لجنة الاعلام والاتصالات - 2002

11/12/2002:

قال رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين:

" قدم وزير الاتصالات شرحاً مفصلاً عن كل المراحل التي تمر بها قضية الخلوي. وفهمنا أن الحكومة متضامنة تماماً على هذا الصعيد، وأن الكرة راهنا في ملعب الشركتين، وجميع المسؤولين يعلمون لما فيه خير المالية العامة ومصلحة الخزينة.

توصلت اللجنة إلى رفع توصية للحكومة سلمناها إلى رئيس مجلس النواب لعقد جلسة عامة من أجل البحث في موضوع الهاتف الخلوي ودعم موقف الحكومة المتضامن حول هذا الموضوع".

14/3/2002: تابعت اللجنة درس ومناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء اتحاد مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع في لبنان. المقدم من النواب : بطرس حرب، نسيب لحود، الياس سكاف، باسم يموت، سامي الخطيب، محمد الصفدي ومحمد ياغي.

2. اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون الرقم 382/94 للبث التلفزيوني والإذاعي وإلغاء أحكام القانون الرقم 531/96 لتنظيم البث الفضائي ووضع قواعد تنظيم البث المرمز. المقدم من النائب ناصر قنديل.
   ( ما زالت هذه الاقتراحات قيد الدرس ).

20/2/2002:

تابعت اللجنة مناقشة جدول اعمالها السابقة المذكور اعلاه وقررت تشكيل لجنة فرعية لاعادة صوغ اقتراحي القانونين بشكل يتلاءم مع التطور الاعلامي الحاصل والاوضاع الاعلامية السائدة.

7/2/2002: ناقشت اللجنة جدول الاعمال الآتي :

1. اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام القانون الرقم 382 /94 للبث التلفزيوني والاذاعي والغاء احكام القانون الرقم 531 /96 لتنظيم البث الفضائي ووضع قواعد تنظيم البث المرمز المقدم من النائب ناصر قنديل.

2. اقتراح القانون الرامي الى انشاء اتحاد مؤسسات الاعلام المرئي والمسموع في لبنان المقدم من النواب بطرس حرب ونسيب لحود وباسم يموت وسامي الخطيب ومحمد الصفدي ومحمد ياغي.
   (استمعت اللجنة الى اراء ممثلي وسائل الاعلام المرئي والمسموع حول هذه الاقتراحات).

23/1/2002: خصصت هذه الجلسة لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام القانون الرقم 382/94 للبث التلفزيوني والإذاعي وإلغاء أحكام القانون الرقم 531/96 لتنظيم البث الفضائي ووضع قواعد تنظيم البث المرمز. المقدم من النائب ناصر قنديل.

2. اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء اتحاد مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع في لبنان . المقدم من النواب : بطرس حرب ـ نسيب لحود ـ الياس سكاف ـ باسم يموت ـ سامي الخطيب ـ محمد الصفدي ومحمد ياغي.
   استمعت اللجنة إلى مقدمي الاقتراحات وجرت مناقشة عامة وتمّ الاتفاق على عقد جلسة ثانية لمتابعة البحث بحضور الوزراء المعنيين وممثلي المؤسسات الإعلامية.

9/1/2002: الهاتف الخليوي

خصصت هذه الجلسة للاطلاع على العلاقة القائمة بين الحكومة وشركات الهاتف الخلوي بعد انتهاء المهلة التي حددت لفسخ العقود الموقعة معها وكذلك التدابير التي ستلجأ إليها الحكومة مؤقتاً.