الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وفي حضور النواب بلال فرحات، ميشال الحلو، فادي الاعور، ناجي غاريوس. وحضر عن وزارة الشباب والرياضة جوزف سعدالله وريمون توما، وعن وزارة المال حياة ناصر وماريان معوض، وعن ديوان المحاسبة القاضيان عبدالرحمن ناصر ونيللي ابي يونس، وعن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الفرنكوفونية الان بدارو وميشال دوشادرفيان.
إثر الجلسة، قال النائب سيمون أبي رميا:
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة في حضور النواب بلال فرحات، فادي الاعور، ميشال الحلو، ناجي غاريوس وسيمون ابي رميا، واعتذر كل من النواب: علي المقداد، زياد اسود، دوري شمعون، نديم الجميل، وعمار حوري، وغاب كل من النائبين خالد زهرمان وبهية الحريري. وباسم لجنة الشباب والرياضة، أوجه تحية واقول الحمدلله على السلامة لمعالي الوزير فيصل كرامي الذي كان يجب ان يكون معنا اليوم، لكن حالت دون ذلك الظروف التي مر بها والغيمة السوداء التي ان شاء الله تكون قد مرت بسلام على طرابلس ولبنان، ونقول له نحن نحبه، ونتمنى ان يكمل بنشاطاته الاستثنائية، سواء على الصعيد الطرابلسي او على صعيد العمل الوطني الذي يقوم به. إن هذا الاجتماع هو الاول من العام 2013، وآسف لغياب زملاء لي، وأنا أتفهم غيابهم، فهناك أمور تخص المواطنين وتحتاج الى مواكبة من الزملاء النواب الذين انتخبوا من أجل اعطاء الحقوق لهؤلاء المواطنين، وبالتالي أتمنى الحضور الكامل لكل النواب الذين يشكلون معي هذه اللجنة.
كان لدينا اجماع على أن هناك مستحقات مترتبة على الدولة اللبنانية لمؤسسات وشركات ساهمت في دورة الالعاب الفرنكوفونية عام 2009، وبعد مرور ثلاث سنوات، هناك نحو 400 شركة خاصة لبنانية لم تصلها الحقوق المالية المترتبة من قبل الدولة اللبنانية، وكان هناك حضور لممثلي وزارة الشباب والرياض، ووزارة المال، وديوان المحاسبة واللجنة المنظمة لهذه الالعاب. وفي سرد تاريخي سريع، كانت نفقات الكلفة الكلية لهذه الدورة 26 مليار ليرة، دفع منها 11 مليار ليرة من الدولة اللبنانية و7 مليارات من الدول المانحة التي ساهمت في هذه الالعاب، وبقيت مترتبات على الدولة اللبنانية بقيمة ملياري ليرة، ولسوء الحظ نحن ندور في حلقة مفرغة لأن كل وزارة أو كل لجنة او مؤسسة او ادارة ترمي المسؤولية على الادارات الاخرى. وقد وصل الملف اليوم الى مجلس الوزراء، والمطلوب أن يوضع على جدول الاعمال، لكن هناك مماطلة، وحتى الآن لم يطرح هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء. نحن كنواب نعتبر ان الشركات ال400 يجب أن تحصل على حقها، وبالتالي سيكون لنا كلجنة نيابية خطة تحرك مع توصيات مع رئاسة مجلس الوزراء من أجل تحفيز الدولة اللبنانية على القيام بمهماتها، وإذا كان هناك مسؤوليات في مكان ما أو سوء ادارة او هدر، فيجب محاسبة المسؤولين. نحن لن نسكت عن هذا الكسل او التقاعس من الدولة اللبنانية تجاه هذه الشركات.
سئل عن وضع لبنان في كأس العالم،
