الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة لها قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 23/7/2013، برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور النواب: عمار حوري، نديم الجميل، ناجي غاريوس، خالد زهرمان، فادي الأعور وبلال فرحات.
واعتذر عن الحضور كل من النواب علي المقداد، دوري شمعون وميشال حلو.
كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، رئيس اتحاد كرة السلة روبير ابي عبد الله ورئيس اللجنة الأولمبية جان همام.
إثر الجلسة، قال النائب سيمون ابي رميا:
استمعت اللجنة الى ممثل وزارة الشباب والرياضة مدير عام الوزارة الأستاذ زيد خيامي والأستاذ جان همام رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية والاستاذ روبير عبد الله رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة، ونحن بعد هذه التجربة القاسية التي تعرضت لها كرة السلة ولامست مشاعر كل اللبنانيين كونها تسببت بحرمان هذا المنتخب من المشاركة في كأس الأمم الأسيوية، نتوجه بهذا النداء الى كل المعنيين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه كي يعود لبنان مع منتخبه الوطني الى الخارطة الدولية الرياضية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا وعلى كاهل وزارة الشباب والرياضة والتي نحيي وزيرها الأستاذ فيصل كرامي الذي قام بجهود جبارة وحثيثة لعدم الوصول الى ما وصلنا اليه، نتطلع اليوم الى رسم خارطة طريق إنقاذية تلبي طموحات الجمهور العريض المحب لهذه اللعبة.
ان التعنت والمكابرة في المرحلة السابقة كانا السبب الأساسي للوصول الى هذا الحائط المسدود، كما وان التأخير في تحديث النظام الداخلي للاتحاد وعدم إنشاء هيئة مستقلة لبت الطعون والخلافات ذات الطابع الفني والرياضي شكلا عقبة أساسية لحل هذه المشكلة. هناك بعض الأندية وخصوصا ناد معين قدم دعوى أمام القضاء اللبناني خلافا لأبسط القوانين الرياضية الواضحة لجهة منع النوادي من التوجه الى القضاء المحلي لبت الإشكالات الفنية والتقنية والرياضية، وهذا ما عرض لبنان الى هذه العقوبة الصارمة من قبل الإتحاد الدولي. وقد أخذت اللجنة النيابية علما بأن الإتحاد اللبناني دعا الى جمعية عمومية في 23 آب المقبل من أجل تعديل نظامه الداخلي وتشكيل هيئة مستقلة لبت الطعون والخلافات بين أهل الإتحاد من أندية وغيره، وذلك بمواكبة مشكورة من الإتحاد الدولي لكرة السلة، وهذا يشكل تجاوبا طبيعيا مع مضمون الكتاب المرسل من الإتحاد الدولي الى الإتحاد اللبناني.
يبقى أن تقوم الأندية ايضا بسحب دعواها أمام القضاء والتوقيع على الوثيقة التي عرضها وزير الشباب والرياضة كخارطة طريق لحل مشرف وطبقا للقوانين المرعية الإجراء. انطلاقا من هذا الواقع طلبنا من رئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ جان همام الدعوة الى تشكيل لجنة يرتئي من يرتئي ان يكون عضوا فيها لمواكبة اتحاد كرة السلة في وضع هذا النظام الجديد وتحديث وتطوير قوانين اللعبة. ونطلب بالمقابل من النوادي التي قدمت ادعاءات قضائية، سحب دعواها لتقديم ملف كامل الى الإتحاد الدولي لكرة السلة يمكن لبنان من العودة الى الخارطة الدولية الرياضية. كما ان المجلس النيابي الكريم سيقوم قريبا جدا بدراسة وإقرار مشروع القانون المقدم من وزارة الشباب والرياضة حول إنشاء هيئة التحكيم الرياضي مما سيشكل شبكة أمان للوسط الرياضي ويساهم في تحصين الأجهزة الرياضية والإدارية أمام أي خلل أو سوء.
ان التاريخ لن يرحم، وجمهور هذه اللعبة لن يرحم من سيتقاعس عن القيام بما هو طبقا للقوانين والأنظمة اللبنانية والدولية وسيتحمل حتما تبعات قراره، ونحن نأمل بأن يتجاوب كل المعنيين مع هذا المسار الإنقاذي وأن يتوجه المسؤولون عن الشأن الرياضي قريبا لملاقاة الإتحاد الدولي، ونساهم جميعا في إعادة لبنان الى الجسم الرياضي العالمي.
وردا على سؤال عن المطالبة باستقالة الإتحاد، قال: من صلب كتاب الإتحاد الدولي الى الاتحاد اللبناني لكرة السلة يطلب عدم تدخل السياسة بالشؤون الرياضية، ونحن كلجنة شباب ورياضة ليس لنا الصفة والموقع لنطلب من الإتحاد أن يقدم استقالته، هذه أمور لها علاقة بالجمعية العمومية، وهو سيد نفسه، الجمعية العمومية لكرة السلة تجتمع وتقيل وتقرر، وبالتالي ليس لنا علاقة، وقلنا بعدم تدخل السياسة في الأمور الخاصة للاتحادات الرياضية.
وردا على سؤال آخر قال: الأستاذ جان همام رئيس اللجنة الأولمبية الراعي الأول بعيد كل البعد عن الأمور السياسية ووزارة الشباب والرياضة لا تتدخل بهذه الأمور إلا لتكون جسرا أو وسيطا. سيكون للأستاذ جان همام مسؤولية في الأيام القليلة المقبلة لتشكيل لجنة تواكب عمل اتحاد كرة السلة من أجل تطوير القوانين لنصل الى مكان يطمئن الجميع الى ان هناك اتحادا ينظر بعين الأب لكل أبنائه كنواد. هذه هي المهمة الملقاة على كاهل همام، ويجب أن نعمم هذه التجربة الحيادية والمستقلة على كل الإتحادات الرياضية في لبنان ونبعد السياسة عن الرياضة.
