الجمهورية اللبنانية
لجنة الإعلام ناقشت الاستهداف الاسرائيلي لقطاع الاتصالات
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات شربل نحاس ومقرر اللجنة النائب عمار حوري، والنواب: زياد القادري، كامل الرفاعي، نبيل نقولا، هاني قبيسي، اميل رحمة، سيرج طورسركيسيان، غازي يوسف، علي حسن خليل، علي عمار، مروان حماده.
وحضر أيضا مدير قطاع الترددات في الهيئة المنظمة للاتصالات محمد أيوب ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالانابة عماد حب الله.
بعد الجلسة أدلى النائب فضل الله بالتصريح الآتي:
"ناقشت اللجنة مضمون القرار الذي صدر عن الإتحاد الدولي للاتصالات بشأن العدوان الإسرائيلي على هذا القطاع، وعرض معالي وزير الإتصالات شربل نحاس هذا القرار الذي تبنته المجموعة العربية، ثم عرض على الاتحاد الدولي للاتصالات، وتحدث عن الجهد المميز الذي بذله الوفد اللبناني، سواء أكان وفد وزارة الاتصالات أم رئيس الهيئة المنظمة بالإنابة الدكتور عماد حب الله، والجهود المميزة والمضنية التي بذلت من أجل التوصل الى هذا القرار المهم. ثم استمعنا الى شرح مفصل عن طبيعة القرصنة الإسرائيلية من رئيس الهيئة المنظمة الذي عرض أمام النواب بالصورة وبالخرائط بعض الوقائع المذهلة التي تبين ما تعرض له قطاع الاتصالات في لبنان، وبعض النيات العدوانية الإسرائيلية على اللبنانيين جميعا، وعلى الدولة والمؤسسات والشعب وكل المواقع من خلال التنصت والتعقب والتجسس، وكل أشكال الخروق للأمن وللسلامة الوطنية وللاقتصاد، وكانت هذه الشروح بالنسبة الى الزملاء النواب أمرا جديدا، إذ لم يكونوا على بينة مما يحصل لهذا القطاع، وأجمعت اللجنة بكل أعضائها وبكل من شارك في الجلسة على تقديم التهنئة لوزارة الإتصالات وللهيئة المنظمة على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه لبنان لإدانة إسرائيل، وتجريمها أمام الهيئة الدولية العليا للاتصالات في العالم، وأجمعت اللجنة على مباركة هذا الجهد والتنويه به، وعلى ضرورة استكماله بخطوات عملية تقوم بها الدولة اللبنانية من خلال أجهزتها المعنية".
وأضاف: "أمام الوقائع التي قدمت اليوم، وكلها حقيقية عما يتعرض له هذا القطاع، أجمعت اللجنة على ضرورة أن نقوم جميعا بتحمل مسؤولياتنا لإطلاع الرأي العام اللبناني على حقيقة هذا الاستهداف الإسرائيلي وضرورة توعيته على أخطار هذا العدوان الإسرائيلي، وأهمية أن تشرح لجنة الإتصالات ووزارة الإتصالات كل هذه المعطيات للرأي العام، واتفقنا في اللجنة على أن نعطي مهلة حتى خمسة عشر يوما لوزير الإتصالات وللوفد الذي شارك ايضا في أعمال الإتحاد الدولي للاتصالات من أجل تحضير المعطيات الكاملة المتوافرة على المستوى التقني، وعلى مستوى الوقائع من خلال البيانات التي تتوافر للوزارة من اجل أن تقدم للرأي العام في مؤتمر صحافي مشترك سيعقد للجنة الإعلام والإتصالات ووزارة الإتصالات والوفد الذي كان مخولا عرض وجهة النظر اللبنانية في اجتماع الإتحاد الدولي للاتصالات".
وأوضح أنه "جرت خلال الجلسة شروح كثيرة وقدمت معلومات مهمة أريد أن أذكر واحدة منها فقط، وسنترك المادة كاملة لأهل الإختصاص في وزارة الإتصالات وللفريق التقني المكلف. فمثلا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، هناك واحد وعشرون مركزا إسرائيليا للتنصت والتجسس على لبنان، وفي كل مركز عدد كبير من الأجهزة الدقيقة، وقد شرح الفريق التقني هذا الأمر بالصورة والوقائع عن تلك المواقع وكيفية انتشارها ومساحات التغطية، وهذا بمجهود مضن من وزارة الإتصالات. ومن خلال الشرح الذي قدم، فإن مساحات التغطية للتنصت والتجسس وتوجيه الإتصالات الى لبنان تغطي كل الأراضي اللبنانية، هذا الأمر يظهر حجم التحكم والسيطرة من العدو الإسرائيلي لهذا القطاع".
