الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعاً لها قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 25/9/2013، برئاسة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب: علي المقداد، دوري شمعون، بلال فرحات، فادي الاعور، عمار الحوري، وزياد اسود.
كما حضر الخبير في قضايا العمل هشام ابو جودة وفاطمة فخر الدين من برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب.
اثر الاجتماع قال النائب سيمون ابي رميا:
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة في حضور النواب: علي المقداد، دوري شمعون، بلال فرحات، فادي الاعور، عمار الحوري، زياد اسود وسيمون ابي رميا واعتذر النائب نديم الجميل. كما غاب اربعة نواب.
الهدف من الاجتماع البدء بدراسة التقرير الذي اعدته لجنة الشباب والرياضة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP في مجلس النواب حول دور مجلس النواب واللجان النيابية في زيادة فرص العمل للشباب، والذي اعده الخبير الاستاذ هشام ابو جودة.
الاجتماع خصص اليوم لدراسة وتحليل وتوصيف الواقع الكارثي الذي نعيشه، والارقام التي وضعت بين ايدينا تدل على اننا في وضع مأسوي على صعيد العمل عموماً، وخصوصاً ما يتعلق بالشباب اللبناني. والفئة العمرية المعنية بهذه الدراسة بين 18 و29 سنة.
هناك في لبنان حسب الاحصاءات، وليس لدينا احصاءات دقيقة، 34 في المئة من شباب لبنان عاطل عن العمل. هذا دون الكلام عن الشباب الذي يعمل ولكن في حالة من العمل لا تؤمن حماية اجتماعية له، والرقم الكارثي ان هناك 66 في المئة من العاطلين عن العمل هم من الشباب اللبناني، ومعدل البطالة في لبنان بشكل عام هي 25 في المئة.
لدينا 30 الف شخص يتخرجون من الجامعات ونكتشف ان فرص العمل المتوفرة لا تتعدى 3 الاف او 4 آلاف يعني تقريباً نخرج 26 الف دبلوم لاشخاص يحملون شهادات جامعية عاطلين عن العمل.
انطلاقاً من هذا الواقع الكارثي، الدراسة وضعت خارطة طريق تشريعية لمجلس النواب من اجل ان نقوم بعملنا التشريعي اولاً للمساهمة مع السلطة التنفيذية بخلق فرص العمل وقررنا ان يجري اشراك مجلس النواب بكامله، بكامل لجانه باعلان حالة طوارىء شبابية للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب.
سيكون لدينا لقاء مع الرئيس نبيه بري للطلب منه بأن نطلب من كل اللجان ان تساهم معنا وتواكبنا بهذا العمل ، وان نعقد ورشة عمل مع كل اللجان النيابية لوضع التشريعات اللازمة للمساهمة بخلق فرص عمل للشباب.
مجلس النواب لديه اولاً التشريع وسيقوم بهذا العمل، وثانياً لديه مراقبة ومساءلة الحكومة، كما لدينا سلاح المال، بمعنى انه بالتصديق على الموازنات السنوية نستطيع ان نساهم باعطاء السلطة التنفيذية الامكانيات التي تخول هذه السلطة ان تعطي الشباب فرص عمل من خلال مراسيم وتشريعات سنقوم بها ان على صعيد المجلس النيابي او الحكومة.
الاجتماع المقبل للجنة سيكون يوم الثلثاء في 1 تشرين الاول لمتابعة هذا الملف ودراسة كل الاقتراحات العملية والبدء بتقديم اقتراحات قوانين تصب في هذا الاطار.
