الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب حسن فضل الله، في حضور وزير الاتصالات نقولا صحناوي ومقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: علي عمار، باسم الشاب، خالد زهرمان، زياد القادري، غازي يوسف، نهاد المشنوق وهاني قبيسي.
وحضر ايضا الرئيس السابق للهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور عماد حب الله، الجنرال جوزف قصار، المحامي كريم قبيسي، المستشار موسى خوري، وعن المؤسسات الاعلامية: ميشال المر ("MTV")، ابراهيم فرحات "المنار"، قاسم سويد "N.B.N" ووكيل الاعلانات أمين جمعة.
بعد الجلسة، توجه رئيس اللجنة النائب فضل الله بالتعزية الى اللبنانيين عموما والى الجسم الصحافي وأسرة "تلفزيون الجديد" خصوصا باستشهاد المصور علي شعبان.
وقال: "استمعت اللجنة الى شروحات قدمها وفد من مجموعة من التلفزيونات اللبنانية حيال ما تعانيه القنوات اللبنانية على صعيد الاعلانات عبر حجب الاعلانات عن بعض هذه القنوات جراء احصاءات معينة يتم الاعتماد عليها. وقد طلبت اللجنة من الوفد تقديم مذكرة الى لجنة الاعلام والاتصالات لشرح كل ما يتعلق بهذا القطاع لنبني، في ضوء ذلك، ما يفيد وخصوصا اننا ننشد قانون الاعلام عموما في لبنان".
اضاف: "ناقشت اللجنة ايضا في اطار جدول الاعمال مشروع قانون تعديل فقرة من المادة السادسة والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثامنة من القانون الرقم 431 "قانون الاتصالات"، وبعد نقاش مع معالي وزير الاتصالات وبعد التداول داخل اللجنة، تبين اننا نحتاج الى المزيد من الايضاحات لان الاسباب الموجبة لم تكن كافية او مقنعة من اجل اجراء هذا التعديل، وبالتالي عندما ستصلنا هذه الايضاحات من الوزير المعني او من الحكومة نبني على الشيء مقتضاه".
وعن ملابسات استشهاد الزميل المصور علي شعبان ومن يقف الى جانب المؤسسات الاعلامية في ظرف كهذا اذا لم يقف المسؤولون الرسميون، قال: "كلنا نقف الى جانب المؤسسات الاعلامية ونحن تابعنا الخطوات التي قررتها الحكومة وخصوصا ان هذا الموضوع اصبح في يد القضاء ويحتاج الى معطيات تقدمها الجهات الرسمية. نحن كلجنة ناقشنا هذا الموضوع من كل جوانبه وارتأينا ان نحض الحكومة وندعوها الى تكثيف الجهد والخطوات لجلاء كل الملابسات، وفي ضوء ما يأتينا من معطيات رسمية نتخذ الموقف المناسب، لكن هذا الموضوع اصبح في عهدة القضاء وفي عهدة الحكومة. ونحن ننتظر هذه الخطوات وندعو الى الاسراع فيها وتكثيف الجهد، لأن الخسارة التي وقعت، وقعت علينا جميعا، وهذا الشهيد فقدناه جميعا وهذا ما اكدناه جميعا في اللجنة ونحن كلنا مع حرية الاعلام ومع حرية عمل الاعلاميين، لكن قضية استشهاد شعبان باتت في عهدة القضاء اللبناني، وفي عهدة الحكومة اللبنانية فالملابسات لا بد ان توضع امامنا حتى تقرر الدولة ماهية الخطوات التي عليها ان تتخذها".
