الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم، برئاسة النائب ميشال موسى، للبحث في الاعتداءات الاسرائيلية على "اسطول الحرية"، في حضور النواب: غسان مخيبر، نهاد المشنوق، غازي زعيتر، هاني قبيسي، علي حسن خليل، سمير الجسر، ابراهيم كنعان، عاطف مجدلاني ونوار الساحلي.
كما حضر ممثلان عن مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة (لجنة غولدستون)، وعدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني ونقابة المحامين في بيروت.
بعد الجلسة قال النائب موسى: "عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة لمناقشة موضوع الإعتداءات الإسرائيلية على القوافل البحرية التي حاولت فك الحصار عن قطاع غزة وذلك في حضور السادة النواب اعضاء اللجنة، كما حضر عضوان من لجنة التحقيق الدولية لجرائم غزة المعروفة بلجنة غولدستون".
اضاف: "اصدرت اللجنة البيان الاتي: ان اللجنة إذ تذكر بالمجازر الإسرائيلية المستمرة والمتكررة والتي بقيت بعيدة عن المحاسبة القانونية، الأمر الذي أدى الى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها والى تهجير الملايين وقتل الآلاف، وإذ تؤكد تمسك لبنان بحقوق الإنسان والقانون الدولي والانساني وضرورة صونهما وحمايتهما. وترى ان بقاء الكيان الإسرائيلي فوق المحاسبة وفوق القانون قد أدى الى تمادي هذا الكيان في جرائمه في لبنان وفلسطين، وآخرها كان في غزة التي لا زالت تعاني حصارا لاإنسانيا ومخالفا لأبسط قواعد القانون الدولي، وحيث ان تجاهل الكيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لتقرير غولدستون الذي تحقق قيام هذاالكيان بجرائم حرب، يؤكد مرة أخرى وجوب معاقبته وملاحقة قيادييه وإحالته أمام المحاكم المختصة.
وحيث ان الإعتداء الأخير على قافلة الحرية والإعتداء على مواطنين ومنهم مواطنون لبنانيون بشكل خرقا للقانون وللعرف الدوليين وتحديدا ودون حصر:
1- اتفاقية جنيف الرابعة.
2- اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر من الجرائم ضد الإنسانية: القتل العمد، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أوأثنية أو ثقافية أودينية الخ.
3- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في "مونتيغو باي" عام 1982.
ان لجنة حقوق الإنسان النيابية اذ تعتبر البيان الرئاسي عن مجلس الأمن والصادر بتاريخ 1/6/2010 غير كاف لأنه كان يقتضي صدور قرار إدانة واضح وصريح للكيان الإسرائيلي يحمله المسؤوليةالمباشرة عن إجرامه المتمادي.
تقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية ما يأتي:
1- إلزام الكيان الاسرائيلي بفك الحصار الفوري عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة.
2- إدانة صريحة لهذا الكيان على جرائمه بحق المدنيين المتوجهين الى قطاع غزة في قافلة الحرية.
وأوصت اللجنة بما يأتي:
1 - إدانة شديدة وصريحة للكيان الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين المتوجهين الى قطاع غزة لفك الحصار عنه بوسائل سلمية حضارية.
2- دعوة الحكومة اللبنانية والدول العربية وجامعة الدول العربية وسائر دول العالم للعمل بجميع الوسائل على فك الحصار عن غزة فورا. وفي هذا الإطار تدعو اللجنة الدول العربية الى تجميد علاقاتها الدبلوماسية وغيرها من العلاقات مع إسرائيل حتى تحقيق ذلك".
3- العمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الإعتداءات وتجميع الادلة والشهادات المختلفة لتكوين ملف موثق عن الجرائم الحاصلة.
4- الطلب الى الحكومة اللبنانية تطوير كافة الأدوات القانونية والقضائية لمواجهة جرائم اسرائيل لا سيما تحضير ملف قانوني وقضائي كامل لمقاضاة إسرائيل على هذه الجرائم أمام المحاكم ذات الصلاحية لاسيما أمام المحكمة الجنائية الدولية".
