مقررات لجنة الصحة العامة

لجنة الصحة وافقت على مشروع تنظيم مهنة العلاج الإنشغالي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 15/4/2010، برئاسة النائب عاطف مجدلاني، وحضور وزير الصحة محمد جواد خليفة، والنواب: وليد خوري، رياض رحال، ناجي غاريوس، عماد الحوت، عاصم عراجي، انطوان ابو خاطر، ميشال موسى وعلي عمار.

كما حضر عن وزارة الصحة انطوان رومانوس، مديرة كلية الصحة - الفرع الأول الدكتورة فاتنة الحاج سليمان، رئيسة جمعية المعالجين الإنشغاليين فاطمة ناصر، منسق العلاج الانشغالي في الجامعة اللبنانية محمد الحصري، وعن نقابة الصيادلة امين سر النقابة ربيع حسونة ونجيب محفوظ.

 
بعد الجلسة قال النائب مجدلاني:

"ناقشت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية في جلستها اليوم، في حضور معالي وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة وممثلين عن نقابة الصيادلة ونقابةالأطباء وممثلين عن معالجي العلاج الإنشغالي، مشروع تنظيم مهنة العلاج الإنشغالي، فوافقت على هذا المشروع معدلا، واستمعت اللجنة الى وزير الصحة والى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في ما يخص موضوعين أساسيين: موضوع الأدوية المزورة، وموضوع الأعشاب".

اضاف: في موضوع الأدوية المزورة، الوزارة قامت بواجبها كما أفاد وزير الصحة بالتعاون مع القضاء اللبناني، وبالتعاون مع نقابة الصيادلة بالتفتيش وبمراقبة الأدوية في مختلف الأماكن، خصوصا في المستودعات وفي الصيدليات، وتبين كما شاهدنا جميعا في وسائل الإعلام ان هناك مستودعات وبعض الصيدليات التي كانت تبيع أدوية مزورة، وقد اتخذ فيها قرارات، وقد بدأ القضاء يعطي النتائج، وشاهدنا اليوم ان القضاء اتخذ قرارا بحق صيدلي وبعض الأشخاص الآخرين، ونحن من هنا نثني على عمل القضاء سواء أكان في موضوع هذه الشكوى التي قدمت من قبل وزارةالصحة في العام 2008، وهناك قرار قضائي وحكم قضائي صدر عن المخالفات التي حصلت عام 2004 وطبعا هناك اليوم نوعا ما من ضبط لموضوع الأدوية المزورة، ونوقش هذا الموضوع من مختلف جوانبه، وآلية إدخال هذه الأدوية المزورة الى لبنان، وهناك مسؤولية كبرى تقع على الجمارك، سواء في المطار أو عبر المرافىء والمعابر الحدودية الشرعية، إنما الجميع يعرف ايضا ان هناك العديد والعديد من المعابر غير الشرعية التي يهرب عبرها الدواء والعديد من السلع المهربة والمزورة".

وتابع: "علينا أن نستوعب ان الدواء حتى يصل الى المريض، إما يمر عبر الحدود وبشكل رسمي وشرعي ليصل الى المستورد ومنه يوزع على المستودعات وعلى الصيدليات، وإما يمر بطريقة غير شرعية، وعلى كل إذا مر الدواء بطرق غير شرعية ووصل الى المريض فانه يصل عبر اما الصيدليات وإما مراكز الرعاية الصحية الأولية، وإما من خلال المستشفيات والمستودعات، وإما عبر المستوصفات وهذه هي النقاط التي علينا مراقبتها وتفتيشها بشكل دائم، وحتى لو كانت مراقبة هذه المراكز غير سهلة بالظروف الحالية، وبالإمكانيات البشرية الموجودة حاليا سواء أكان من خلال الأجهزة الرقابية الموجودة حاليا في وزارة الصحة أو في غيرها، خصوصا إذا استطعنا تغريم الصيدليات، في ظل وجود نقابة صيادلة من جهة، ومن جهة ثانية هناك وزارة صحة وان عدد الصيدليات محدد، وهناك ايضا المستشفيات وأخطر من المستشفيات هناك المستوصفات والتي يفوق عددها اليوم الف مستوصف في لبنان، وأغلبها مع الأسف ليس عليه أي رقابة، وأنا بصدد تحضير اقتراح قانون لتعديل قانون المستوصفات لضبط عملها، خصوصا في موضوع الدواء وتوزيعه أو بيعه الى المواطن وأي دواء يباع في تلك المستوصفات وهي مستوفية للشروط الصحية، وقد ناقشنا كل هذه المواضيع وركزنا على أهمية معالجة قضية الدواء المزور والذي يراه المستهلك أقل كلفة، وكان الأجدى أن يستفيد كل المواطنين من تغطية الضمان الإجتماعي لكي نشعر بالأمان الصحي والدوائي، وعندها لا يضطر المريض للتفتيش على الأدوية الأقل كلفة حتى ولو عرضت عليه".

