( تعديل مشروع قانون لتعيين مدراء
مدارس الثانوي والمهني )
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة لها اليوم الاربعاء 25-2-09،
برئاسة رئيسها النائب محمد الحجار، وحضور وزيرة التربية بهية الحريري، والنواب
اعضاء اللجنة،والمدراء والمستشارين المعنيين.
إثر الجلسة قال النائب الحجار:
"من المعلوم ان اكثر من 55 بالمئة من
مدراء المدارس الرسمية والمهنية هم معينون بالتكليف بتاريخ 20/4/2001، صدر القانون
رقم 320 الذي أوجد آلية لتعيين المدراء، وأعطى تعويضا 15 بالمئة لهم لقاء قيامهم
بمهام الإدارة. هذا القانون اعترضته صعوبات عند التطبيق، وأتى القانون رقم 777
تاريخ 11/11/2006 لمحاولة التذليل من هذه الصعوبات، للأسف الصعوبات بقيت موجودة،
ولم يطبق القانون 777 او بالأحرى إعترضته مشاكل في تطبيقه، وبالتالي، المدراء
المكلفون لم يتمكنوا من قبض المستحقات لهم وهي 15 بالمئة من راتبهم، هذا الأمر كان
موضوع مطالبات عديدة متكررة من قبل لجنة التربية".
أضاف:
"اليوم درست لجنة التربية النيابية بحضور معالي الوزيرة السيدة بهية الحريري، مشروع
القانون الوارد بالمرسوم رقم 1401 والذي يلغي احكام القانون 320 تاريخ 20/4/2001
ويستعيض عنه بأحكام جديدة، وأجرت اللجنة بعض التعديلات على هذا المشروع وأبرز
النقاط الواردة في هذا المشروع هي ثلاث: النقطة الأولى هي إعطاء مفعول رجعي،
التعويض الإداري، لكل المديرين المكلفين ابتداء من تاريخ 11/11/2006 للمديرين الذين
تكلفوا قبل صدور القانون 777 والذين استمروا بتأدية مهام الإدارة بعد هذا التاريخ.
والنقطة الثانية هي تعيين المديرين المكلفين أي كل القائمين بمهام الإدارة حاليا في
المدارس الرسمية والثانويات والمدارس المهنية، بعد اجتيازهم بنجاح دورة تأهيلية
ستطلقها وزارة التربية حسبما أفادت معالي الوزيرة، ستطلقها في الأسبوع المقبل.
والنقطة الثالثة: ستلجأ وزارة التربية الى إخضاع كل المديرين المعينين الى النظام
المسمى تقييم الأداء، كل ثلاث سنوات، المعايير التي سيتضمنها هذا النظام ستصدر
بقرار عن وزارة التربية وكل مدير يثبت عدم أهليته للادارة نتيجة هذا النظام سيعفى
من مهامه".
الجمهورية اللبنانية
