الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 11/11/2013، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور النواب: محمد الحجار، جان أوغاسبيان، كامل الرفاعي، عمار حوري، علي بزي، هاني قبيسي، علي عمار، غازي زعيتر، قاسم هاشم، زياد القادري واميل رحمة.
كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاتصالات نقولا صحناوي، الخارجية والمغتربين عدنان منصور والدفاع الوطني فايز غصن.
وحضر الجلسة رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات بالوكالة عماد حب الله، خبير الاتصالات محمد ايوب والمهندس مالك الحاج والمهندس خليل خليفة والمحامي كريم قبيسي.
اثر الجلسة، قال النائب فضل الله:
عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اليوم جلستها التي خصصت لمناقشة العدوان الاسرائيلي على لبنان من خلال التجسس الذي كشف عن مزيد من تفاصيله في الايام القليلة الماضية ومن خلال ما قدمه دولة الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي، وهذا العدوان المتمادي والذي سبق للجنة الاعلام والاتصالات ان ناقشته في العام 2010 واستمعت حينها الى شروحات حول ابعاده، أخذ هذا الموضوع اليوم مناحي ومخاطر جديدة من خلال التقنيات التي يعتمدها العدو ان بزيادة الابراج او الاستباحة لكل قطاع الاتصالات سواء الهاتف الخلوي او الثابت او الانترنت او ما شابه.
لقد استمعت اللجنة الى شرح مفصل من لجنة وزارية كانت الحكومة شكلتها في تموز 2013 واعطيت مهلة بضعة اشهر لوضع دراسة كاملة حول هذا العدوان التجسسي الاسرائيلي، وقد أضافت اليه اسرائيل عدداً من الابراج والهوائيات، فبعدما كان العدد في العام 2010 حوالى 21 برجا، اصبح اليوم حوالى 39. وهناك ايضاً كما شرحت اللجنة، بعض التجهيزات التي تسللت وتسربت الى منطقة الحدود والى بعض المناطق اللبنانية. وبعد الكشف عن العدوان الجديد، سحب العدو الاسرائيلي من حدود الخط الازرق بعض هذه التجهيزات كما ابلغنا.
كما جرى شرح تفصيلي لهذا الموضوع لن ادخل في مضمونه لان هناك اسراراً لدى الدولة اللبنانية علينا كلبنانيين مسؤولين ان نحافظ عليها خصوصاً عندما يكون الامر في مواجهة عدوان اسرائيلي. واتفقنا داخل اللجنة بالاجماع، على انه عدوان على السيادة اللبنانية وعلى أمن اللبنانيين وهذا العدوان اجمع كل الزملاء على ضرورة مواجهته بالوسائل والطرق المتاحة كافة.
هناك مخاطر كثيرة جداً وانتم تابعتمونا بحدود ساعتين من النقاش استمعنا خلالها الى بعض التفاصيل الى ان توصلنا الى الطلب من اللجنة الوزارية ألا تشرح اكثر لان بعض التفاصيل ليس ضرورياً ان تقدم حتى لا يستفيد منها عدونا. للاسف في بلدنا لا يخفى سر، فعندما يكون هناك سر وطني يتعلق بأمن البلد قد يحصل تسابق لكشفه، أما في الدول الاخرى فيمنع كشف اسرار الدولة. هذا موضوع خطير جداً وعلى جميع اللبنانيين ان يعرفوا مدى خطورته، لانه يطال كل مواطن لبناني وكل فريق وكل جهة، ويطالنا في امتنا واقتصادنا وحياتنا. وهذا ما كنا نبهنا منه في العام 2010 واطلقنا صرخة من على هذا المنبر ودعونا الى القيام بالخطوات التقنية اللازمة، هناك خطوات تم القيام بها لكن هناك خطوات اخرى كان يفترض ان تستكمل ونحن ندعو اليوم الى استكمالها.
كما ان هناك اجراءات رادعة وهذه هي مسؤولية الجهات المختصة في الدولة، واجراءات سياسية اتفقنا مع وزير الخارجية عدنان منصور عليها، وابسط الامور عندنا رفع شكوى الى مجلس الامن. قد يقول البعض ان هذه الشكوى لا تردع لكن لا بد من توثيق هذا العدوان الاسرائيلي الذي يتم تحت مظلة القرار الدولي 1701 وتحت مظلة وجود اليونيفيل لان القوات الدولية هي ايضا معنية بهذا الموضوع ولديها مسؤوليات، فهذا يشكل خرقا فاضحا لمنطقة الخط الازرق لانه لا يجوز ولا يعقل ان تضع دولة معادية ابراجا للتنصت والتجسس على مرأى من العالم وبشكل مكشوف ومفضوح، صحيح ان الدول تتجسس على بعضها، وسمعنا مؤخرا بفضيحة التجسس الأميركي، لكن لم تكن بهذا الشكل المكشوف والمفضوح وعلى مرأى من اليونيفيل والأمم المتحدة والجميع".
