الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الانسان تابعت درس أوضاع السجون
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وزير العدل ابراهيم نجار والنواب: غسان مخيبر، ايلي كيروز، حكمت ديب، نوار الساحلي، علي عمار، علي حسن خليل، قاسم هاشم وعاطف مجدلاني.
كذلك حضر رئيس فرع السجون في قيادة الدرك العقيد الركن معين شحادة، رئيس قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي الرائد زياد قائدبيه، مدير مشروع تحسين الاوضاع المعيشية والنفسية في السجون مستشار وزير الداخلية عمر نشابه.
وتابعت اللجنة درس أوضاع السجون وسبل تحسينها.
بعد الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة من أجل درس اوضاع السجون في لبنان في حضور وزيري الداخلية زياد بارود والعدل الدكتور ابراهيم نجار. وبعد مناقشة مستفيضة لموضوع السجون رأت اللجنة ان المشكلة مكونة من عدة نقاط اهمها:
- أولا: موضوع نقل صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وهذا الموضوع اتفق عليه بين الوزارتين ويجري العمل على انتهاء هذا الموضوع ضمن مهلة الخمس سنوات من اجل نقل سليم ومجهز لصلاحيات القيام بمهمات السجون ونقلها الى وزارة العدل.
- ثانيا: بناء سجون مؤهلة لكي تكون سجونا، والانتهاء من موضوع النظارات وموضوع حصر المساجين والموقوفين في اماكن غير لائقة، وبدأت خطوات معينة على سبيل المثال لمعالجة هذا الامر كبناء سجن في الشمال وسجن في الجنوب اضافيين وهناك مبنى اضافي ايضا لسجن رومية. والمطلوب اليوم استكمال هذه العملية ليكون هناك سجون لائقة تستطيع ان تتسع للمحكومين ولا يكون هناك اكتظاظ، وان يكون فصل بين المساجين حسب الفئات العمرية وحسب العقوبات المعطاة لهم وان يكون هناك تجهيز للسجون بما يليق بحياة اناس اقترفوا ذنبا ويجري عقابهم وتأهيلهم ضمن هذه السجون بما يجعلهم عند خروجهم اعضاء صالحين في مجتمعهم.
- ثالثا: التعجيل في اصدار الاحكام اذ ان هناك تأخيرا في سير المحاكمات والمطلوب الحفاظ على الاصول ضمن تطبيق القوانين وتسريع الاحكام التي يجب ان تصدر في حق المساجين.
اضاف: "هناك توصية من اللجنة للحكومة عبر وزير العدل من اجل معالجة هذا الموضوع وبالتالي رفع هذه التوصية لمجلس القضاء الاعلى، كما ان هناك اقتراحا بأن يكون هناك اجتماع للمعنيين بموضوع السجون، طبعا في حضور المدعي العام التمييزي، ومجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي، وهناك توصية ثانية بإنشاء قاعة استثنائية لتعجيل المحاكمات لمعالجة الاكتظاظ وخفض عدد الموجودين في السجون بعد تعجيل المحاكمة واعطاء هذا الحق لاصحابه وعدم الاطالة في مدة التوقيفات الاحتياطية".
كذلك دعت اللجنة الحكومة الى انشاء مديرية عامة للسجون وتسمية مدير عام للسجون لمواكبة عملية انتقال صلاحيات السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وان يكون هناك مسؤول يواكب عملية هذا الانتقال بشكل سليم.
رابعا: هناك اقتراح بأن تكون التشريعات التي تعدها لجنة الادارة والعدل، تعطي تخفيضا للعقوبات للمستحقين واصحاب السلوك الحسن، كما هو معمول به في كل بلدان العالم وان يكون هناك أطر قانونية لتخفيف عملية الاكتظاظ التي تشهدها السجون، وان لجنة الادارة والعدل كلفت لجنة مصغرة من اجل اعداد هذه التشريعات والقوانين لعرضها على اللجنة".
