الجمهورية اللبنانية
لجنة الاعلام ناقشت موضوع شبكة الاتصالات في العدلية (30/5/2011)
شهدت جلسة لجنة الاعلام والاتصالات النيابية التي استمرت حوالي الخمس ساعات نقاشا بين فريقي الثامن والرابع عشر من اذار، على خلفية ما حصل مؤخرا في الطابق الثاني من مبنى وزارة الاتصالات، فضلا عن وضع الاتصالات بشكل عام. وتحدث خلال الجلسة 30 نائبا.
وكانت اللجنة عقدت برئاسة رئيسها النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس، مقرر اللجنة عمار حوري، النواب أعضاء اللجنة: سامر سعادة، هاني قبيسي، اميل رحمة، باسم الشاب، زياد القادري، كامل الرفاعي، نبيل نقولا ونهاد المشنوق.
كما حضر الوزير جان اوغاسابيان، والنواب: محمد الحجار، علي عمار، احمد فتفت، محمد قباني، ايوب حميد، نوار الساحلي، قاسم هاشم، هادي حبيش، عباس هاشم، غازي زعيتر، علي بزي، سامي الجميل، حكمت ديب، مروان حماده، الان عون، نديم الجميل، اسطفان الدويهي، غازي يوسف، إدغار معلوف، سيمون ابي رميا، سرج طورسركيسيان، سمير الجسر، عاطف مجدلاني وغسان مخيبر.
وحضر الجلسة أيضا المدير العام للانشاء والتجهيز فادي اندرواس، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصلات غسان ناصر، المدير العام للمصلحة الادارية المشتركة وليد شليطا والمحامي موسى خوري.
انتهت الجلسة الرابعة والنصف، تحدث بعدها النائب حسن فضل الله فقال:
طرحنا في اجتماعنا الذي استمر خمس ساعات كل ما لدينا حول هذا الموضوع وبالتالي نستطيع ان نؤكد للجميع ان الدولة موجودة وكذلك مؤسساتها ونطالبهم باللجوء اليها لمعالجة القضايا بعيدا عن اي اطار آخر خارج اطار الدستور والقانون واستطعنا ان نقدم صورة مختلفة عن هذا البلد، من غير المقبول ان يتصرف كل على هواه، وكأن لا حسيب ولا رقيب في هذا البلد. الدولة موجودة وكذلك الدستور والقانون لا بد من احترامهما ومناقشتهما بطريقة حضارية، على رغم الاختلاف السياسي بين اللبنانيين والقوى السياسية.
اضاف: ناقشنا كل الابعاد المتعلقة بهذه القضية، هناك مسار قانوني - قضائي يتعلق بالاجهزة الامنية وهذا الامر يتابع من خلال رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وتأخذ الاجراءات المطلوبة فيه من خلال هذه المواقع الدستورية. لم نغص كثيرا في هذا البعد، لأن الوزير بارود لا يمارس مهامه الآن، ونحن دعوناه لكنه لم يحضر هذه الجلسة. اذا في ما يتعلق بمبنى الاتصالات ووجود القوى الأمنية وفرع المعلومات داخله وجهاز أمن السفارات خارجه والقرار الذي أصدره وزير الداخلية والملابسات المتعلقة بهذا الموضوع على المستوى القضائي والقانوني على القانون أن يأخذ مجراه في أي اتجاه كان.