وتابع: "ان يبقى هذا الأمر طوال هذا الوقت وبهذا الشكل المفضوح أمر مرفوض، وللأسف لو كان لدينا دولة قوية وقادرة وحاضرة وموجودة وليس لدينا كل هذه الخلافات السياسية التي تضيع علينا الكثير من الأمور، لما تجرأ العدو على مثل هذا الأمر. ان المسؤولية هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة اللبنانية كلها وبكافة أجهزتها وجهاتها. ما اتفقنا عليه، أولا رفع شكوى الى مجلس الأمن ومذكرة الى الجهات الدولية والإتحاد الدولي للاتصالات والطلب بالعمل على طرد إسرائيل من الإتحاد الدولي للاتصالات، فقد سبق لهذا الإتحاد أن دان الخروق الدولية للسيادة اللبنانية من خلال قطاع الإتصالات سواء في شبكات التجسس الأرضي أو من خلال الأبراج.
تضمن بعض المعطيات التي قدمت تقاطعا بين العملاء على الأرض والأبراج على الحدود، وهناك إجراءات تقنية وفنية وهذه لها جهاتها المعنية والمختصة، واللجنة الوزارية تستكمل عملها، وخلال هذه الفترة وحتى تنتهي من وضع تقريرها طلبنا من الوزارات المعنية تكثيف الجهد لوضع حد لمخاطر هذا التجسس، وليس صحيحا اننا في لبنان لا نستطيع أن نفعل شيئا، بل على العكس نستطيع أن نفعل الكثير الكثير وأن نمنع هذا العدوان عن بلدنا. فعلى المستوى التقني تركنا هذا الأمر للجهات المختصة، وقلنا هذا الأمر جزء من أسرار الدولة التي يفترض علينا جميعا الحفاظ عليها، وقد طلبنا كلجنة اتصالات من هذه الجهات المختصة بأن تقوم بدورها لان لديها الإمكانيات والقدرات التقنية والفنية والبشرية. نحن بلد لا يجوز أن يبقى من دون سقف كما عبر أحد الوزراء، لا بل لدينا سقف ومظلة ونستطيع أن نحمي هذا البلد، الدولة اللبنانية تستطيع ذلك تقنياً وفنياً.
في المخاطر التي شرحت لنا هناك ما يتعلق بالإتصالات، وما يتعلق بالكلام الهاتفي وما له علاقة برصد المكالمات والتعقب للأفراد والآليات وبمساحة الإنتشار لهذا التجسس الإسرائيلي وبالتالي فهذا يشكل خطرا أمنيا، يعني ان هناك الكثير من الأعمال العدوانية الأمنية التي يمكن أن يقوم بها العدو ويستفيد به من خلال هذا التجسس.
كما ناقشنا على المستوى الإقتصادي ما يتعلق بالمصارف وبالسرية المصرفية، وبالدخول على شبكات العمل المصرفي، وعلى الشركات وعلى المؤسسات التجارية وما شابه، إذن هناك أمن اقتصادي وأمن اجتماعي. وفي الخلاصة نعتبر ان هذه قضية وطنية تمس الجميع وقد ناقشها جميع الزملاء من هذه الخلفية ومن هذا المنطلق، ومن خلفية ان هذا عدوان والجميع ضده والجميع معني بمواجهته بمعزل عن الإنقسامات السياسية السائدة. وأتمنى على الجميع التحلي بالمسؤولية الوطنية، والإعلام له دور أساسي في هذا المجال، وعندما بدأنا الجلسة طلب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع أن نضع أجهزة الهواتف الخلوية خارج القاعة ليدلل على مدى خطورة التنصت والتجسس لأننا سنعرض معلومات أمنية حساسة وحتى لا يتم التجسس عليها.
