رزنامة الأحداث

الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

لجنة الصحة العامة والعمل

مقررات لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية

17 شباط, 2011

لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت مواضيع طب الاعشاب والمختبر المركزي (17/2/2011)

 

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عاطف مجدلاني وحضور النواب: بلال فرحات، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، رياض رحال، ناجي غاريوس، عاصم عراجي، انطوان ابو خاطر، كما حضر وزير الصحة الدكتور محمد جواد خليفة، وكل من الدكتور نجيب محفوض نقابة الصيادلة، الدكتور ربيع حسونة امين سر نقابة الصيادلة، الدكتور زياد نصور نقيب الصيادلة، الرائد مصباح بحصلي الامن العام اللبناني، نقيب الاطباء شرف ابو شرف، شارل غفري محامي نقابة الصيادلة، فؤاد فليفل مدير عام وزارة الاقتصاد، غادة سكر وزارة الاقتصاد علي صفر نائب نقيب الصيادلة، وخليل حجل وزارة الداخلية.

 

بعد الجلسة قال النائب عاطف مجدلاني:

 

"اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية بحضور معالي وزير الصحة الصديق الدكتور محمد خليفة وحضور نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور، وحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والامن العام".

 

اضاف: "اليوم طبعا الموضوع الاساس والذي نلاحقه منذ شهر اذار 2010 عندما صدر قانون في فقرتين او في بندين او فكرتين اساسيتين، القانون اولا يمنع الاعلانات الخادعة ويحظر الاعلان عن هذه الاعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، الامر الاخر هو انه يحصر موضوع تصنيع وتخزين وتوزيع وصرف هذه المنتجات على الصيادلة اي يحصرها في الصيادلة بعد ان تكون قد سجلت في اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، هذان الامران ليس لديهما اي تنفيذ على الارض، تجار الاعشاب، يقومون بتجارتهم دون اي مسوغ قانوني ودون التطلع الى صحة المواطن، ولا الى القانون ولا الى الحكومة او المسؤولين وفاتحون دولة على حسابهم، اليوم نحن استطعنا التوصل الى بعض الخطوات واعتقد انها خطوات مهمة جدا، رغم انها ليست كافية، معالي الوزير اخذ قرارا مهما واساسيا هو سحب رخصة استثمار معمل باسم "شركة زين الاتات" معمل موجود في منطقة الدبية، سحب رخصة الاستثمار جاءت بعدما وصلتنا المراسلة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات التي تدل ان هناك 38 منتجا ومستحضرا منشأها مكتوب عليها وبحسب المراسلة، وكلها سموم ومواد كيمائية مسرطنة، وممنوع استعمالها هذا قرار صدر في 8/2/2011 وحتى الان طبعا لم ينفذ".

 

وتابع: "رأينا مع معالي الوزير ومع وزارة الداخلية واتفقنا ان نعقد اجتماعا قادما ان شاء الله يكون الاسبوع المقبل مع وزارة العدل ونطلب وجود النيابة العامة التمييزية او احد من قبلها، على كل حال هذا امر يعود الى وزارة العدل ولكن هناك ضرورة فممثل وزارة الداخلية مع معالي الوزير اجمعا ان الذي يقفل بالشمع الاحمر تنفيذا لقرار سحب الرخصة هو النيابة العامة، يعني اصبحنا نعرف اين هو الموضوع، فلنلاحق ونرى اذا كان هذا الامر سينفذ ام لا، واذا لم ينفذ نحن سندعو الوزارة المعنية ونسأل عن هذا الموضوع وكيفية تنفيذه هذا بما يختص بهذا المصنع، الامر الاخر هناك مواد غير هذه المواد التي جاءت المراسلة بعددها وهي تختص بشركة زين الاتات هناك مواد ومنتجات اخرى تباع في السوق، وهذه المنتجات بأغلبيتها الساحقة فيها مواد كيمائية ونقابة الصيادلة اجرت تحاليل على هذه المنتجات وتبين ان فيها مواد كيمائية مضرة سامة ومؤذية للصحة، اليوم نقيب الصيادلة وعد ان يسلمني هذه النتائج في خلال اسبوع او عشرة ايام حتى نطلع عليها ونطلع الرأي العام عليها لانه لا يجوز الاستمرار بهذه الفوضى وبهذا الخطر المحدق بصحة المواطنين".

 

واردف: "انطلاقا من هنا وعدنا معالي الوزير مشكورا انه سيصدر قرارا بسحب كل منتجات الاعشاب الطبية من السوق التي لها صفة علاجية او التي لها شكل صيدلاني بانتظار ان تقدم ملفات علمية واضحة الى اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة وعندئذ اذا وافقت اللجنة الفنية عليها تسجلها عندئذ يصبح مسموحا بيعها، لكن في الصيدليات. وعدنا من قبل معالي الوزير مشكورا ان يسحب كل المنتجات وليس منتجات شركة او شركتين بل كل منتجات الاعشاب التي تعطى صفة علاجية او التي لديها شكل صيدلاني هذه كلها ستسحب من السوق قريبا جدا".

 

وختم: "الامر الاخر، تكلمنا مع ممثل الامن العام في موضوع الاعلانات والاعلام فقال انه في ما يختص بالتلفزيونات هذا خارج عن سيطرتهم لان هناك الفضائيات وقانون الاعلام ولكن تكلمنا معه بموضوع اللوحات الاعلانية الموجودة على الطرقات ووعدنا من الان الى اسبوع بسحب كل الاعلانات عن اللوحات الموجودة على الطرقات، فهذه خطوة مهمة ان لا يعود هناك اعلانات على الطرقات تغش المواطن وتضر بصحته وهكذا نكون تقدمنا خطوة، في الاسبوع القادم سنعود لموضوع تنفيذ حظر الاعلام والاعلان وتنفيذ اقفال المعمل المشكو منه الذي تبين بالدراسات انه ينتج مواد سامة ومضرة بالصحة. هذه الامور التي استطعنا ان نتوصل اليها اليوم ونحن مستمرون بهذه المعركة من اجل صحة المواطن ومن اجل منع اي اعلان كاذب على وسائل الاعلام".