أقرت
اللجنة برئاسة النائب عاطف مجدلاني مشروع القانون الرامي إلى إبرام اتفاق المواد
الكيميائية الموقع عام 1990 لإصدار مراسيم تطبيقية تحمي العمال من المواد
الكيميائية التي يمكن أن يستخدموها في عملهم والبيئة من النفايات الكيميائية
السامة.
وأقرت
اللجنة مشروع القانون الرامي إلى تنظيم الفحوص الجينية بعد تعديلها. وأكد مجدلاني
أن هذه الفحوص جينية وبشرية وأن لها هدفاً تشخيصياً للأمراض التي يمكن أن تصيب
الإنسان وأهدافاً قضائية لجهة إثبات النسب والتأكد من هوية البحث كما حصل في كارثة
طائرة كوتونو، ويمكن أن تساعد في علم الإجرام أيضاً.