الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات النيابية جلسة لها ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة حسن فضل الله، وحضور مقررها عمار حوري والنواب: زياد اسود، كامل الرفاعي، اميل رحمه وزياد القادري.
كما حضر الجلسة وزير الإعلام وليد الداعوق، مدير عام وزارةالإعلام الدكتور حسان فلحة، عن الأمن العام العميد منير عقيقي، مدير عام الأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة عن دار الفتوى، عبده ابو كسم عن المجلس الكاثوليكي للاعلام، عن الطائفة الدرزية فاضل سليم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبدالهادي محفوظ، عن تلفزيون المستقبل المحامي وليد زرقط، عن "المؤسسة اللبنانية للارسال" المحامي سامي توما، عن تلفزيون "المنار" عبدالله قصير، عن تلفزيون "الجديد" ابراهيم الحلبي، عن تلفزيون "او.تي.في" روي الهاشم وعن المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى وسام ترحيني.
بعد الجلسة، قال النائب فضل الله: "ناقشت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم موضوعا مهما لدى الجمهور اللبناني بشكل عام ولوسائل الاعلام ايضا وهو يتعلق بالاعتراضات والاحتجاجات على بعض البرامج التلفزيونية التي تقع خارج اطار القانون في ما يتعلق بخدش الحياء العام وبضرورة الحفاظ على الاخلاق، ويأتي هذا النقاش في اطار المناقشة العامة التي نجريها داخل اللجنة لقانون الاعلام المرئي والمسموع حيث وردت الى اللجنة جملة من الاحتجاجات والاعتراضات حول المخالفات التي تتم في بعض البرامج والتي تسيء الى العائلات اللبنانية والى الاسرة نتيجة التأثير السلبي على المجتمع من هذه البرامج البذيئة، وجاء هذا النقاش داخل اللجنة في اطار التشارك في المسؤولية بين الجميع سواء المجلس النيابي او الحكومة او وسائل الاعلام وممثلين عن هيئات في المجتمع اللبناني معنية بهذه البرامج واعتقد ان الجميع معني ومتأثر من هذا الموضوع".
اضاف: "تركز النقاش على ضرورة حث وسائل الاعلام على العودة الى الاصول القانونية والى تطبيق مواد القانون على الاقل في ما يتعلق بمثل هذه القضايا التي لا اعتقد انها في موضع انقسام سياسي او موضع خلاف بين اللبنانيين انما هي موضع اجماع وطني لان السلم الاجتماعي والوطني هو مسؤولية الجميع في الحفاظ عليه لان الموضوع يتعلق بسلامة العائلة والمجتمع.
وتابع: "قررت اللجنة رفع توصية عبر رئاسة المجلس النيابي الى الحكومة لكي تقوم بدورها المطلوب لمعالجة هذه المواضيع المهمة لان الحكومة هي المعنية بتطبيق مواد القانون".
واردف: "صحيح ان هناك مخالفات كثيرة للقانون وهناك في المقابل مطالبات كثيرة لوسائل الاعلام من الدولة اللبنانية للتنبه الى هذه المخالفات ولكن هذا موضوع والموضوع الذي درسناه موضوع اخر، ويمكن القول انه كان هناك نوع من الالتزام من قبل ممثلي وسائل الاعلام بالعمل على تعديل بعض هذه البرامج بما يتناسب مع قيم المجتمع اللبناني وهذه الخطوة التي قمنا بها اليوم داخل لجنة الاعلام والاتصالات هي في اطار العمل المشترك مع وسائل الاعلام لتحصينها وتحصين المجتمع ايضا، واعتقد ان الجميع يتحمل المسؤولية الوطنية الاخلاقية باتجاه المجتمع اللبناني للمحافظة على قيمه وكل هذه المواضيع ناقشناها بحضور ممثلي وسائل الاعلام وممثلي الهيئات الروحية الرسمية اللبنانية الذي ارادوا من خلال رفع صوتهم داخل اللجنة ايصال هذا الصوت الى وسائل الاعلام لان هناك الكثير من المشاكل والاصوات المحتجة التي تصلهم ويعملون على معالجتها نتيجة هذه البرامج البذيئة".
وقال: "نحن كلجنة اعلام نقوم بممارسة دورنا الرقابي على الحكومة في ما يتعلق بتطبيق القانون وايضا الدور التشريعي لتعديل قوانين الاعلام اللبنانية وسنستمر في درس هذه القوانين في جلسة لاحقة ونأمل ان تكون جلسة اليوم عاملا مؤثرا للعودة الى القيم والى الاخلاقيات للالتزام بالقانون بشكل تلقائي".
وردا على سؤال حول المعالجات قال فضل الله: "اولا هناك توصية الى الحكومة لضبط البرامج وكذلك وزير الاعلام الدكتور وليد الداعوق بأن يقوم بما عليه في ما يتعلق بتطبيق هذه التوصية. اما وسائل الاعلام فقد ابدى ممثلوها في اللجنة كل الرغبة للتعاون في هذا المجال وبأن هناك امورا تحتاج الى تعديل يمكن ان يعملوا على الالتزام بها، لكن الموضوع الاساسي بالنسبة لنا هو ان يتشارك الجميع فيتحمل المسؤولية وان العودة الى القانون والالتزام به يؤدي الى حماية الجميع من وسائل الاعلام وصولا الى المجتمع وحماية الاسر اللبنانية".
وردا على سؤال يتعلق بخرق الاعلام من قبل العدو الاسرائيلي، قال: "هذا الموضوع الحكومة معنية به وباتخاذ الاجراءات الضرورية تجاه اي مؤسسة اعلامية تخالف القانون اللبناني في ما يتعلق بالتطبيع مع العدو الاسرائيلي".
سئل: لماذا لا يتم تفعيل دور "المجلس الوطني للاعلام" ليكون ملزما بدل ان يكون فقط استشاريا؟
اجاب فضل الله: "ان النص القانوني الحالي يعطي "المجلس الوطني للاعلام" الدور الاستشاري فقط وتطرقنا اليوم الى هذا الموضوع والى التقارير التي قدمهاالمجلس عن مخالفات بعض البرامج واستعرضنا الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع لتعزيز دور المجلس الوطني للاعلام بحيث يتحول من مجلس استشاري الى هيئة رقابية لها سلطة كاملة في ما يتعلق بالاعلام المرئي والمسموع وفي التعديلات المقترحة يفترض تعزيز دور هذا المجلس ليصبح له دور تنفيذي والزامي لا ان يقتصر الامر على الدور الاستشاري فقط".
