لجنة الاعلام النيابية تابعت دراسة اقتراحي قانوني الاعلام والمطبوعات (20/4/2011)

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، في المجلس النيابي، ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام الدكتور طارق متري ومقرر اللجنة عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، هاني قبيسي، نبيل نقولا.

 

كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نائب نقيب المحررين سعيد ناصرالدين، عن نقابة الصحافة حسين قطيش، مستشار نقابة الصحافة المحامي كمال ابو ظهر.

 

وأعلن النائب حسن فضل الله "ان الاجتماع كان من اجل إستكمال دراسة الاقتراحين المقدمين من كل من النائبين روبير غانم وغسان مخيبر، المتعلقين بقانون الاعلام وقانون المطبوعات.

 

وقال ان اللجنة اقرت المبادئ الاتية:

 

- الاجماع على اهمية اطلاق حرية اصدار المطبوعات السياسية من دون حصرية الامتيازات الموجودة بعد ترتيب الوضع القانوني:

تعديل جوهري على المرسوم الاشتراعي الصادر عام 1953 الذي يحصر عند المطبوعات السياسية ب 110 مطبوعات منها 59 يومية و51 اسبوعية وعدد كبير منها لا يصدر مما يحول دون حرية اصدار المطبوعات السياسية قبل شراء امتياز بمبالغ كبيرة.

 

يشمل هذا التعديل تحديد مهلة زمنية للمطبوعات التي لا تصدر وتطبيق القانون عليها لجهة شطب امتيازها والغاء اسمها.

 

-          تحديد قانوني لمفهوم الحقوق المكتسبة لاصحاب الامتيازات التي تصدر وما اذا كان هذا التحديد يرتب اي حقوق.

-          تحديد احكام المرحلة الانتقالية بين الوضع القائم حاليا والمرحلة المقبلة.

-           تم الاتفاق على تكليف نقابة الصحافة تقديم اقتراح للمرحلة الانتقالية بما يحقق اهداف القانون لجهة اطلاق حرية اصدار المطبوعات ضمن ضوابط قانونية ومن دون حصرية الامتيازات.

واكد النائب فضل الله "ان المسار الذي تسلكه اللجنة الان يفتح الباب لتطوير وتحديث القانون الذي يرعى الاعلام المقروء بما يلائم متطلبات العصر والنقلة النوعية التي يشهدها الاعلام اليوم".

 

واشار الى "اننا وضعنا الامور على السكة الصحيحة، بتفاهم وتوافق مع النقابات المعنية، وان الكل مجمع على اهمية هذا التطوير الحاصل، وان المشكلة الجزئية المعروضة هي في وجود حقوق مكتسبة لاصحاب الامتيازات، وسنعمل على ايجاد مقاربة موضوعية لها، لكن هذا الامر لا يجوز ان يبقى حاجزا امام امكانية اصدار المطبوعات السياسية، لان المعمول به في لبنان لم يعد يلائم التطور الحاصل في الاعلام، والقوانين القديمة تحتاج الى تغيير ليظل لبنان رائدا في الميدان الاعلامي".