرب.

أضاف:" تابعت اللجنة موضوع السلامة العامة في الأبنية".
وقررت اللجنة الطلب من معالي وزير الأشغال العامة والنقل الإسراع في التجاوب مع توصية اللجنة الصادرة بتاريخ 25/آذار الفائت لجهة إصدار المراسيم المتعلقة بالسلامة العامة في الأبنية، ولجهة تأليف اللجنة المكونة من التنظيم المدني وبلديتي بيروت وطرابلس ونقابتي المهندسين والمكلفة إيجاد آلية من أجل الرقابة على السلامة العامة للأبنية القائمة في محطات معينة، قبل عملية بيع الأبنية والشقق".

14/5/2002: موضوع مؤسسة كهرباء لبنان

بعد الجلسة، أوضح رئيس اللجنة النائب محمد قباني بالآتي:

استكملت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه مناقشة خطة إنقاذ وتطوير مؤسسة كهرباء لبنان مع التركيز على موضوع الجباية والتعديات. وأقرت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى إعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من رسوم متوجبة عن إصدار أوامر التحصيل المتعلقة بالمتأخرات المترتبة على المشتركين. وأمل رئيس اللجنة النائب محمد قباني أن يتحقق التوازن المالي نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة فيصبح المدخول من الجباية موازيا لكلفة الأنفاق والتي هي نفقات إدارية وغيرها.

8/5/2002: المشاريع الانمائية في لبنان

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني:

"تابعت اللجنة مناقشة برنامج المشاريع الإنمائية في لبنان، واتفق على متابعة دراسة لائحة هذه المشاريع بالتفصيل في اجتماع لاحق".

7/5/2002: المشاريع الانمائية في لبنان

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني:

" تم التركيز على الجانب التمويلي للمشاريع الإنمائية، حيث تم التركيز على أهمية الإنفاق الاستثماري نظرا لمردوده الإيجابي وتم التأكيد على إعطاء الأولوية للمشاريع الممولة من الخارج مع تمويل داخلي محدود".
أضاف:" ابلغ وزير المال اللجنة أن مستحقات المتعهدين ستدفع بواسطة سندات خزينة بسعر السوق، وتقرر متابعة النقاش في اجتماع يعقد الأربعاء في 8 أيار بعد أن يبحث مجلس الإنماء والأعمار مع وزير المال الإمكانات التمويلية المتاحة للمشاريع الإنمائية المطروحة".

22/4/2002: قطاع النقل البري

قال رئيس اللجنة النائب قباني:

" أقرت اللجنة سياسة شاملة لقطاع النقل البري وبناء قدرات الإدارة العامة للنقل، وتفعيل النقل المشترك وتنظيم النقل العام للركاب وترشيد إدارة السير والحد من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل البري وتعزيز قطاع الشحن البري.

15/4/2002: مشاريع مجلس الإنماء والأعمار في الشمال

 قال مقرر اللجنة النائب محمد كبارة :

" إن لجنة الأشغال ناقشت برنامج مشاريع مجلس الإنماء والأعمار في الشمال ".

8/4/2002:

قال رئيس اللجنة النائب محمد قباني : قررت لجنة الأشغال العامة العامة إقرار سياسة مائية شاملة وبناء إدارة متكاملة للموارد المائية وحماية المياه من التلوث واعتماد سياسة استثمارية لقطاع المياه.

25/3/2002:

تحولت هذه الجلسة إلى جلسة طارئة بعد إنهيار المبنى في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت وخصصت للبحث في أسباب الحادث وأهمية الإسراع في إصدار مراسيم السلامة العامة.

ثم درست اللجنة وناقشت جدول الأعمال الآتي :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7546 تاريخ 7/3/2002 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية. ( أقرته كما ورد )

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7547 تاريخ 7/3/2002 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية تعاون في مجال النقل البري للأشخاص والبضائع على الطرق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة المغربية. ( أقرته كما ورد )

3. مناقشة توصيات ندوة : " مسألة المياه في لبنان ". (تأجلت إلى موعد آخر)

مقررات :

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية بدعوة من رئيسها النائب محمد قباني في مجلس النواب وبحثت في أسباب الحادث الذي أدى إلى انهيار مبنى مدرسة الأخت فروسين في كورنيش المزرعة وشددت على أهمية الإسراع في إصدار مراسيم السلامة العامة فوراً وتطبيقها بشدة لمنع تكرار هكذا حوادث.
وقال النائب قباني بعد الاجتماع :" شكلت النيابة العامة لجنة تضم ممثلين 2 عن كل من بلدية بيروت والتنظيم المدني ونقابة المهندسين لتحديد الأسباب الفنية للانهيار والتأكد من سلامة المبنى الثاني على العقار نفسه.

