لجنة الصحة اقرت تعديلات في قانوني الأطباء وطب الأسنان 

 

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور النواب: رياض رحال، بلال فرحات، انطوان ابو خاطر، قاسم عبد العزيز، عاصم عراجي، قاسم هاشم، يوسف خليل، علي المقداد، ناجي غاريوس. وحضر أيضا مدير عام التعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، نقيب أطباء بيروت الدكتور شرف أبو شرف، نقيب أطباء الأسنان الدكتور غسان يارد، أمين سر نقابة أطباء طرابلس الدكتور نهاد مراد، محامي نقابة الأطباء الاستاذ شارل غفري، محامي نقابة اطباء الاسنان الاستاذ انطوان اقليموس، والاستاذ انطوان رومانوس عن وزارة الصحة.


إثر الجلسة قال رئيس اللجنة:

"عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم اجتماعها بحضور اعضائها وبحضور نقيب اطباء الاسنان نقيب اطباء لبنان في بيروت وممثل عن نقابة اطباء طرابلس وممثل عن وزارة الصحة ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي مدير التعليم العالي في لبنان. ودرست اللجنة جدول اعمالها وفيه اقتراح يتعلق بوضع رسم 2 بالمئة على الادوية وعلى المستحضرات التي يستعملها طبيب الاسنان حصرا في عيادته، وايضا 2 بالمئة على فراشي الاسنان والمعاجين وغيرها وهذا الاقتراح وافقت عليه اللجنة من دون اي تعديل. الاقتراح الثاني يتعلق بممارسة مهنة الطب وبتسجيل الاطباء في نقابة الاطباء وتم تعديله بشكل انه لا يحق لأي طبيب ان يمارس المهنة، الا اذا كان حاصلا على اجازة ممارسة الطب وشهادة اختصاص لا تقل عن ثلاث سنوات والانتساب الى نقابة الاطباء. يعني التعديل أنه لكي يستطيع الطبيب مزاولة مهنة الطب في لبنان عليه ان يكون قد درس تسع سنوات او عشر سنوات حسب الجامعات".


أضاف: "وضعنا هذا الاختصاص الذي يمكن ان يكون اختصاصا في الطب العائلي مكان السنتين الموجودتين في القانون، وللاسف لا يطبق. وان كل طبيب بعد 7 سنوات في الجامعة، عليه ان يعمل سنتين. نحن نعتبر ان المواطن اللبناني في الريف كالمواطن في المدينة. لذلك، وبما ان هذا القانون لا يطبق وبما ان العلوم الطبية تتطور وتتقدم، وبما انه في كل بلدان العالم الطب يتجه نحو الطب التخصصي، عدلنا هذه المادة لتصبح كما اتفقنا عليها. هذا التعديل لا يطبق على الطلاب الذين ينتسبون حاليا الى معاهد الطب انما على كل طالب يريد الانتساب لأي معهد من معاهد الطب في لبنان وفي الخارج. يعني هذا القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، لكن يطبق على الطلاب الذين يريدون ان يتسجلوا في معاهد الطب وليس الذين سجلوا وبدأوا دراسة الطب".

 

وقال: "ان رسم ال2 بالمئة لأطباء الاسنان هو لتغذية صندوق التقاعد في نقابة اطباء الاسنان، هذه النقابة التي ليس لديها اي مورد لتغذية صندوق التقاعد. من ناحية ثانية، هذا الرسم لن يكون على حساب المواطن. نحن لا نقبل ان يكون هناك رسوما تأتي على حساب المواطن، انما هذا الرسم وبحكم وجود منافسة قوية في السوق ووجود اكثر من 40 وكيلا لمعاجين الاسنان ولفراشي الاسنان وللمعدات فهذا يكفي ليتحمل هذا الرسم الوكلاء والتجار وليس المواطن".