لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة 23-2

(ناقشت رفع سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية)

عقدت اللجنة جلسة اليوم الاثنين 23-2-2009، برئاسة النائب محمد الحجار وحضور النواب الاعضاء. كذلك حضرت وزيرة التربية بهية الحريري ورئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر والمستشارون المعنيون .

النائب الحجار
إثر الجلسة قال النائب الحجار: "عقدت  اللجنة اجتماعا اليوم خصص  لدرس شقين، الاول يتعلق بموضوع الجامعة اللبنانية من مطالب اساتذة كنا استمعنا اليها في الجلسة الماضية، والثاني بالاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي ونتائج المباراة التي أجراها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر في التعليم الثانوي. بالنسبة الى الشق الاول، ناقشنا تعيين عمداء في الجامعة اللبنانية، ومن المعلوم ان هناك 19 عميدا في الجامعة غير معنيين، أي غير أصيلين في الجامعة، وهذا ينعكس على عمل مجلس الجامعة ويرتد سلبا على اداء الجامعة بشكل عام.

وقد استمعنا الى وجهة نظر رئيس الجامعة في هذا الخصوص، واتفقنا على أن ترفع اللجنة توصية بهذا الامر الى الحكومة للاسراع في تعيين عمداء لكليات الجامعة اللبنانية، آخذين في الاعتبار منطوق القوانين المرعية الاجراء ولا سيما القانون الاخير الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب يوم الخميس المنصرم، والذي ينتظر آليات تطبيقه من تواقيع ضرورية".

أضاف: "الموضوع الثاني الذي ناقشناه مع رئيس الجامعة هو رفع سن التقاعد للأساتذة، ومعلوم أن أساتذة الجامعة اللبنانية، وفق ما أفادتنا رابطة الاساتذة، يتقاعدون في سن ال64، والاكثرية الساحقة من اساتذة الجامعة اللبنانية، اذا لم اقل كل الاساتذة، يبدأون العمل في سن الثلاثين، وهذا الامر يخلق مشكلة لهم على صعيد المعاش التقاعدي، لأن مجموع السنوات تكون أقل من أربعين سنة، وهناك جانب آخر أيضا في هذا الموضوع هو الخبرات التراكمية التي تتوافر عند الاستاذ الجامعي على مدى عمله في الجامعة اللبنانية، وقد ناقشنا هذا الامر من زاوية الحاجة الاكاديمية للجامعة اللبنانية، خصوصا أن الجامعة في صدد تطبيق نظام LMD، وبالتالي هناك حاجة الى أساتذة تراكمت خبراتهم حتى يستطعيوا الاشراف على المسائل المطلوبة، سواء بالنسبة الى دراسة الماجستير أو دراسة الدكتوراه، وسنستكمل البحث في هذا الامر في فترات لاحقة لأننا لم نتوصل حتى الآن الى تصور نهائي في هذا الاطار".

أضاف النائب الحجار: "الشق الثاني الذي ناقشته لجنة التربية اليوم هو موضوع الاساتذة المتعاقدين الذين نحجوا أو الذين لم يوفقوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، فهناك مجموعة كبيرة من الاساتذة المتفق على تسميتهم بالفائض، والارقام التي بين يدينا تقول إن هناك 2064 أستاذا نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية التي تحدثت عنها، والمطلوب كان 920 واستاذا التحق منهم بكلية التربية 783 استاذا، والفائض الذي نتحدث عنه هو 1265 استاذا، وقد استقبلت اللجنة وفدا يمثل لجنة المتعاقدين من هؤلاء، والذين نجحوا بالفائض يطالبون بأن يصدر مجلس الخدمة قانونا يكفل حقهم بالتعيين لمدة أربع سنوات وليس لمدة سنتين كما هو جار بالنسبة الى كل الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، وبعد مناقشة هذه النقطة تم الاتفاق في لجنة التربية على استكمالها بعد الاطلاع على الدراسة التي يفترض ان تقدمها وزارة التربية خلال اسبوعين، والتي تأخرت في تقديمها، لكن بحسب ما افادتنا الوزيرة الحريري إن هناك بعض الاخطاء يجري العمل على تصحيحها في الدراسة، وستكون جاهزة خلال أسبوعين، وبالتالي سيصار الى ملء الشواغر من هؤلاء الفائض. وطبعا هناك اختصاصات ومواد لم ينجح فيها اي متبار وسيصار لاحقا الى اجراء مباراة أخرى لملء هذه الشواغر، وعندها يمكن ايجاد حل لعدد من الاساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والذين لم يقدروا على اجراء المباراة بسبب عامل السن أو عوامل أخرى".