وتابع: كان هناك اقتراح على طاولة لجنة الاتصالات بتشكيل لجنة فنية متخصصة، للبت في كل الأمور، لأننا نريد أن نعرف ماذا يحتوي هذا المبنى. وهل صحيح أن هناك شبكة خليوية ثالثة تشغل خارج اطار القانون، ومن يشغلها؟ ولحساب من؟ وأين ذهبت أموال الدولة؟ وهل الحديث عن تفكيك الداتا صحيح؟
واردف: جرى نقاش في الموضوع، ولكن خرجنا ولا تزال الهواجس موجودة حول ماذا يوجد في الطابق الثاني، وما هي هذه التجهيزات وكيف كان يتم تشغيلها؟، لافتا الى ان التباين في وجهات النظر حول الاقتراح حصل لناحية اختيار أعضاء اللجنة، فهناك صلاحيات للوزير باختيار أعضاء هذه اللجنة، ونحن كلجنة نتمنى أن تكون من الهيئة المنظمة من أوجيرو ومن وزارة الاتصالات. والخلاف حصل على خلفية من يعين العضو من هيئة أوجيرو، المدير العام أو وزير الاتصالات؟ والوزير يعتبر أن هذه صلاحياته، ويستطيع تشكيل اللجنة ويختار من اوجيرو، ولم نأخذ قرارا كلجنة بتشكيل هذه اللجنة الفنية، لأن الخلاف كان على هذه النقطة، من يعين العضو من هيئة أوجيرو.
وقال: الوزير يستطيع تشكيل لجنة فنية متخصصة علمية ودقيقة لتقول لنا، ماذا هناك في الطبقة الثانية؟ فعندما قدمت المستندات تبين أن هناك شبكة ثالثة مسجلة في لجنة الاتصالات الدولية، ونحن نعرف أن هناك شبكتان عاملتان، هما ألفا وأم.تي.سي، فما هي هذه الشبكة الثالثة؟ هل كانت تعمل أم لا؟ وما هي قضيتها؟ لأن في القانون 431 هناك liban telecom، وهي لم تؤسس وهذه مسؤولية مجلس الوزراء، بمعزل عن الاسباب والظروف، وهذه الشبكة موجودة قانونيا لكنها غير موجودة رسميا وفعليا. واذا كانت liban telecom اين ملكيتها واين مجلس ادارتها؟ وفق اي قانون تعمل.
اضاف: الجميع قدم المستندات وتبين لنا رغم موقفنا السياسي، ان هناك محاضر عدة لقرارات مجلس الوزراء موقعة من الاشخاص انفسهم، قرار يقول ان الهبة الصينية تعود لمصلحة وزارة الاتصالات، ثم هناك مرسوم يقول انها تعود لمصلحة وزارة الاتصالات، وهناك من يقول تكلف اوجيرو بتشغيل وتركيب واستلام هذه الهبة. وحصل نقاش حول هذا الموضوع، والانقسام قائم حول ما اذا كانت الهبة تعود الى وزارة الاتصالات، والنصوص موجودة، لكن في المجمل المرسوم الرقم 1055 الصادر عن الحكومة التي لم نكن نعترف بشرعيتها يقول ان قبول هذه الهبة لصالح وزارة الاتصالات، وهناك رأي آخر يقول ان هذا المرسوم استند الى قرار مجلس الوزراء حصلت حوله تفسيرات مختلفة وحتى الآن لم نحصل على نتيجة نهائية في ما يتعلق بشبكة الخلوي وباستخداماتها وتوظيفاتها.
وتابع: هناك التباس كبير حول الطريقة التي تمت فيها ادارة هذه القضية خلال الاسبوع الفائت، لناحية وضع اليد عليها واقفالها ثم تركها، ووضع الاجهزة فيها وتفكيكها، هذا الالتباس وهذه الاسئلة لا تزال موجودة، ولم تتغير.
وسأل: هل ستتخذ الاجراءات القضائية؟، وقال: نحن لا نتهم أحدا الآن، فهناك واقع حدث. الجميع رأى أن وزيرا ذهب الى وزارته ولم يستطع دخولها، ولو لم يتم تدارك الأمر لكانت حصلت معركة بين القوى الأمنية، فهذا الأمر من يتحمل مسؤوليته؟ فهل يجوز أن يمر مرور الكرام؟ لقد حصل نقاش حول الصلاحيات، وهذا الأمر أساسي ومهم. إن المادة 66 من الدستور واضحة وهي تتعلق بصلاحيات الوزير، والإخلال في هذه المواد الدستورية يبقي البلد في حال فوضى كاملة. لذلك، يجب الالتفات إلى الاعراف والوقائع الجديدة، فإذا كانوا يريدون تغيير الدستور بالفرض فهذا أمر خطير. وخلال جلسة اللجنة اليوم، طرح البعض أمرا خطيرا يفيد بأن هناك من يؤسس لتغيير الدستور بوقائع على الأرض، وهذا أمر يمس بالجميع.
