لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة 21-1

(موضوع متعاقدي الثانوي ومطالب اساتذة اللبنانية)

عقدت اللجنة جلسة اليوم الاربعاء 11-2-09 برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب  الاعضاء ،كما حضرت وزيرة التربية بهية الحريري والمستشارون ، ورئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور حميد حكم، رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور عصام خليفة، رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور وممثل اللجنة وسام سعد.

وعلى الاثر، قال النائب الحجار:

"عقدت لجنة التربية والثقافة النيابية اجتماعها اليوم في حضور معالي وزيرة التربية السيدة بهية الحريري وعدد من الزملاء، وكان الاجتماع مخصصا لبحث موضوعي الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ومطالب اساتذة الجامعة. الموضوع الاول استقبلت لجنة التربية ممثلين عن المتعاقدين في التعليم الثانوي، والتي حالت موانع عديدة دون تثبيتهم لاسباب متعددة، اما بسبب الرسوب في الامتحانات التي اجراها مجلس الخدمة المدنية او بسبب عامل السن، او لاسباب اخرى متعددة هنا المعلمون يطالبون بتثبيتهم وهناك امر آخر مرتبط بوضعهم او بالحلول المقترحة لوضعهم تتعلق كذلك بالحق القانوني للاساتذة الفائضين وغير المتعلقين بالمباراة التي اجراها مجلس الخدمة والذين لم يعينوا حتى الان، وبانتظار استكمال المعطيات المتعلقة بواقع الاساتذة والمعلمين في وزارة التربية وفي المدارس والثانويات وسيصار الى عقد اجتماع الاربعاء المقبل لاستكمال البحث في هذه المشكلة".

اضاف: "والامر الثاني هو موضوع الجامعة اللبنانية، فقد استقبلت اللجنة ممثلين عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة رئيس الرابطة وعرضوا موضوعين، الاول عدم تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية حتى الان وهذا الامر يشل عمل الجامعة التي لا تزال منذ اكثر من خمس سنوات من دون عمداء وبالتالي هناك حسبما افادونا، تعطيل لعمل مجلس الجامعة وهذا من شأنه ايضا ان يمس باستقلالية الجامعة اللبنانية. اما الامر الثالث الذي عرضته اللجنة فهو سن التقاعد للاساتذة الجامعيين، ومعلوم ان الاساتذة الجامعيين يبدأون عملهم في الجامعة اللبنانية بحدود 29 و30 سنة وهذا لا ينطبق على جميع موظفي الملاكات العامة في الدولة، وينعكس اذا اردنا تطبيق قاعدة ال 85 في المئة من الراتب على اساس اربعين سنة خدمة وينعكس على الراتب التقاعدي للاستاذ الجامعي لان اقصى سن تقاعدي لاستاذ الجامعة هو بحدود الثلاثين سنة، عدا عن الاسباب الاخرى المتعلقة بالكفاءات التراكمية التي تتوافر لدى اساتذة الجامعة اللبنانية التي لا تستفيد منها الجامعة اكثر مما تستفيد منها بعض الجامعات الخاصة. وجرى مناقشة هذا الامر وسنستكمل بحثه الاربعاء المقبل لنرى كيفية الحل في انصاف اساتذة الجامعة اللبنانية".