لجنة الإعلام أقرت سبعة بنود من قانوني الاعلام والمطبوعات (16/3/2011)
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق متري والنواب: غازي زعيتر، علي عمار، عمار حوري، باسم الشاب، غسان مخيبر، قاسم هاشم هاني قبيسي، خضر حبيب وسامر سعادة. وحضر ايضا المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة.
وناقشت اللجنة بنود الإقتراحين المتعلقين بقانوني الإعلام والمطبوعات، وأقرت سبعة بنود من قانوني الاعلام والمطبوعات تضمنت أحكاما عامة وملكية وسائل الإعلام مع مراعاة قانون المرئي والمسموع. وعلقت المادة المتعلقة بتملك الأجانب وسائل إعلامية، وأبقت مواصفات المالك الواردة في قانون المطبوعات كما كانت.
كذلك أقرت اللجنة المادة المرتبطة بتحديد المنفعة العامة معدلة، بحيث منعت أي منفعة عامة لخدمة مصالح أو أي هيئة أو دولة أجنبية، وعدلت في بعض التعريفات الخاصة بالعمل الإعلامي.
وأكد رئيس اللجنة النائب فضل الله خلال الجلسة "أهمية تحديث قوانين الإعلام وضرورة ان يكون لدينا قانون عصري يلبي متطلبات التطور في مجال الإعلام، وان تكون لدينا مرتكزات موحدة لهذا القانون، والآلية المعتمدة هي الدمج بين مواد الإقتراحات المقدمة، بحيث تأخذ المناسب من كل اقتراح، على أن يعاد صوغها في النهاية بشكل ملائم يلبي المطلوب".
الجمهورية اللبنانية