وسئل: لماذا اليوم بالتحديد أثير هذا الموضوع، علما ان الأجهزة والأبراج كانت قبل عدوان 2006؟
أجاب: إن لم يكن هذا العدوان جديداً فذلك لا يعني الا نتصدى له، وإذا كان العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل أجزاء من لبنان سواء تلال كفرشوبا ومزارع شبعا فيجب علينا أن نذكر كل يوم بهذا الإحتلال، والإغفال الذي حصل لهذا الأمر قد يكون نتيجة انشغالنا بخلافاتنا السياسية كلبنانيين ونتيجة غياب الدولة القادرة ونتيجة استغلال العدو لهذا الوضع باستباحته وبتسلله على كل المستويات. وما حصل في لقاء الأربعاء مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ان هناك معطيات جديدة وصلته عن عمل اللجنة الوزارية وعرضها أمام النواب وقال بكل وضوح انظروا نحن أين والعدو الإسرائيلي أين؟ فهل نهمل هذا الملف بسبب خلافاتنا السياسية، علما انه في لحظة معينة يجب التنبه لخطورة هذا الأمر وهذا الإستغلال من عدو جاثم على ارضنا في ظل غياب الدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الموضوع.
لقد ناقشنا ايضا ماذا حصل منذ العام 2010 وحتى اليوم، أولا يفترض أن نعطي الناس حقوقها، فالجيش اللبناني يرصد وبشكل دائم كل المتغيرات على الحدود، ونتيجة هذا الرصد وعلى مدى سنة أو سنة ونصف رفع طلبا الى مجلس الوزراء عبر وزارة الدفاع عن هذاالتجسس، ومن هذه الإضافات والمتغيرات التي حصلت منذ العام 2010 وطبعا قبل ان تستقيل الحكومة وهي بادرت وكان يفترض ان تبادر من قبل، بادرت في 4/7/2013 الى تشكيل هذه اللجنة المختصة، بعدما ابلغتها وزارة الدفاع وقيادة الجيش عن حركة التبدل على الحدود، وامكان أن تزيد اسرائل تلك الأبراج، فالعدو دائما يقوم بانتهاكاته على الحدود، صحيح ان هناك مراقبة ومواكبة من الجهات المعنية ومن تلك اللجنة الوزارية التي يفترض ان تفعل أكثر فأكثر، وان يكون هناك أقصى درجة من التنبه واليقظة، لذلك طلبنا اليوم من الوزارات المعنية ومن رئاسة الحكومة العمل في تلك الفترة الفاصلة لعمل اللجنة الوزارية المختصة، القيام بإجراءات عملية سريع، والحكومة تعرف واجبها وليس من اختصاصنا أن نقول لها ما هي هذه الإجراءات. وللأسف عندما نتلهى بالسياسة الداخلية والخلافات السياسية يستفيد العدو الإسرائيلي، ولذلك علينا إخراج هذا الموضوع من تفاصيل خلافاتنا الداخلية، وان نتعاطى معه كقضية وطنية بمعزل عمن قام بدوره ومن قصر.
سئل: لماذا لم يعط الشق التقني دوره على الأقل في العام 2010؟
أجاب: نحن نتحدث الآن كلجنة اتصالات نيابية وليس كجهات سياسية، فأنا كجهة سياسية يمكن أن أعطي موقفا من ذلك، ولكن يمكن القول ان وزارة الإتصالات طرح عليها هذا السؤال وشرحت ما قامت به على هذا المستوى لأنها ايضا هي مسؤولة من الناحية التقنية من خلال تحصين قطاع الإتصالات، وشرحت ما قامت به من خطوات تقنية لتحصين هذا القطاع ومنع العدو من التسلل اليه. من غير المفيد أن تشرح هذه المعطيات للاعلام حرصا على خصوصية الموضوع ودقته، ومنعا لأي اختراق من العدو الإسرائيلي الذي يستفيد دائما من المناكفات السياسية ويعرف ان هذه الوزارة محسوبة على فريق وليس الاخر. يجب علينا دائما التعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية وطنية.
سئل: أين دور المقاومة من التصدي لهذا الموضوع؟
أجاب: نحن نتحدث اليوم كلجنة إعلام واتصالات، وأنا أعبر عن موقف اللجنة والدولة هي المعنية بالدرجة الأولى، وحتى المقاومة عبرت عن موقفها وقالت ان هذا الملف في عهدة الدولة اللبنانية، وتلك المنطقة تخضع لسلطة الدولة من قوات اليونيفيل وما يجري على الحدود هو عدوان ونحن جزء من هذه الدولة، ونطلب من كل مكونات هذه الدولة أن تقوم بمسؤولياتها وواجباتها سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية وهذا ما طلبناه من الحكومة وهي تفتش عن الطريقة التي تحمي بها حدود الدولة اللبنانية. نحن كلجنة نيابية وكمجلس نيابي علينا أن نراقب عمل الحكومة لحثها على القيام بمسؤولياتها، وقد يتطلب هذاالأمر جلسة لمجلس الوزراء، وعلى الحكومة ان ترى الطريقة المناسبة لان هذا حدث استثنائي. صحيح ان هذا الأمر طارىء وقد ازداد هذا العدوان اليوم بزيادة عدد الابراج، فهل نقف ونتفرج عليه؟ كان على الدولة أن تتحرك منذ العام 2010 وأن تتحرك اليوم.
