الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة جلسة، قبل ظهر يوم الارباء الواقع فيه 10/7/201، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور والنواب: وليد خوري، قاسم عبد العزيز، علي المقداد، رياض رحال، ناجي غاريوس وبلال فرحات.
وحضرت ايضا ممثلة المفوضية العليا للنازحين السوريين نينا كيلي والمنسق دومينيك طعمة ومدير مشروع الاستجابة للحالة السورية مكرم ملاعب.
اثر الجلسة، قال النائب عاطف مجدلاني:
عقدت لجنة الصحة جلسة اليوم وعلى جدول الاعمال بند واحد هو موضوع النازحين السوريين في لبنان. وهذا الاجتماع كان في حضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ وائل ابو فاعور وحضور ممثلة منظمة الامم المتحدة لمساعدة النازحين في لبنان، والنواب الاعضاء، بنتيجة هذا الاجتماع، ومداخلة الوزير ابو فاعور توضح لنا مدى خطر وجود النازحين السوريين في لبنان، خطر فعلي، حقيقي على المجتمع ولبنان. وربما اذا اردنا الذهاب الى الاقصى، خطر وجودي، وهذا الخطر لم يعد يسمح لنا كلبنانيين بان نتعامل مع هذا الموضوع على اساس طرف مع النظام في سوريا وطرف آخر مع الشعب السوري.
هذا الموضوع انساني ووجودي بامتياز، هذا الوضع الخطير، مع الاسف الشديد، وصلنا اليه لأنه لم يكن هناك اي تعامل جدي اساسي من الحكومة مع بدء هذه المشكة منذ بدء الحوادث في سوريا. التعامل لم يكن على صعيد مشكلة انسانية، بل كان تعاملا على اساس سياسي، العدد اليوم كما اصبح يعرفه الجميع تخطى المليون والنازحون يتوزعون على اكثر من 1400 بقعة او بلدية او ضيعة او قرية، واحيانا يتجاوز عددهم في قرية اكثر من عدد اللبنانيين سكان القرية، هناك مشكلة حقيقية والاخطار الناتجة من هذا الوضع متعددة من اخطار صحية وانتشار لأوبئة كان لبنان كان قد تخلص منها عادت وظهرت الان مثل شلل الاطفال وامراض جلدية وسل وغيرها. الى جانب هذا الخطر الصحي، هناك اخطار اجتماعية وامنية. هناك خطر انفجار اجتماعي نتيجة هذا الوضع، وعلينا جميعا تدارك هذا الامر.
وزير الشؤون الاجتماعية تكلم امامنا على خطة وضعها من شقين: انمائي وسيادي، مع الاسف الشديد، هذه الحكومة رفضت هذه الخطة التي رأينا انها ضرورية لتنظيم الامور ولمحاولة احتواء هذه المشكلة ومنع انتشارها او تفاقمها المشكلة على اللبنانيين. من جهة ثانية هناك مشكلة بقبول المساعدات التي ستأتي الى لبنان، الامم المتحدة والمنظمات الدولية تطلب من الحكومة ان يكون لديها الجهوز والامكانات لقبول هذه المساعدات، حكومة مستقيلة، حكومة تصريف اعمال لديها مشكلة في هذا الموضوع، لذلك كان هناك رأي بانشاء صندوق لهذه المساعدات يكون بادارة البنك الدولي. ومنظمات الامم المتحدة تقول لنا ان هذه المشكلة القائمة حاليا ستستمر بين خمس سنوات وعشر سنوات. لذلك هناك ضرورة لان تكون الخطة خطة مواجهة للوضع الحالي. ومن جهة ثانية تكون هذه الخطة قادرة على الاستمرار وتتضمن رؤية مستقبلية لجبه تطورات هذا الامر على الصعيد اللبناني.
احببت ان اقول للناس حقيقة هذا الوضع، ليعرف الجميع ان وضع النازحين اليوم يثير مشكلة كبيرة في لبنان وهو وصل الى هذه المرحلة نتيجة عدم معالجة الحكومة لموضوع النازحين من بداياته واساسه. وكان الوزير ابو فاعور قال هناك مشكلة وستكبر ويجب ان يكون هناك خطة، وهذه خطتي لجبه هذا الموضوع. ومع الاسف الشديد رفضت الحكومة الخطة ووصلنا الى ما وصلنا اليه، وحتى "الخلية الامنية" لا تقوم بواجباتها كما يجب، فالمطلوب، وأتوجه الى معالي وزير الداخلية لتفعيل هذه "الخلية الامنية" والتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العامة والمنظمات الدولية لمعالجة كل النواحي والمشاكل الناجمة من موضوع النازحين في لبنان لتفادي الاعظم.