وأشار الى أنه تم شرح "الاختراق البشري لقطاع الإتصالات، وان الأجهزة الأمنية هي المعنية بأن تقدم المعطيات بهذا الشأن، وأبلغنا بأن التحقيقات جارية وان ما حصل في هذا الشأن كان إنجازا وطنيا كبيرا، ونحن خصصنا نقاشنا اليوم لهذا الموضوع نظرا الى أهميته وحيويته، واتفقنا على ان المواضيع الأخرى التي تتعلق بوزارة الإتصالات وبعملها وبرؤيتها لعمل هذا القطاع ستخصص لها جلسات أخرى، وأجمعت اللجنة على تثمين دور الوزارة والإنجاز الذي تحقق وعلى ضرورة وضع هذه المعطيات أمام الرأي العام ليكون على بينة من الأمر. وسنطلع الرأي العام على هذه الوقائع من أجل توعيته على خطورة الاختراق والتجسس والتنصت ووضع إرشادات معينة لمواجهة هذا العدوان الإسرائيلي. واتفق السادة النواب على أن الموضوع وطني وخارج أي انقسام داخلي، وهذه مسؤولية الجميع".
وسئل: تتحدثون عن شرح هذا الإنجاز للرأي العام، فماذا عن التحرك الخارجي لإدانة إسرائيل وطلب التعويضات؟ أجاب: "في القرار الدولي الذي صدر، هناك بند يتعلق بالتعويضات وهناك تحديد أرقام، ونحن في لبنان تقدمنا بشكوى الى مجلس الأمن الدولي حول شبكات التجسس والخروق الإسرائيلية، وهذا من القرارات المهمة، وربما أقول انه من القرارات الأساسية التاريخية في إدانة إسرائيل في هذه المرحلة، لأنه في المراحل الماضية قيل إن آخر إدانة لإسرائيل كانت عام 1989، واليوم نحن أمام إدانة دولية لهذا العدوان الإسرائيلي، وعلى لبنان أن يستثمر هذا الإنجاز، وقد تحدثنا في الجلسة عن أهمية هذا الاستثمار، وقدم الوزير نحاس مجموعة من الأفكار والآراء حول كيفية تحصين لبنان، لأنه بالنسبة الينا المهم هو أننا اكتشفنا هذا الخرق الإسرائيلي وأدين، وهو حصل فعليا وذلك مثبت، والمهم الآن أن نعرف حجم النتائج بعد أن تعطينا وزارة الإتصالات كل الوقائع والمعطيات لمواجهة الأخطار التي تركت ضررا كبيرا على القطاع، وسنرى كيف نعمل لتلافي هذا الضرر، وقد ناقشنا كل ذلك وقر الرأي على أن هذه مسؤولية الجميع، من حكومة ومسؤولين عن قطاع الإتصالات ومجلس ورأي عام، وهناك أفكار قدمت من الهيئة المنظمة لوزارة الإتصالات سنعمل عليها جميعا".
وردا على سؤال آخر قال النائب فضل الله: "سنعقد مؤتمرا صحافيا في مهلة أقصاها 15 يوما بعد أن تكون وزارة الإتصالات قد استكملت كل المعطيات وأعدت ملفها بالكامل، لأننا استمعنا في الجلسة اليوم الى جزء من هذه المعطيات والمعلومات، علما أن هذا الجزء وحده في ما لو قدم للرأي العام يكفي لمعرفة خطورة الاختراق الإسرائيلي لقطاع الإتصالات، وسنقدم مع المعطيات بعض الحلول لمواجهة هذا الخطر من دون أن نقدم أي شيء يستفيد منه أو يستغله العدو الإسرائيلي الذي يمتلك هذه المعطيات، وعلينا أن نقول للرأي العام أين وصل العدو بخروقه من دون أن يستفيد من أي شيء في هذا المضمار".
وختم: "كان لبنان مخيرا، بين أن ينتخب عضوا في الإتحاد الدولي للاتصالات وأن يدين إسرائيل في هذا الاختراق، ففضل إدانتها على أن يكون عضوا في الاتحاد الدولي".
