لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع السجون (8/3/2011)
عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، لدراسة ومناقشة موضوع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. حضر الجلسة وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش والنواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، ايلي كيروز، حكمت ديب، نواف الموسوي ومروان فارس. كما حضر العديد من الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المدني وممثلون عن نقابة المحامين في بيروت، وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والمديرية العامة للأمن العام.
بعد الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"في اطار مناقشة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ركزت اللجنة في جلستها اليوم على موضوع السجون في جلسة اولى في هذا الموضوع، ودرسنا ورقة عمل قدمها الزميل غسان مخيبر في هذا الاطار، والكل يعلم اهمية موضوع السجون في لبنان وتوصيف الحالة القائمة المتعلقة بالسجون، فهناك حالة مزرية وتحتاج الى الكثير من العمل والجهد".
اضاف: "تركيزنا اليوم كان على الشق المتعلق بأماكن البناء في السجون وتبين خلال المناقشة في حضور المعنيين ومن بينهم ناشطون في المجتمع المدني والوزارات المعنية اضافة الى اعضاء اللجنة النيابية، كم لدينا من النقص والاهمال في السجون ومن دون المواصفات، وكم هناك من ضيق في المساحات مما يسبب عمليات اكتظاظ، خصوصا في السجن المركزي في رومية والذي انشىء على اساس سجن، ولكن هناك اكتظاظا كبيرا يحول دون اعطاء المساجين البعض اليسير من حقوقهم، وكان هناك تداول في هذا الموضوع لاستكمال المباني الموجودة في سجن رومية ولم تستكمل بعد، وطبعا اكدت اللجنة ضرورة تسريع المحاكمات من خلال اقامة مقر يخصص للمحاكمات قريب من سجن رومية لكل الموجودين في السجون والذين ينتظرون المحاكمة ويشكلون الجزء الكبير، اي خمسين في المئة او اقل قليلا وهذا يتطلب من الدولة لا بل واجب عليها ان تحاكم من لم يحاكم منذ فترة طويلة ولا يزال ينتظر في السجن، لكن يفترض ان يكون هناك خطوة سريعة للتخفيف من الاكتظاظ الموجود في السجون، وستقوم لجنة حقوق الانسان بزيارة للسجون، وخصوصا التي هناك اشكالية كبيرة حول مبانيها واكتظاظها وفي عملية التعاطي مع المساجين، وستكون هذه الزيارة قريبة".
وتابع: "ركزنا في مناقشتنا اليوم على الشق المتعلق بالمباني على أمل ان نتبعها في مناقشات اخرى للدخول في تفاصيل اوضاع السجون وفي وضعيتها العقابية والحياتية للمساجين وبالتالي لتخفيف العقوبات عمن يستحق منهم، وكون ان هناك قرارا بانتقال صلاحية ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وهناك الكثير من الارباك الاداري في هذا الموضوع وهناك مراسلات ومراسلات مضادة تأخذ الكثير من الوقت، لذلك اوصت اللجنة ان يكون هنالك خلية طوارىء بين وزارات العدل والداخلية والدفاع من اجل تنسيق العمل والمواقف والمواضيع المتعلقة بالسجون ولمواكبة عملية انتقال الصلاحية الى وزارة العدل ولمعالجة الامور الحادة التي تشكو منها السجون بسرعة وان تتخطى الامور الروتينية والادارية لمعالجة هذه المشاكل، ومن هنا اوصينا بلجنة طوارىء بين هذه الوزارات الثلاث لمتابعة المواكبة بشكل سريع وسليم ولحل المشاكل الآلية المستعجلة من خلال المباني ومن خلال كل الخطوات التي تعيق هذا الموضوع والتي تقع اسيرة الروتين الاداري الذي لا ينتهي في لبنان، وسنعقد جلسات قادمة تتعلق بالمواضيع الاخرى خارج اطار المباني للسجون اللبنانية".
الجمهورية اللبنانية