أضاف: هذا الموضوع سيبقى في مجلس النواب وسيتابع فيه، وسنتشاور مع الرئيس نبيه بري في هذا الشأن لأن هناك اقتراحا من الزملاء النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وهذا الامر يتم من قبل الهيئة العامة. وتستطيع هذه اللجنة أن تستعين بالخبراء الذين تراهم مناسبين للتحقيق في ما جرى وفي ملابسات كل هذه القضية وان كان النزاع على الصلاحيات أو الموضوع الأمني والتقني والفني. هذه هي خلاصة جلستنا، واذا استدعى الأمر سنعقد جلسة ثانية في حال تبين لوزير الاتصالات أي شيء لمناقشة ما توصل اليه.
وتابع: المطلوب أن نعرف حقيقة هذه الشبكة الثالثة ولحساب من تشغل؟ ولمصلحة من؟ اضافة الى من هو المسؤول عنها؟
وعن الجهة المسؤولة عن إعطاء الأجوبة، قال: كنا نأمل في الخروج باتفاق كأعضاء لجنة وكقوى موجودة داخل هذه اللجنة وان تعطينا اللجنة الفنية الأجوبة في النهاية. هذه التقنيات ليست من اختصاصنا، هناك تجهيزات وشبكة كاملة ونريد معرفة ما إذا كانت تعمل أم لا. من يعطينا الجواب؟ ومن هي الجهة الرسمية المعنية بقطاع الاتصالات؟ لم نتفق على شيء محدد. لذلك، تستطيع وزارة الاتصالات أن تقدم إلى الرأي العام ومجلس النواب تحقيقا فنيا، اذا كانت تملكه، حول ماهية هذه الشبكة، ونحن نطالب بدخول الوزارة الى المبنى حتى لا تبقى هذه اسئلة غامضة.
سئل: هل ستكون اللجنة الفنية التي سيشكلها الوزير مقبولة لا سيما أنكم لم تتفقوا على ممثل لأوجيرو في اللجنة؟
أجاب: كان هناك اقتراح أن يعين المدير العام لأوجيرو ممثلا للشركة داخل اللجنة. اليوم، الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة، تقدم تقريرها الى الرأي العام ومجلس النواب. إن الموضوع علمي وتقني وغير سياسي فإذا شككنا بالناس لن نصل الى نتيجة، فكيف نصل الى نتيجة، عبر البحث العلمي الدقيق والموضوعي وفريق فني متخصص. الوزير قادر على تشكيل اللجنة والاختيار لكن من دون ان يكون بناء على طلب من لجنة الاعلام والاتصالات. وزير الاتصالات هو المسؤول امام مجلس النواب، ولا نستطيع محاسبة موظفين او مديرين، بل الوزير. وبالتالي، أي لجنة لا يشكلها الوزير غير مسؤولة امام المجلس. لذلك، عندما يقدم تقريرا فنيا فيه تشكيك يحاسبه مجلس النواب. العلم علم، وتقنيات اليوم والحداثة لا تسمح بفوارق كبيرة. هناك وقائع ووزارة مسؤولة تستطيع تقديم تقرير.
وعن تغيير الشيفرة والعجز عن دخول الطبقة الثانية، قال: الجيش في الطبقة الثانية، ويستطيع الوزير التصرف بالطريقة القانونية وضمن صلاحياته ويقرر بالنسبة الى الخطوات التي سيقوم بها اليوم رغم كل ما يثار حول القضية، عدنا الى مجلس النواب لوضع اليد عليها. صحيح اننا لا نصل الى نهاية اي قضية في لبنان لأننا لم نحكم الدولة والدستور حتى اليوم وهناك محميات سياسية وطائفية وجهات دستورية ووزراء ومؤسسات لا يرد عليها.
ودعا الى عدم اليأس، بل التمسك بالدولة وتطبيق القانون على الجميع.
