الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور حسن فضل الله وحضور وزير الإعلام وليد الداعوق، مقرر اللجنة النائب عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، زياد اسود، اميل رحمه وغسان مخيبر.
كما حضر الجلسة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، ممثل عن المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، عن الهيئة الناظمة في وزارة الإتصالات محمد ايوب والمدير العام الهيئة الناظمة الدكتور عماد حب الله.
بعد الجلسة قال النائب فضل الله:
"اطلعت لجنة الإعلام والإتصالات اليوم من معالي وزير الإعلام ومن المجلس الوطني للاعلام، على نتائج التحرك الذي باشره الجانبان مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع، بشأن ما أشار اليه حول مخالفات تجاوزت الإطار القانوني، وأدت الى بعض الأثارات على المستوى الوطني العام. واستمعت اللجنة الى شروحات من الوزيرالداعوق ومن المجلس الوطني حيال الإجراءات التي كانت الحكومة تنوي اتخاذها، من اجل وضع حد لأي تجاوزات".
واكد ان النتائج التي توصل اليها الجانبان مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع كانت "إيجابية جدا لجهة العودة الى الإنضباط بمقتضيات القوانين المرعية الإجراء".
اضاف: "بعد الشرح والنقاش اتفقنا في اللجنة مع وزير الإعلام والمجلس الوطني للاعلام على ضرورة تفعيل القانون في هذا الشأن، ونحن كلجنة نيابية معنية بالتشريع في الدرجة الأولى وبالرقابة على حسن تطبيق القانون، كان مطلبنا الواضح وربما الوحيد هو العودة الى القانون. فنحن وبقدر تمسكنا بحرية الإعلام متمسكون ايضا بالقانون والحرية، وهي لا بد أن تكون مسؤولة خصوصا في هذه الظروف التي نعيش فيها في بلدنا، وقد طلبت اللجنة من وزير الإعلام العمل الدائم على تطبيق مواد قانون المرئي والمسموع، وإذا كان هناك من ملاحظات على القانون فعلينا أن نطبق القانون النافذ، ونعمل على تعديله، مع الإشارة الى ان اللجنة تقوم منذ فترة طويلة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالإعلام وهي قطعت أشواطا كبيرة لجهة إجراء التعديلات اللازمة. على أي حال هناك ملف يتضمن مخالفات الإعلام المرئي والمسموع والضابطة لدينا جميعا هي القانون، ونحن ندرك تماما ان القانون يحمي وسائل الإعلام ويحمي ايضا المجتمع والدولة ويحمي الجميع، ويفترض أن يكون القانون مظلة الجميع لأن من خلاله يمكن أن نحرص على السلم الأهلي وعلى حقوقنا وان نقوم بما علينا من واجبات. هذا من جهة الملف الإعلامي الذي أثير في الأيام القليلة الماضية".
واشار الى ان اللجنة استمعت ايضا الى "شروحات من اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المرحلة الإنتقالية بين البث "بالأنلوغ" وبين البث في "الديجيتال"، وهو موضوع حيوي وحساس ويهم كل مواطن في لبنان وبالدرجة الأولى وسائل الإعلام، لأننا بدأنا نقترب من الموعد المحدد لهذا الإنتقال الذي يفترض أن يكون في العام 2015، لكن سنبدأ في العام 2013 في منطقة محددة في لبنان، وقد اختارت اللجنة بيروت الكبرى، من اجل إجراء نوع من التجربة على هذا الإنتقال لأننا في النهاية نحن محكومون في لبنان بهذه النقلة تماشيا مع التطور العالمي، وستكون ربما نقلة نوعية على الصعيد الإعلامي سواء في لبنان أو في العالم، وان مثل هذا الإنتقال ايضا يحتاج الى تطوير القانون المعمول به حاليا".
وتابع : "اما في موضوع القوانين الإعلامية فقد وصلنا الى المرئي والمسموع، وقد أنجزنا منه حوالى 24 مادة من التعديلات المقترحة من المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، وقد طلبنا من اللجنة الفنية المعنية والمكلفة دراسة الإنتقال من "الأنلوغ" الى "الديجيتال" أن تقدم لنا المقترحات الموجودة لديها من أجل أن تتلاءم مع القانون، ليصبح لدينا قانون عصري. وسيكون لدينا تصور شامل ستقدمه هذه اللجنة في جلسة الأسبوع المقبل حول التعديلات المطلوبة بحسب رؤيتها حول هذا الموضوع، واعتقد انه موضوع حيوي للجميع وعلينا أن نتعاون من أجل إنجازه".
