لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية 26-4-2

عقدت اللجنة برئاسة النائب عاطف مجدلاني الذي قال:

"درست اللجنة بحضور وزير العمل مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتقسيط ديون الدولة والديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد الدرس والمناقشة والاطلاع على التعديلات التي أقرتها لجنتا الإدارة والعدل والمال والموازنة، تبنت اللجنة تعديل اللجنتين. ونتمنى على رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أن يدرج هذا المشروع في جدول أعمال الهيئة العامة الأسبوع المقبل، لأن هذا القانون مهم جداً لإعطاء دفع للضمان الاجتماعي من جهة ولإعطاء دفع لكل الشركات والمؤسسات المتخلفة عن دفع ما يستحق للضمان عندها خوفا من الغرامات."