لجنة الاعلام أجرت قراءة أولية لواقع الاعلام الالكتروني (10/10/2011)

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام وليد الداعوق والنواب: عمار حوري، هاني قبيسي وزياد القادري. وحضر ايضا المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة.

وبعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله:

"درست لجنة الإعلام والإتصالات جدول الأعمال المتضمن اقتراحات لتعديل قوانين الإعلام واستكملت اللجنة اليوم هذاالنقاش، وبدأنا بموضوع مهم وحيوي يتعلق بالإعلام الألكتروني، وتم إقرار معظم المواد المقدمة وأجرينا قراءة أولية نظرا الى أهمية هذا الموضوع وضرورته الملحة لهذا الإعلام لتطويره وتنظيمه وتحصينه وحمايته. وتبين لنا في هذه القراءة الأولوية لهذا القانون الحيوي الذي نوقش وفق معيارين: أولا الحفاظ على الحرية الكاملة في بنائه وتنظيمه، وحفظ حق هذاالقطاع. وهناك بعض المواد التي تحتاج الى استكمال النقاش حولها، على أن تقدم وزارة الإعلام قراءة دقيقة لها، ونجري عليها صياغات محددة، بعدما وضعنا الإطار العام في نقاشنا حول الإعلام الألكتروني على قاعدة التنظيم والتطوير والحماية، لأن هناك حقوقا يفترض المحافظة عليها، سواء لجهة حماية العاملين وضمان حقوقهم أو لجهة حماية المتلقي لهذا الإعلام".

وتابع: "ونحن نتحدث عن الإعلام الألكتروني المتطور والمنظم والذي لديه بنية كاملة والذي يمتهن العمل الإعلامي، ولا نتحدث عن إعلام الهواة، فعندما نشيرالى الصحافةالألكترونية والواقع الألكتروني والمواقع الألكترونية نشير الى من يمتهن هذا العمل وهذا هو النقاش الأساسي لأننا نريد لهذه المهنة ايضا أن تكون منظمة ومحمية ووضعنا ضوابط قانونية لهذا الإطار العام، أهمها: أن يكون هذا الإعلام حرا، ولا يقيد بقيود خارج إطار القوانين المرعية الإجراء، وايضا أن نحمي أصحاب هذه المهنة وحمايتهم تكون في الدرجة الأولى بالقانون. وضعنا التعريفات اللازمة في المادة الأولى المتعلقة بهذا القانون القائمة على مبدأ أساسي وبواسطة وسائل الكترونية حرة ولا قيد على هذه الحرية إلا بمقتضى القوانين المرعية الإجراء".

اضاف: "أما في المواد الأخرى، فقد وضعنا التعريفات اللازمة وأقررنا المبدأ الأساسي. وأكرر اننا نتحدث عن الإعلام المهني الألكتروني وليس إعلام الهواة، ووضعنا تنظيما محددا لهذا الأمر من خلال ان مشغلي المواضيع الألكترونية المهنية على شبكة الأنترنت يفترض أن يبرزوا بوضوح في الموقع الألكتروني اسم المالك وشكله أو وضعه القانوني وعنوانه، وأن يكون هناك غرفة في وزارة الإعلام لتسهيل عمل هذه المواقع الألكترونية، وأن يكون هناك مدير مسؤول لهذه الوسيلة الإعلامية عنوانه واضح، حرصا منا على مصلحة هذه المواقع، لأننا إذا ذهبنا في المستقبل الى إنشاء نقابة للاعلام المرئي والمسموع والألكتروني فلا بد أن يكون هذا الإعلام منظما بشكله القانون والمعنوي، وأن يكون واضحا. وأكدنا، ونحن نثبت هذه المواد، انه عندما نسجل هذه المواقع لدى وزارة الإعلام ويكون لها صيغة قانونية محددة نستطيع أن نوفر الحمايةاللازمة على المستوى القانوني لهذه المواقع، وأيضا أن نحقق لها ما تبتغيه على مستوى حقوقها".

واردف: "هناك أمر آخر ناقشناه وهو الحقوق الملكية والفكرية والأدبية وضرورة رعايتها عندما نتحدث عن النشر في المواقع الألكترونية، وقلت خلال الجلسة ان هناك حقوقا للاعلاميين في هذا الجسم الإعلامي علينا تحصينها وحمايتها عبر القانون".

وختم: "لا نزال في حاجة الى مزيد من النقاش حول المواد الأخرى في الإعلام الألكتروني، ولكن أستطيع القول اننا حين ننجز هذا القانون اعتقد اننا بذلك نكون سباقين في لبنان حتى على مستوى الكثير من الدول المتقدمة في هذا المجال، لأننا استطعنا أن نضع الإطار القانوني، وان نشرع في ميدان الإعلام الألكتروني وهو إعلام متطور ومتقدم جدا وهو سيكون في مزيد من التطور في المستقبل ويحتاج الى مواكبة قانونية عصرية من اجل أن نجعل من هذا الإعلام إعلاما فاعلا وناشطا وجادا ونستطيع أن نكون ايضا روادا على المستوى التشريعي في المنطقة وربما في الكثير من دول العالم".