لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة 7-2-

عقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائبة بهية الحريري، التي قالت بعد الجلسة:

"اطلعت اللجنة من وزير التربية على مشاريع المراسيم المعروضة أمام مجلس الوزراء لتحويل عشرة معاهد جامعية إلى جامعات، وإنشاء كليات وإضافة اختصاصات في بعض الجامعات. وأعلم الوزير اللجنة أن مجلس الوزراء وافق على المراسيم المتعلقة باستحداث كليات وأقسام في جامعات قائمة، وأرجأ بت تحويل معاهد إلى جامعات. ريثما يتم درس ملفات هذه المعاهد مجدداً. مع الأخذ في الاعتبار المعايير الواجب توافرها في هذه المعاهد. والحفاظ على جودة التعليم العالي.

من جهتها، رأت اللجنة ضرورة التشدد في هذا الملف ومراعاة الشروط والمعايير، في ضوء تحديات المستقبل حفاظاً على نوعية التعليم العالي وجودته، بما يساهم في إعداد موارد بشرية تعتبر رأس مالاً أساسياً للبنان ودوره في المنطقة والعالم. وفي هذا الخصوص، طرحت رئيسة اللجنة أن يكون لبنان مركزاً لإعداد صادرات قيادية لمؤسسات المجتمع المدني عبر تعليم أكاديمي تحتاج إليه المنطقة.

وأشارت الحريري إلى أن البحث تطرق إلى موضوع الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي. ورأت اللجنة ضرورة العمل على تطبيق القانون 242/2002 بعد إدخال تعديلات عليه لجهة السماح للمتعاقدين الجدد بالتقدم إلى المباراة المحصورة. كما بحثت في موضوع تعويضات مديري المدارس الرسمية والقانون الذي صدر سابقاً في هذا الخصوص وعدم تطبيقه حتى الآن لجهة إفادة بعض المديرين من تعويض الإدارة لإجراء دورات خاصة لهم في كلية التربية. وإن اللجنة في صدد إعداد اقتراح قانون معجل لمعالجة الأمر إذا لم تبادر الحكومة إلى تبني مشروع قانون في هذا الخصوص.

وبحثت اللجنة في مطالبة وزارة المال لأساتذة التعليم الخاص وإدارات المدارس الخاصة بدفع رسوم عن عدم توجب الأقساط المدرسية على أولاد الأساتذة في المدارس التي يدرسون فيها. باعتبار أن هذا يعتبر دخلاً، وبالتالي يتوجب عليهم دفع رسوم على ذلك واعتبرت اللجنة أن القانون رقم 115/96 لم يأتي بهذه الروحية."