18/3/2002: خصصت هذه الندوة للبحث في "النقل البري في لبنان"
قدمت أربع محاور خلال هذه الندوة :

• خطة وزارة الأشغال العامة والنقل.

• قطاع الطرق والأوتوسترادات ضمن البرنامج الإنمائي الثلاثي.

• الهيئة المنظمة للنقل البري.

• قضايا وسياسات النقل البري الدولي في لبنان.

• ثم جرت مداخلات عديدة للمشاركين على أن تصدر التوصيات فيما بعد.

11/3/2002: خصص هذا الاجتماع لمناقشة مسألة : " سلامة مياه الشرب في لبنان"

وذلك بالتعاون بين لجنة الأشغال العامة والنقل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب استعرضت أسباب التلوث في مياه الشرب في لبنان واستمعت اللجنة إلى تقارير الخبراء المختصين في المختبر المركزي وفي مختبرات الجامعة الأميركية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وهيئات المجتمع المدني. ( اتخذت عدة توصيات )

4/3/2002: درست اللجنة جدول الأعمال الآتي :

1. إقتراح القانون الرامي الى إنشاء المجلس الوطني لحماية الشاطىء والمواقع الطبيعية المميزة. المقدم من النائب وليد جنبلاط. ( تأجل بحثه بإنتظار رد الحكومة )

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7353 تاريخ 1/2/2002 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية بشأن مشروع نقل مياه الليطاني إلى الجنوب اللبناني لأغراض الري والشرب. ( منسوب 800 متر ). ( أقرته كما ورد )

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7354 تاريخ 1/2/2002 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي. ( أقرته كما ورد )

28/2/2002:

اجتماع تحضيري لندوة سياسة النقل البري في لبنان. تم تحديد 18 آذار المقبل موعدا لعقد الندوة في قاعة المكتبة وطرحت المواضيع التي سيتطرق اليها المحاضرون.

26/2/2002: التقت اللجنة مجلس إدارة كهرباء لبنان في إطار اللقاء الدوري الشهري

التقت لجنة الأشغال العامة عند العاشرة والنصف قبل ظهر الثلاثاء 26/2/2002 مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الجديد وعرضت معه على مدى ساعة ونصف الساعة شؤون المؤسسة.
حضر اللقاء رئيس اللجنة النائب قباني والنواب : نادر سكر، كريم الراسي، علاء الدين ترو وجورج قصارجي، فيما حضر عن مؤسسة كهرباء لبنان رئيس مجلس الادارة المهندس كمال حايك والأعضاء ميشال دمعة وليد مزهر وسامر دوغان.

وبعد الاجتماع، أعلن النائب قباني :

 "إن اللقاء حصل تنفيذاً للقرار الذي اتخذته لجنة الأشغال بإجراء لقاءات شهرية دورية مع مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان. وقد أجرينا عرضاً شاملا لأوضاع المؤسسة وجرى التركيز على موضوع الجباية وتغيير طريقة العمل في معامل الإنتاج بغية التخفيف من التكاليف إضافة إلى تغيير نظام الجباية والتعرفة والمكافآت المالية للجباة ".

وأضاف : أن لجنة الأشغال العامة النيابية " ستعطي الدعم السياسي والأمني لمؤسسة كهرباء لبنان وذلك بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والقضاء وصولاً إلى منع السرقات والتعديات والمخالفات "، مؤكداً أنه " لم يعد الهدر جائزاً، وأن المطلوب هو التشدد في تطبيق القوانين ومحاسبة المسؤولين عن التقصير "، لافتاً إلى " أننا سنفضح أي شخص لا يلتزم بالقوانين كائناً من يكون ".

