عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند التاسعة والنصف برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي والنواب: علي المقداد، بلال فرحات، عمار حوري، ناجي غاريوس، فادي الاعور، خالد زهرمان، دوري شمعون، واغوب بقرادونيان.كما حضر المدير العام للشباب والرياضة زيد خيامي والمستشار زياد منصور.

 

وقال رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا بعد الجلسة:

"كان على جدول الاعمال ثلاثة بنود، البند الاول فقد حصلت ضجة اعلامية محقة في لبنان نتيجة اكتشاف ان احد اللاعبين واسمه هوسكن صموئيل ويلعب في احد النوادي اللبنانية شارك في منتخب لبنان ودافع عن الوان لبنان بدولة قطر، وتم الاكتشاف ان هذا اللاعب لعب سابقا في النوادي الاسرائيلية.


اضاف: "وبعد الحوار والاسئلة والاجوبة بين النواب ومعالي الوزير، احب ان اقول اننا كنواب ثمنا موقف الوزير بقرار اصدره في 5/1/2012، ويتعلق باستقدام اللاعبين والمدربين الاجانب الى لبنان والذي يفرض على كل النوادي اعطاء تعهدات وكتابات خطية وتعهد لدى كاتب العدل باحترام كل الاجراءات الرسمية التي تمنع استقدام لاعبين يلعبون في النوادي اللبنانية، وكانوا سابقا يشاركون في الالعاب من خلال النوادي الاسرائيلية، وابلغنا معالي الوزير انه حاليا يوجد تسعة لاعبين يلعبون في البطولات اللبنانية ان كان في كرة السلة او كرة الطائرة والذي بعد انتهاء العقد بينهم وبين النوادي التي استقدمتهم، سيغادرون الاراضي اللبنانية".


وتابع: "انطلاقا من هذه الواقعة في الدورات المقبلة لن يتم استقدام اي لاعبين شاركوا في الدورات الاسرائيلية، وتم التوافق بين لجنة الشباب ومعالي الوزير من اجل تقديم مشروع قانون من قبل الوزارة، اذ انه من خلال هذا المشروع يصبح هناك قانون واضح وصريح وشفاف يمنع مستقبلا هذه النوادي من استقدام لاعبين لعبوا في نوادي اسرائيلية".

 

اضاف: "البند الثاني ان لبنان سيستضيف في سنة 2015 بطولة العرب، بطولة الدول العربية وهي الدورة ال13، وهذا امر حصل بتوافق كل الاتحادات العربية الذين كانوا اجتمعوا في قطر، وهنأنا لبنان وهنأنا معالي الوزير على الجهد الذي بذله من اجل ان يستضيف لبنان هذه الدورة سنة 2015، نظرا لكل النتائج والمترتبات الايجابية على استضافة مثل هذه الدورة في لبنان".


وتابع: "البند الثالث يتعلق بوجود شركات ومؤسسات وافراد في لبنان وحتى الان لم يحصلوا على مستحقاتهم وحقوقهم من قبل الدولة اللبنانية نتيجة مساهماتهم بدورة الالعاب الفرنكوفونية التي حصلت في لبنان عام 2009، وسيكون لدينا لقاء بعد شهرين مع معالي الوزير حول الموضوع لان ديوان المحاسبة ابلغنا انه انهى تقريبا هذا الملف وسيرفع تقريره الى مجلس الوزراء وبعد ان يقر مجلس الوزراء هذا التقرير يصبح هناك دفع لمستحقات هذه الشركات، لكن لا شيء بهذا الخصوص قبل شهر آذار او نيسان، وبالتالي سيكون لدينا لقاء مع معالي الوزير وفريق عمله الوزاري من اجل ان يضعونا في جو دفع الاموال المستحقة لهذه الشركات والمؤسسات".