لجنة الصحة والعمل ناقشت "خطر الاعلان عن الاعشاب الطبية"

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة لها ظهر يوم الخميس 17/6/2010 برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير الاعلام الدكتور طارق متري ووزير الصحة العامة محمد جواد خليفة: والنواب رياض رحال، ميشال موسى، علي المقداد، ناجي غاريوس، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، يوسف خليل، وبلال فرحات.

 

وحضر القاضي مروان كركبي عن وزارة العدل، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، نقيب الصيادلة زياد نصور، نائب النقيب الدكتور محمد الزين، الدكتور نجيب محفوض (نقابة الصيادلة)، امين سر النقابة الدكتور ربيع حسونه، محامي نقابة الاطباء، العقيد الطبيب محمد الخنسا عن مصلحة الصحة في قوى الامن الدخلي، المقدم الياس ابو رجيلي عن الامن العام.

 

النائب مجدلاني

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب مجدلاني: "كان على جدول اعمال جلسة لجنة الصحة متابعة موضوع تنفيذ القانون رقم 90 الذي يعدل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة خطر الاعلام والاعلان عن الاعشاب الطبية التي لها صفة علاجية. وقد حضر الجلسة معالي وزير الاعلام الاستاذ طارق متري، ومعالي وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، وممثل وزارة العدل رئيس هيئة القضايا القاضي مروان كركبي، وممثلون لقوى الامن الداخلي والامن العام وعدد من المعنيين. وقد ناقشنا الاشكالات في عدم تنفيذ هذا القانون، وبنتيجة المناقشات تتبين عدم تنسيق وتواصل بين بعض الاجهزة الرسمية، وعلى الرغم من صدور قرار من معالي وزير الصحة بالغاء تراخيص الاعلانات ورد القانون، الا ان الامن العام لم يتبلغ واراد ممثل الامن العام في الجلسة ان يعود الى المديرية التابعة لمعرفة سبب استمرار الاعلانات بتراخيص من الامن العام برغم القانون الذي يمنع الاعلان الترويجي، ورغم القرار الذي اصدره وزير الصحة لتجميد تراخيص الاعلانات التي كانت قد اعطتها وزارة الصحة لبعض تجار مؤسسات الاشعاب واصحابها، ونحن اليوم في انتظار جواب مديرية الامن العام حتى تقول لنا لماذا لا يزالون يسمحون بنشر هذه الاعلانات التي تمر عبر شاشات التلفزيونات".

 

اضاف: "ابلغنا معالي وزير الاعلام طارق متري انه اجتمع مع المجلس الوطني العام وتداولوا هذا الموضوع وطلب معالجة من المجلس الوطني ووفقا للقانون ولصلاحيات هذا المجلس ان يرفع توصية الى وزير الاعلام تتضمن ما يرتئيه هذا المجلس لتنفيذ هذا القانون حتى يستطيع وزير الاعلام رفعها مشكورا الى مجلس الوزراء. وطلبت اللجنة من معالي وزيري الصحة والاعلام ان يرفعا طلبا الى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل للتحرك لقمع هذه المخالفات التي تحصل يوميا على شاشات التلفزة لحماية صحة المواطن، لان كل ما يهمنا هو صحة المواطن ومصلحته لناحية استمرار هذه الاعلانات الخادعة والكاذبة والتي تولد مشاكل لدى المواطنين الابرياء الذين يتأثرون بها ويتوجهون لاستبدال الادوية الطبية بالاعشاب، ومنهم مرضى السكري الذين يدخلون "الكوما" نتيجة تناول هذه الاعشاب وغيرهم وغيرهم".

 

وختم: "ما يهمنا اولا وآخرا صحة المواطن وحمايته في صحته وفي جيبه، ولذلك نحن مستمرون في ملاحقة هذا الموضوع حتى يصل الى نهايته السعيدة بتنفيذ القانون الذي اصدره مجلس النواب في 11/3/2010، لان ما يهمنا صحة المواطن. فاليوم الاعشاب وغدا مكافحة التدخين والمخدرات والحد من التدخين وخصوصا في الاماكن العامة ومنع الاعلانات ومنتجات التبغ للقاصرين. وسنتابع هذا الموضوع حتى يصدر قانون من المجلس النيابي ان شاء الله يكون في اقرب وقت ممكن".