واردف: "هناك مسؤولية كبيرة تقع على المجلس النيابي في هذا الموضوع وهو على قدر هذه المسؤولية وكل القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي وآخرها تعديل المادتين 46 و47 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي تسمح للصيدلي اعطاء ادوية "الجينريك" الذي هو أرخص بعشرين وثلاثين واربعين في المئة وهو في الجودة نفسها التي لدى الدواء الذي يحمل اسما تجاريا وبالفعالية نفسها، ومجلس النواب يقوم بتشريع القوانين اللازمة، ولكن تبقى العبرة دائما في التنفيذ، وعلينا جميعا تنفيذ هذه القوانين ومعاقبة من يخالفها، وللحد من ظاهرة الأدوية المزورة مع الأسف نحن نعتمد على ضمير الناس سواء أكانوا من المستوردين أو من المصنعين او البائعين".

وقال :"للأسف الإعتماد على الضمير لا يكفي ولذلك علينا واجب معاقبة من يخالف القوانين، واليوم ومن خلال القانون اللبناني الذي يعتبر الأدوية المزورة او المهربة أو غير الشرعية، جنحة وفي قانون مزاولة مهنة الصيدلة في المادة 92 تقول انه يعاقب من يتعاطى بمثل هذه الأدوية، بالحبس بين شهر أو ثلاثة، أو بغرامة مالية تصل الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، وبرأيي هذه العقوبة غير كافية على الأطلاق، لذلك أنا بصدد تقديم اقتراح قانون لتشديد العقوبة على كل من يصنع، يستورد، يوزع، ويبيع أي دواء مزور أوأي دواء مهرب، أو غير شرعي أو مشكوك بصحته أن يعاقب بالسجن خمس سنوات، وإذا كان صيدليا يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة، ونحن إذا لم نشدد العقوبات، لا نستطيع ضبط موضوع الأدوية المزورة، او موضوع مخالفة القوانين، هذا من جهة، ومن جهة الأعشاب وما أدراك ما الأعشاب، تعلمون ان المجلس النيابي قام بواجبه وعدل المادة 73 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجهة التحذير من الدعاية والإعلان والترويج للمتممات الغذائية والأعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، وصدر هذا التعديل في 11/3/2010 في الجريدة الرسمية وهناك قرار صدر عن وزير الصحة في أول آذار 2010 أيضا قضى بسحب التراخيص من بعض المعلنين، واليوم لا يوجد أي متمم غذائي لديه ترخيص بأن يظهر على شاشة التلفزيون او عبر الإذاعات أو في الصحف لإعلان الدعاية للمستحضرات العائدة له، وكل شيء تسمعونه عبر التلفزيونات وعبر الإذاعات مخالف للقانون، ومع الأسف هؤلاء التجار مستمرون بالظهور ولا مراقب ولا محاسب، وكأن القوانين وضعت لكي نخالفها ولا ننفذها".

وتابع: "نحن مستمرون بالدفاع عن صحة المواطن، وبمنع الغش عن المواطن، وبالمحافظة على صحته، لذلك نحن سنستمر بمحاربةالدعاية الخادعة والكاذبة، وقررنا في لجنة الصحة دعوة معالي وزير العدل، ومعالي وزير الإعلام والمجلس الوطني للاعلام الى جلسة يوم الخميس المقبل للتداول في هذا الموضوع".

وختم: "أرسلت اليوم رسالة مع "سي.دي" و"دي.في.دي" لوزيري العدل والإعلام وللمجلس الوطني للاعلام ولنقابةالأطباء ونقابة الصيادلة يتضمن الإعلانات الخادعة المرجوة، لنضع الجميع امام مسؤولياتهم، ولنسمع رأي الوزراء المعنيين بهذا الموضوع وكيفية تنفيذ هذا القانون، إذ لا يجوز الإستمرار بهذه المهزلة لجهة عدم تنفيذ قانون صادر منذ 11/3/2010، فنحن لسنا في القرون الوسطى وعلينا تنفيذ القوانين ونحن نصر على ذلك وهذه من مسؤوليتنا من حيث المراقبة والمحاسبة".