الجمهورية اللبنانية
لجنة الإعلام استمعت الى رأي ممثلي المرئي والمسموع
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء 28/7/2010، برئاسة النائب حسن فضل الله، وحضور وزير الإعلام طارق متري والنواب عمار حوري، هاني قبيسي وزياد القادري.
كما حضر المدير العام لوزارةالإعلام الدكتور حسان فلحة، جمال فاخوري ممثلا المجلس الوطني للاعلام، وممثلون عن المؤسسات الإعلامية المرئية: تلفزيون المستقبل فايز البزري، تلفزيون لبنان ابراهيم خوري، تلفزيون الجديد "نيو.تي.في" مريم البسام، تلفزيون الشبكة الوطنية للارسال "ان.بي.ان" قاسم سويد، تلفزيون "او.تي.في." روي الهاشم، تلفزيون المؤسسة اللبنانية للارسال "ال.بي.سي" الشيخ بيار الضاهر، والمؤسسات الإعلامية المسموعة: مدير اذاعة لبنان محمد ابراهيم، وديع حداد عن اذاعة "صوت لبنان"، اذاعة النور يوسف الزين، صوت المدى رانيا صعب ابي نادر وإذاعة لبنان الحر انطوان مراد.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب فضل الله:
"استكملت لجنة الإعلام والإتصالات اليوم الورشة الإعلامية المتعلقة بتطوير وتحديث القوانين الإعلامية، استمعنا اليوم الى ممثلي وسائل الإعلام المرئي والمسموع والى مدراء هذه المؤسسات ووجهة نظرهم حيال القانون، هل نحتاج الى تطوير قانون المرئي والمسموع؟ هل نحتاج الى إنشاء نقابة خاصة للاعلاميين في المرئي والمسموع؟ أم يكونون جزءا من نقابة الصحافة؟ ما هي آراء وتطلعات الجسم الإعلامي المرئي والمسموع حيال ما نناقشه من قوانين؟ طبعا كنا استمعنا في جلسات سابقة الى وجهة نظر نقابة الصحافة، اي الإعلام المطبوع في إطار مناقشتنا للتعديلات المقترحة على قانون المطبوعات. أستطيع القول ان النقاش كان غنيا وجادا لإيجاد أفضل السبل لإعلامنا اللبناني كي يقوم بدوره على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي العالمي، من خلال القوانين التي تنظم هذا الإعلام وتحميه في شتى الميادين والمجالات".
أضاف: "كل النقاش تحت سقف أساسي وهو إعطاء الحرية للاعلام في ممارسة دوره، طبعا ضمن القوانين والمراسيم التي تنظم هذا الجسم الإعلامي، اتفقنا على أن يبادر اصحاب ومدراء الإعلام المرئي والمسموع الى تشكيل لجنة قانونية تعمل على دراسة قانون المرئي والمسموع والتعديلات التي يرغبون بها وايضا دراسة السبل القانونية لتنظيم العاملين في هذه المهنة او في إطار هذا النقاش القانوني العام الذي بدأناه، وتم الإتفاق على أن تعطى مهلة شهرين لهذه اللجنة كي تزودنا بملاحظاتها. ونحن في الوقت نفسه سنستمر في مناقشة بنود القانون المقترح الآن على اللجنة، والمتعلق بقانون المطبوعات، وعندما تأتي هذه الملاحظات نرى في اي سياق يمكن ادراجها، هل ندرجها في القانون نفسه الذي نناقشه الآن، أم نكون أمام تعديلات على قانون المرئي والمسموع".
وتابع: "كل هذه الورشة الإعلامية، وفي ضوء النقاش الذي جرى اليوم بالتحديد، تهدف الى تطوير عملنا الإعلامي في لبنان على المستوى المهني، وعلى المستوى الإستثنائي ايضا لأننا نعرف ان قطاع الإعلام هو من القطاعات الإستثنائية، ونرى هذا الأمر على مستوى العالم العربي من خلال إنشاء المدن الإعلامية الحرة من خلال جذب وسائل الإعلام الى لبنان لتعتمد بيروت مقرا لها. وما أود أن أختم به في هذا المجال هو اننا أمام فرصة حقيقية وجدية لتطوير قوانينا الإعلامية لما يعود للمصلحة على الإعلام اللبناني وعلى الوطن بشكل عام".
وقال: "هناك أمر أخير وهو منفصل عن النقاش المتعلق بالقانون، نحن أبلغنا مدراء المؤسسات الإعلامية التي حضرت اليوم، إننا في السابق ناقشنا ملف التعويضات على وسائل الإعلام المتضررة من عدوان تموز العام 2006 وسبق لنا ان قدمنا من خلال أحد الزملاء النواب اقتراح قانون لإعطاء سلفة او إعطاء تعويضات من قبل الحكومة لهذه الوسائل الإعلامية، ونحن سنعاود مرة أخرى العمل على هذا القانون بعدما تحدثنا في هذا الشأن مع الحكومة التي تقوم بواجباتها ومسؤولياتها لأنه في الوقت الذي نطلب رسوما مالية وفقا للقانون من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وفي المقابل من المفترض أن تعطي ايضا لهذه الوسائل حقوقها، وأعتقد ان التعويضات حق مكتسب لهذه المؤسسات التي تضررت من عدوان تموز، وهي في أمس الحاجة الى ان تعطى حقوقها في هذا المجال، ونحن سنتابع هذا الموضوع من خلال اقتراح قانون جديد لإعطاء تعويضات للمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة".
وردا على سؤال قال النائب فضل الله: "المجلس الوطني للاعلام اقترح أن يدعو هو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لجلسة لبحث ملف التعويضات، ونحن تركنا هذا الأمر عند المؤسسات الإعلامية بهدف ان تأتي الإقتراحات من الإعلام نفسه، وليس من لجنة أو من أي من النواب بحيث يأتي القانون ملبيا حاجات هذه المؤسسات بدل ان نفرض عليهم قانونا، طالما هناك إمكانية لإجراء تعديلات من خلال اقتراحات المؤسسات مع المجلس الوطني للاعلام او ان يقوم المجلس الوطني بهذا الدور".