ولفت النائب قباني إلى أن الأموال المجباة تعود إلى الفواتير المصدرة وليس إلى كمية الاستهلاك الذي يفوق هذه النسبة بكثير.
وأن الفواتير غير المدفوعة لا تزال موجودة وهي بمثابة دين على أصحابها ويمكن تحصيلها في أي وقت، أما المشكلة فتكمن في السرقات.

18/2/2002:

ناقشت اللجنة جدول الاعمال الاتي :

1. مشروع القانون الوارد بالمروسم رقم 7251 تاريخ 21/ 1 /2002 المتعلق بادارة قطاع الطيران المدني ( اقرته معدلاً ).

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7124 تاريخ 5/ 1 /2002 الرامي الى فرض رسوم لقاء التزود بمعلومات الارصاد الجوية والمعطيات المناخية او لقاء الاشتراك بالشبكة الوطنية للرصد الجوي في المديرية العامة للطيران المدني ( اقرته كما ورد ).

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7137 تاريخ 18/ 2 /2002 الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية حول النقل المتعدد الوسائط للبضائع بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية (اقرته كما ورد ).

13/2/2002:

نظمت اللجنة ندوة بعنوان مسألة المياه في لبنان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب حيث عرضت عدة دراسات تتعلق بادارة المياه والموارد المائية المتاحة والبدائل وخطة الدولة العشرية والادارة المتكاملة للموارد المائية.

11/2/2002:

بحثت اللجنة اوضاع الطيران المدني مع المسؤولين الحاضرين تمهيداً للبدء بمناقشة مشروع القانون المتعلق بادارة قطاع الطيران المدني.

5/2/2002:

تابعت اللجنة دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6919 تاريخ 14/ 12 /2001 الرامي الى تنظيم قطاع الكهرباء ( اقرته معدلاً ).

24/1/2002: مشروع تنظيم قطاع الكهرباء

استمعت اللجنة إلى مطالب وفد يمثل نقابة موظفي مؤسسة كهرباء لبنان حول مشروع تنظيم قطاع الكهرباء وجرى بحث عام تقرر على أثره تأجيل البحث بالمشروع بسبب غياب وزير الطاقة والمياه.

22/1/2002: مشروع تنظيم قطاع الكهرباء

تابعت اللجنة دراسة مشروع تنظيم قطاع الكهرباء وأدخلت عليه بعض التعديلات.

21/1/2002: مشروع تنظيم قطاع الكهرباء

خصصت هذه الجلسة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6919 الرامي إلى تنظيم قطاع الكهرباء حيث استمعت اللجنة إلى توضيحات وزير الطاقة والمياه حول الهدف والغاية من المشروع.

17/1/2002:

هو الاجتماع التحضيري الثاني لندوة : " سياسة النقل البري في لبنان " حيث عرض برنامج الندوة وأوراق العمل وأسماء المشاركين.

14/1/2002:

درست اللجنة جدول الأعمال الآتي :

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6998 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية الملاحة البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية البلغارية. ( أقرته كما ورد )

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7108 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإقامة خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما. ( أقرته كما ورد ).

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 6919 الرامي إلى تنظيم قطاع الكهرباء. (تأجل بحثه).

4. مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 7109 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بيع الغاز من الشركة السورية للنفط إلى وزارة الطاقة والمياه في لبنان. ( تأجل بحثه )
   كما استمعت اللجنة إلى وزير الطاقة والمياه والمسؤولين في مؤسسة كهرباء لبنان حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير والأسباب التي تكمن وراء هذا الموضوع واطلعت على تقرير التفتيش المركزي في ملف مؤسسة كهرباء لبنان.

10/1/2002:

اجتماع تحضيري لندوة : " سياسة النقل البري في لبنان ".

9/1/2002:

بحثت اللجنة في موضوع " تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل " واستمعت إلى المسؤولين الحاضرين حول الخطوات التي اتخذت على صعيد تطبيق القانون الرقم 341/2001.

3/1/2002: اجتماع تحضيري لندوة : " مسألة المياه في لبنان "
خصص هذا الاجتماع لعرض الأفكار النهائية وتحديد موعد الندوة المقررة بالتعاون بين لجنة الأشغال العامة والنقل وبرنامج الأمم المتحدة في مجلس النواب حول المياه في لبنان .