الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الانسان تابعت مناقشة موضوع السجون (24/3/2011)
عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلستها في عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور الوزيرة منى عفيش، وذلك لمتابعة دراسة ومناقشة موضوع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان .
حضر الجلسة النواب: غسان مخيبر، نوار الساحلي، ايلي كيروز وحكمت ديب.
كما حضر ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وزارة الداخلية، اضافة الى العديد من جمعيات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والخبراء والمختصين بهذا الموضوع.
بعد الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"كانت الجلسة الثانية للجنة حقوق الانسان لمناقشة موضوع السجون من ضمن الورقة المتقدمة من الزميل النائب غسان مخيبر ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان، وقد بلغنا فيها خطوات متقدمة لإنجازها، والنقطة التي تركز عليها النقاش هي التوقيف الاحتياطي والضابطة العدلية الذي هو جزء لا يتجزأ من المحاكمات والسجون، والاكتظاظ غير المقبول، وكان هذا هو العنوان الكبير الذي تركزت النقاشات عليه. وكنا في الجلسة الماضية ركزنا على موضوع المباني المهيأة لأن تكون سجونا، وبالتالي طلبنا جوابا عن الواقع الحالي في سجن روميه من ناحية المباني، لأن هناك اكتظاظا في هذا السجن المركزي والاساسي في لبنان، بالاضافة الى السجون الاخرى، لكننا لم نتلق جوابا حتى اليوم، وقد طلبنا جوابا في الجلسة المقبلة من وزارتي الدفاع والداخلية عن واقع الحال، وما إذا كان هناك مبان تستطيع وزارة الداخلية ان تستعملها كسجون من أجل تخفيف هذا الاكتظاظ في الاماكن الحالية لسجن روميه".
أضاف: "أما في شأن التوقيف الاحتياطي، فالمطلوب اليوم من وزارة العدل ومن مجلس القضاء الاعلى تطبيق القوانين التي تساهم في تخفيف حدة الاكتظاظ في السجون، واقتراح قوانين أخرى من أجل تخفيف هذا الاكتظاظ، وعلى سبيل المثال لتخفيف الاكتظاظ يجب فرز السجناء، فهناك أشخاص ذوو ارتكابات خطيرة وهم قيد المحاكمة، ولم تصدر بحقهم أحكام، وهم في التوقيف الاحتياطي، وهناك آخرون معهم ايضا وأحكامهم بسيطة او ارتكابات بسيطة، كموضوع الشيك بلا رصيد. ومثل هؤلاء الذين تم توقيفهم بأحكام بسيطة يمكن إطلاقهم بكفالات معينة، منها الكفالة المالية أو منع السفر او حجز جوازات سفرهم من أجل تخفيف الاكتظاظ، وقد رفعت اللجنة توصية الى وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بوضع اقتراحات جديدة لتخفيف الاكتظاظ وتطبيق القوانين، ومنها عملية فرز السجناء الذي هو أحد الامثلة في هذا المجال، ولمنع التضارب في الصلاحيات في القرار الذي يتخذه على سبيل المثال لا الحصر قاضي التحقيق أو النيابة العامة، مما يستدعي بت هذا الموضوع والتضارب في الصلاحيات بطرق قضائية أخرى، والمطلوب اليوم إعطاء قاضي التحقيق دورا أكبر في مواضيع التوقيف، وألا يكون هناك تضارب أو دخول شبه دائم في موضوع أحكام النيابة العامة في هذا الموضوع، ويمكن لقاضي التحقيق ان يقول لا أريد توقيف هذا الشخص في هذا الموضوع، وتقول النيابة العامة عكس ذلك، لذا فالموضوع يحتاج الى تنسيق لتخفيف هذا الاكتظاظ".
وتابع: "شملت التوصية أيضا طلب رفع عدد القضاة من أجل الاسراع في بت القضايا وإصدار الاحكام، أما في ما خص الضابطة العدلية بكل مراحلها، فالمطلوب اليوم ان يكون في المخافر مختصون للتحقيق مع الموقوفين، فالتحقيق يحتاج الى اختصاص وخبرة، وقد يكون للعنصر المحقق خلفيات يبني التحقيق عليها، لذلك نفترض أن يكون هناك أشخاص اختيروا وفق اختصاص معين، يفرزون الى المخافر او الى كل فصيلة من اجل التحقيقات العدلية، ويكون هناك دورات تدريبية دورية لمن يحقق في المخافر تحت اشراف القضاء المختص او ان يكون التحقيق مباشرا من القضاء المختص، لأن التوقيف أحيانا يتم بناء على انطباع من عنصر في مخفر ما، ويرفع الى المدعي العام، وهذا الامر يحتاج الى تحقق أكثر ودراسة أكثر".
وختم: "اطلعنا من لجنة حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي المشرف على هذه اللجنة على أن هناك مدونة سجون للتحقيق في المخافر، وطلبنا نشر هذه المدونة لكي يعرف كل انسان حقه في الموضوع، وطلبنا من اللجنة ان تتابع الموضوع، لمعرفة ما إذا كان أخطاء معينة تصدر في الاعلام، وأن تطلع لجنة حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي على مجريات الامور، وتطلب معاقبة المدقق في هذا الموضوع وتنشر النتائج، وسنتابع في جلسات أخرى كل المواضيع المتعلقة بالسجون".
