الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الإنسان استعجلت انجاز التقرير الدوري لارساله الى جنيف وأملت تضافر الجهود لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لمتابعة قضايا الملف
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعا لها، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النائبين غسان مخيبر وحكمت ديب، وخصص الاجتماع لمناقشة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في لبنان المرفوع من قبل وزارة الخارجية الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما حضر الاجتماع الامين العام لوزارة الخارجية بالوكالة السفير وليم حبيب وهاني شميطلي، زياد عيتاني وعلي الغزاوي.
بعد الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"اجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم في حضور ممثلين عن وزارة الخارجية برئاسة الامين العام للوزارة، من اجل مناقشة التقرير الذي يرفعه لبنان الى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو التقرير الدوري الذي يصدر كل اربع سنوات على الدوام بحسب نظام وقوانين حقوق الإنسان ان يرفع التقرير الدولي لمجلس حقوق الإنسان، وقد تمت مناقشة هذا التقرير اليوم، لأن المهلة المعطاة لوزارة الخارجية وهي الجهة المخولة، والتي تقدم التقرير بناء على كل الإتصالات والتقارير التي تتسلمها من الوزارات المعنية، ويفترض ان ترفعه الخارجية الى مجلس حقوق الإنسان قبل العشرين من الشهر الحالي على ان يناقش في شهر تشرين الأول المقبل في جنيف، وهذا التقرير يعرض لكل المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان في لبنان، والإيجابيات التي انجزت على صعيد حقوق الإنسان من القوانين والتشريعات وما تم تنفيذه، كما تضمن الثغرات المتبقية، مع التعهدات لمتابعة تطوير القوانين والانظمة المساعدة لتحسين وضع الإنسان، وكذلك الأمور التنفيذية للمراحل القادمة". واضاف موسى:"هناك أمر جديد، وهو انها المرة الأولى يناقش تقرير مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن لبنان عبر لجنة حقوق الإنسان النيابية قبل رفعه الى جنيف، وقد شهدت الجلسة اليوم نقاشا مستفيضا لكل النقاط، ونأمل ان يكون لبنان جاهزا في الأيام القليلة لإرسال هذا التقرير بصيغته النهائية ليناقشه في ما بعد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في تشرين الأول المقبل".
وتابع النائب موسى قائلا: "على هامش هذا الموضوع كان هناك تأكيد ضرورة أن يكون هناك هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في لبنان من اجل متابعة هذا النوع من المناقشات والمواضيع المختصة بحقوق الإنسان تشريعا وتنفيذا، لكن من اجل متابعة تنفيذ بنود هذه الخطة، فنأمل ان تتضافر كل الجهود لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان لمتابعة كل القضايا المتعلقة بهذه المواضيع وبهذا الملف".