وعن شبكة الإتصالات العائدة لـ"حزب الله" ولماذا لم تكشف هذا الإعتداء، قال:
هذا دليل إضافي على اننا نتعاطي مع هذا الموضوع ليس من منطلق حزبي، فلو تعاطينا من منطلق حزبي مع هذا الموضوع لكنا كشفناه، علما ان العدو الاسرائيلي حاول التجسس على شبكة اتصالات المقاومة ووضع الكثير من الاجهزة، وكشفنا أمره، وهذا يدلل كم ان قطاع الاتصالات حيوي ومهم لجميع اللبنانيين، ونحن لا نتعاطى معه من منطلق حزبي انما من منطلق وطني وما يتعرض له اي مواطن لبناني او اي مؤسسة كأننا نحن من تعرض له، لاننا جزء من هذا الشعب ومن نسيج هذا المجتمع. وبالمناسبة اذكر بأن الاستهداف لكل مؤسسات البلد سواء الامنية من جيش وقوى امن وامن عام هو استهداف لكل القطاعات وهذا الموضوع لا يتعلق بجهة او بحزب دون غيره.
ورداً على سؤال حول اكتشاف الاجهزة في الباروك وغيره قال:
حصل شرح لكل هذا الموضوع ويستكمل حتى نصل الى نتائج نهائية وهناك تحديد لهذا الخرق العدواني الاسرائيلي.
وحول ربط بعض الصحف بين اثارة هذا الموضوع وقضية التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟
قال: هذا الموضوع المستجد غير مربوط بأي ملف اخر، وهو بدأ من عند الرئيس بري من خلال المعطيات التي وصلته وهو خارج عن اي اطار تفصيلي سياسي ويجب التعاطي معه بهذا المستوى بعيدا عن التحليلات والمواقف التي تضيع الحقيقة وتجعل من العدو يتمادى اكثر فأكثر في وقت المطلوب فيه ان تتوحد كل المواقف على مواجهة هذا العدو وان مفهوم الدولة ومفهوم الوطن والمجتمع مهما كانت الخلافات داخله عندما يتعرض لاي عدوان خارجي فالجميع يواجه هذا العدوان الخارجي ويتوحد حول خلف قضية وطنية وان ينسوا الخلافات الداخلية، لكن نحن للاسف في لبنان نغرق القضايا الوطنية الكبرى بالخلافات الصغيرة والزواريب الصغيرة.
ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك توافق بين فريقي 14 و8 اذار حول هذا الموضوع أجاب النائب فضل الله:
كان هناك اجماع وتوافق على ان هذا هو عدوان على لبنان وعلينا جميعا التصدي له وان تتكثف المتابعة والمواكبة اكثر فأكثر، وان هذا الموضوع هو وطني وخارج الخلافات السياسية، ونحن من موقعنا في اللجنة ومن موقعنا السياسي نتعاطى مع هذا الموضوع كقضية وطنية بامتياز ويعنينا ان نحمي بلدنا ونصونه ونحضنه في مواجهة هذه العدوانية الاسرائيلية ونضعه كله لدى الدولة اللبنانية بكافة اجهزتها وندعو الجميع في لبنان كقوى سياسية ومواطنين وجهات ان يضعوا الخلافات السياسية جانبا في هذه القضية الوطنية، ولدينا الكثير من القضايا التي نختلف حولها لكن هذه القضية يفترض ان تبقى خارج الخلافات وكلنا ندعم الجهات المختصة للقيام بعملها وندعمها ونكون خلفها، وبالتالي ان نحافظ على اسرار وأمن وطننا لان الامر يطالنا جميعا لان بلدا بلا سقف يستبيحه العدو، ولاحظنا الدول التي تحترم نفسها ماذا تفعل في مثل هذا الوضع ودعونا ان نظهر محترمين امام العالم في هذا الملف وفي كل القضايا الوطنية لمواجهة العدو الاسرائيلي.
