الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة عمار حوري، والنواب كامل الرفاعي، اميل رحمة، علي بزي، زياد القادري، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، وغسان مخيبر.
كذلك حضر الجلسة وزير الاعلام وليد الداعوق والمدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة وقاسم سويد عن NBN وموفق حرب عن MTV، والمحامية مايا حبلي، وابراهيم الحلبي، وبيار الضاهر عن LBC، وروي الهاشم عن OTV، وسامي توما، ووليد رزقط وابراهيم فرحات.
بعد الجلسة قال النائب فضل الله:
"استمعت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم الى مديرين وممثلين في وسائل الاعلام المرئي حيال القضية المثارة والمتعلقة بالاحصاءات التي تقوم بها شركة "أيبسوس" والتي تصنف فيها مستوى المشاهدة لهذه المؤسسات المرئية وانعكاسات الامر على الاعلانات لدى كل مؤسسة. وجرى شرح مفصل لكل وجهات النظر والطريقة التي يمكن أن نعالج بها مثل هذه المواضيع، وتم الاتفاق داخل اللجنة على أن المطلوب أن تقدم المعايير المهنية القانونية التي يمكن من خلالها سد الفجوة القانونية، لأن هناك فراغا في القانون حيال المعايير المرتبطة بالاحصاءات وباستطلاعات الرأي أيضا".
أضاف: "لدينا في الاقتراح الحالي الذي نناقشه في لجنة الاعلام، مواد متصلة باستطلاعات الرأي وبكيفية إجرائها، وبالمعايير المعتمدة، لكن هذا الأمر يحتاج أيضا الى المزيد من المواد التي تطبق هذا الموضوع، بما يؤمن شفافية أكثر وعدالة أكثر وتوازنا لجهة إعطاء كل مؤسسة إعلامية حقها في هذا المجال. إذا الموضوع الاول الذي اتفقنا عليه هو أن تعمد هذه الوسائل الى وضع صياغة لهذه المعايير، أي معايير كيفية إجراء الاحصاءات، وخصوصا أن الاشكال كان حول العينات والتوزيع في المناطق لهذه الاحصاءات. وهنا ثمة إشكالية أخرى مرتبطة بالتمويل، وقد جرى نقاشها، وهناك ايضا إشكالية أخرى من الجهة التي تراقب هذه الاحصاءات للتثبت من التزام المعايير".
وتابع: "وفي هذا الموضوع أيضا هناك فراغ قانوني حتى الآن، وطلبت اللجنة من هذه الوسائل الاعلامية المرئية أن تقدم لنا المعايير المطلوبة في هذا المجال بالاستعانة بالجهات المختصة، والامر الآخر الذي اتفقنا عليه داخل اللجنة هو الدور الذي تقوم به الحكومة من خلال وزارة الاعلام، بحيث ان هذه الوزارة الممثلة بوزير الاعلام وليد الداعوق الذي كان حاضرا، عليها أن تقوم بمجموعة خطوات مع الشركة المعنية، سواء مع المركز الاهم في فرنسا او مع الشركة هنا للتثبت من التزام المعايير التي وضعتها. صحيح أن المعايير الموضوعة داخل الشركة لا تخضع لرقابة قانونية، ولكن على قاعدة المساعدة لايجاد حل، ستقوم وزارة الاعلام بخطوات في هذا المجال، ونحن همنا الاساسي في لجنة الاعلام ان نجد حلا لها الموضوع".
وأوضح أنه "في انتظار أن يصبح لدينا نص قانوني ملزم لأي شركة إحصاء، سنعمل على إيجاد المواد القانونية حتى تصبح نافذة من خلال قانون الاعلام الذي نناقشه".
وختم النائب فضل الله: "طرحت اليوم داخل اللجنة مشكلة من بعض ممثلي وسائل الاعلام المرئية تتعلق بالعلاقة مع الاقمار الاصطناعة وإدارتها، ونحن ننتظر جوابا عن هذا الموضوع حتى نقوم بالخطوات المطلوبة على مستوى لجنة الاعلام والاتصالات".
