مقررات لجنة الصحة العامة

مقررات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة والنواب: قاسم عبد العزيز، ناجي غاريوس، عاصم عراجي، طوني ابو خاطر، علي المقداد، عمار حوري، وليد خوري وبلال فرحات. كما حضر الجلسة نقيب أطباء بيروت الدكتور جورج افتيموس، نقيب الصيادلة زياد نصور، امين سر النقابة ربيع حسونة، مندوب النقابة الدكتور نجيب محفوض، نقيب مستوردي الادوية ارمان فارس، ومثل وزارة الاقتصاد طارق يونس. وحضر عن وزارة الصحة الدكتور انطوان رومانوس، رئيس المجلس الاعلى للجمارك أكرم شديد وعن وزارة المال مديرية الجمارك شفيق مرعي وحسن حنينه.

اثرالجلسة، قال النائب مجدلاني: "عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعها في حضور معالي وزير الصحة الدكتور محمد خليفة، وفي حضور مندوبين عن وزارة الإقتصاد، عن إدارة الجمارك في حضور نقيب أطباء لبنان في بيروت، في حضور نقيب الصيادلة لبحث موضوع، اليوم صار مهما كثيرا. هذا الموضوع شغل بال الناس كثيرا وهو موضوع ما يسمى بالمتممات الغذائية، وطبعا تحت هذا المسمى كان السؤال الأساسي ماذا يدخل الى البلد؟ هل يدخل الى البلد مواد مضرة أو لا؟ والموضوع هذا قد فتح نتيجة الكلام الذي حصل بالإعلام عن الـ Shot Bull، هذا المنتج الذي شكل ظاهرة غريبة وجديدة عندنا، انه منشط يؤخذ بطريقة الشم، الذي تبين بعدما استفسرنا من معالي الوزير واستمعنا الى رأي الجمارك ووزارة الإقتصاد، هذا المنتج دخل الى لبنان بشكل 6 كيلو بودرة بديل عن السكر، لم يدخل الى لبنان بالشكل النهائي، بل دخل بودرة، وفي لبنان وضع بهذا الشكل، يعني البودرة وضعت بالعلب لكي يشمها الإنسان. البودرة هي عبارة عن مادة لها طعمة الكرز، وهي ليست مضرة كمادة لوحدها، وهي موجودة بأشكال عديدة من المنشطات التي تأتي كشراب، إنما الشكل الموضوعة فيه وطريقة الإستعمال هي الطريقة التي تستفز كل انسان حريص على صحة الشباب، ليس لأنها تضرهم صحيا فحسب، إنما لأن ذلك يمكن أن يشكل مدخلا الى المخدرات. الى جانب ان هذه المادة من البودرة يمكن أن تضر مسام أعصاب الشم والشرايين، إنما الأساس هو الطريقة التي تستفز، ويمكن أن تكون مدخلا للتعاطي بالمخدرات. الموضوع واضح وفيه احتيال بإدخال المادة الأولية التي دخلت الى لبنان على شكل بودرة. ومن هنا حملت اختام وزارتي الإقتصاد والصحة وهذه تسمى تأشيرات للروتين الإداري على أساس انها مادة غذائية من السكر. لكنها صنعت في لبنان ووضعت بنموذج من تلك العلب، وبهذا الشكل التي حملت اسم "Shot Bull" واليوم تم سحب هذه العلب من السوق، وتقوم الشرطة القضائية بالتفتيش لسحب ما تبقى".
أضاف: "استفسرنا عن القوانين التي ترعى تسجيل ما يسمى بالمتممات الغذائية، وتحت هذا العنوةان هناك العديد العديد من المنتجات من الفيتامينات من أملاح معدنية، وللحصول على هذه المتممات يفترض تقديم طلب الى وزارة الصحة- لجنة المتممات الغذائية والأعشاب الطبية، وهذه اللجنة تعطي الإذن والترخيص لبيع هذه المواد في الأسواق. أما الوضع حاليا فهذه اللجنة منذ آذار 2009 لا تعمل لأن هناك نقصا وخللا في جهازها الإداري، وبعض الأشخاص المعنيين في هذه اللجنة إما استقالوا وإما تغيبوا لسبب أو لآخر، والمهم ان هذه اللجنة تعطل عملها، وقد أوقف معالي وزير الصحة محمد جواد خليفة العمل بهذه اللجنة. واليوم ومنذ آذار 2009 لا وجود لأي متمم غذائي مسجل في اللجنة المعنية في وزارة الصحة ولن يكون هناك متمم غذائي مسجل قبل إصدار مرسوم جديد بلجنة جديدة بدأ معالي وزير الصحة التحضير لها".
وتابع النائب مجدلاني: "نتيجة لهذا الغموض ونتيجة إدخال المنتجات التي تدخل الى لبنان تحت مسمى المتممات الغذائية، لا نعرف إذا كانت شبيهة بالدواء أم هي مضرة، وإنطلاقا من ذلك، فقد رفعنا توصية في لجنة الصحة الى الحكومة ممثلة بوزير الصحة وتتضمن انه في ظل هذا الغياب للجنة المعنية وفي ظل هذه الفوضى وفي ظل هذا الغموض، نطالب بتشكيل هيئة وطنية للغذاء والدواء على غرار الA.D.F في اميركا وأوروبا وحتى في الأردن، ونرى ضرورة وجود مثل هذه الهيئة الوطنية تعنى بالغذاء وبالدواء، ويكون لها سلطة تقريرية بتحديد الأصناف التي تدخل الى البلد، من مواد غذائية أو متممات غذائية ودولية وهي تكون هذه الهيئة مسؤولة عن تفاصيل هذا الموضوع ولديها صفة تقريرية وسلطة مراقبة أي القدرة على المراقبة الدائمة، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين. هناك ناس يدخلون منتجا باسم معين وبمواصفات معينة، ثم تتبدل المواصفات بسحر ساحر، ونرى بذلك الحل الجذري والنهائي لمعالجة هذا الموضوع، وبانتظار تشكيل هذه الهيئة، وما تتطلبه من وقت لإعداد قانون بذلك. هناك لجنة فنية في وزارة الصحة مهمتها تسجيل الأدوية التي تستورد وقد طلبنا من معالي وزير الصحة ان تأخذ هذه اللجنة الفنية بشكل موقت على عاتقها تصنيف المواد التي تدخل الى لبنان من دواء ومن متممات غذائية وبذلك نؤمن حلا موقتا بانتظار الحل النهائي والجذري".
وطالب النائب مجدلاني بـ"إيجاد مختبر مركزي حديث وفعال يستطيع إعطاء نتائج الفحوصات والتحاليل المطلوبة منه لكل مادة تدخل الى البلد سواء أكان دواء أو متمما غذائيا وبذلك يمكن معالجة هذه الفوضى وضبط هذا الوضع ونستطيع عندها ان نعطي المواطن التوجيهات الصحيحة لكل هذه المواضيع".
سئل: ومن علب وصنع هذه المادة وهل سيكون هناك محاسبة لذلك؟ أجاب النائب مجدلاني: "هذا الموضوع أصبح في عهدة الشرطة القضائية وان من استورد هذه المادة هو نفسه الذي صنعها واسمه بات معروفا لدى الرأي العام فهناك نوع من الاحتيال من قبل هذا الشخص الذي أدخل كمية لا تتعدى الستة كيلوغرامات بحسب البيان الجمركي وهي لم تدخل معلبة وتم تعليبها بإدخال المواد المضرة والمخدرة".