الجمهورية اللبنانية
لجنة الصحة استكملت تعديل قانون الآداب الطبية(28/7/2011)
عقدت لجنة الصحة العامة جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب بلال فرحات، انطوان ابو خاطر، ميشال موسى، عاصم عراجي، رياض رحال، وليد خوري، قاسم عبد العزيز وعلي المقداد. كما حضر نقيب أطباء الشمال الدكتور فواز البابا، نقيب أطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، عن وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس ومحامي نقابة الأطباء شارل غفري.
إثر الجلسة، قال النائب عاطف مجدلاني:
عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعها في حضور أعضائها وممثل عن وزارة الصحة ونقيبي الأطباء في بيروت والشمال. اليوم استكملت لجنة الصحة مناقشات تعديل قانون الآداب الطبية، وكانت قد بقيت مادة وحيدة هي المادة 30 والتي تتحدث عن التجارب العلاجية والبشرية وتتحدث عن موضوع زرع الأعضاء، كما تتحدث عن موضوع الإنجاب المساعد، أوالتقنيات للانجاب المساعد، وهذه المواضيع مهمة وأساسية جدا في حياتنا اليومية، ولبنان يعاني من نقص في القوانين والإجراءات الضرورية للقيام بالتجارب البشرية وللقيام بموضوع ما يختص بوهب وزرع الأعضاء، ولدينا سمعة غير جيدة في المنطقة والعالم، بما يخص هذه المواضيع، وأيضا موضوع طفل الأنبوب، والذي يختص بتقنيات الإنجاب المساعد.
أضاف: انطلاقا من هنا، ناقشنا اليوم هذه المواضيع حتى تكون محصورة بالقوانين وتبعد كل البعد عن التجارة. في ما يختص بالتجارب العلاجية وضمنا تماما وبشكل لا يحمل الإلتباس أو الشك، فان هذه التجارب يجب أن تكون في مراكز طبية جامعية وبناء على دراسات علمية وافية وآمنة، وتعالج الحالة المعنية. طبعا هناك شروط عديدة وضعناها بما يختص بموافقة المريض وأهل المريض وموافقة وزارة الصحة، وأكدنا انه يجب أن تكون هناك موافقة من لجنة الأخلاقيات المركز الطبي الإجتماعي ولجنة أخلاقيات نقابة الأطباء واللجنة الأخلاقية الوطنية، ومن ثم وضعنا بندا في ان تكون هذه العلاجات التجريبية مجانية، يعني ان لا يتحمل المريض أي أعباء نتيجة هذه التجارب.
وعن موضوع وهب وزرع الأعضاء، قال: كان هناك قانون ومراسيم، ولم يكن هناك أي دور إلزامي للجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والمؤلفة بقرار من وزارة الصحة، وتضم ممثلين عن نقابة الأطباء في بيروت والشمال، وكذلك تضم إخصائيين كبار مشهود لهم بالكفاءة والضمير. طبعا وزارة الصحة ممثلة، وأيضا ربطنا أي عملية زرع عضو عظم أو زرع أنسجة أن يكون مرتبطا بموافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء الموجودة في وزارة الصحة والتي تضم وزارة الصحة ونقابة الأطباء، وكذلك تضم أكاديميين مشهود لهم وذلك لا يعود هناك أي مجال للقيام بأي عملية زرع لأي عضو بدون موافقة هذه اللجنة حتى في الحالات الطارئة، يجب أن يكون هناك هيئة ولجنة مصغرة من هذه اللجنة المفروض أن تكون موجودة 24 ساعة على 24، لتستيطع أن تؤمن دراسة الحالة وإعطاء الموافقة أو عدمها.
وتابع: لكي نزيل أي إمكانية للتطرف من هنا أو هناك، خصوصا في موضوع تجارة الأعضاء، وأيضا في موضوع الإنجاب المساعد وتقنيات الإنجاب المساعد، ربطنا هذا الموضوع وشروط مراكز الإنجاب التي هي الآن تفرخ في لبنان مثل الفطر دون أي مراقبة أو محاسبة، ودون أي قدرة على الإطلاع على ماذا يحصل، ربطناها أيضا بمرسوم سيصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، وبعد استطلاع رأي اللجنة الإستشارية الوطنية لأخلاقيات علوم الصحة والحياة وهذا الأمر ضروري.
وقال: في موضوع استعمال الأنسجة الجينية، كانت هي الأساس اليوم في اجتماع لجنة الصحة وتوافقنا على هذه الأمور حتى نضع كل هذه المواضيع الحساسة، في نصابها ونمنع أي تجارة أوأي استغلال لهذه المواضيع من قبل أي كان.
