الجمهورية اللبنانية
لجنتا حقوق الانسان والادارة والعدل تابعتا مناقشة اوضاع السجون(7/4/2011)
عقدت لجنتا حقوق الانسان والادارة والعدل جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم لمتابعة أوضاع السجون في ظل التطورات الراهنة، في حضور النواب: غازي زعيتر، ميشال موسى، غسان مخيبر، نوار الساحلي، ايلي كيروز، عاطف مجدلاني، سامي الجميل، علي عمار، علي حسن خليل، قاسم هاشم، نعمة الله ابي نصر، سيرج طورسركسيان، حكمت ديب، نواف الموسوي، ميشال حلو واميل رحمة.
وحضر الجلسة وزيرا الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ممثل قيادة الجيش، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، قائد الدرك العميد صلاح جبران، ممثل لنقابة المحاميين في بيروت ومرشد السجون الاب مروان غانم، الدكتور عمر نشابة والرائد زياد قائد بيه.
انتهت الجلسة في الثانية والنصف قال بعدها النائب ميشال موسى:
بناء على اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، عقدت جلسة مشتركة للجنتي الادارة والعدل وحقوق الانسان خصصت لمشكلة السجون هذا الموضوع المؤلم والمتراكم والكبير الحجم والمتعدد الجوانب الذي ملأ الساحة الوطنية في الايام الماضية من خلال ما حصل في سجن روميه وبعض السجون. فهذا الموضوع الكبير والمتراكم ناقشناه مليا، في حضور وزيري الداخلية والعدل، المدعي العام التمييزي رئيس مجلس القضاء الاعلى بالنيابة القاضي سعيد ميرزا، وعدد من الزملاء النواب، قائد الدرك ومرشدية السجون. وقدم الوزراء شرحا للواقع وواقع الحال المأسوي في السجون، والمحاكمات والقضايا القانونية في هذا الموضوع. وكانت هناك مداخلات لكل النواب الذين شاركوا في الاجتماع. والمؤسف ان هذه الاحداث واعمال الشغب وقع فيها ضحايا وجرحى، وكان هناك امور خضت الرأي العام بما حدث. وكان لا بد من ان يكون هناك شق حاد وسريع تقتضي معالجته وشق طويل الامد وآخر يتعلق بالازدحام والاكتظاظ الموجودين في سجن روميه حيث هناك زهاء 4200 سجين في سجن لا يتسع لأكثر من 1200 شخص. كما ان هناك اكتظاظا في كل السجون والنظارات المستخدمة في لبنان. وهناك موضوع الاكتظاظ وتحسين الخدمات في هذه السجون والامر متعدد الجوانب والمسؤوليات منها ما يتعلق بوزارتي الداخلية والعدل، وخصوصا انه في اجتماع أمس خصصت الهيئة العليا للاغاثة 7,5 مليارات ليرة لبنانية من اجل استخدامات سريعة وآمنة منها بناء قاعة تخصص للاسراع في المحاكمات تكون قريبة من السجون حتى لا يضطر الامر الى سوق السجناء فترة طويلة وخصوصا ان لبعضهم وضعا خاصا وخطورة عالية، وبالتالي هناك اقتراح عملي وفعلي لجهة تخصيص الاموال من اجل بناء قاعة كبيرة وشراء عشرين سيارة او شاحنات مخصصة لنقل السجناء، وبناء نظارتين فوق عدلية بعبدا وبيروت من اجل الاسراع في المحاكمات.
اضاف: "تحدث الوزير نجار والقاضي ميرزا عن الاحكام وتأخيرها ونسبة السجناء غير المحكومين والتي هي عالية جدا ووعدوا بتعجيل كل المواضيع التي أثيرت من خلال الاسراع في الاحكام وتعزيز وضع القضاة من النواحي المادية والتقنية والعملية من اجل التعجيل في اصدار الاحكام في حق الموقوفين وهناك تدابير سريعة اتخذت في هذا السباق لتعجيل الاحكام. وبنتيجة النقاش في هذا الموضوع الذي يخص الجميع ومن مسؤوليتهم جميعا حكومة وقضاء وقوى امن، وهذا الموضوع من الاولويات الكبرى، وهو يحتاج الى قرار حكومي وان يتم وضع الامكانات المادية اللازمة لتحسين هذا الوضع من كل جوانبه وان يكون هناك قرارا للاسراع في معالجة هذا المشكلة التي تتراكم وايضا هناك مسؤولية لمجلس النواب بأن يضع كل الجهود اللازمة وستكون من اولى اولوياته وفي اول جلسة تشريعية بعد تأليف الحكومة وسيوافق على تعديلات القوانين التي اصبحت جاهزة في لجنة الادارة والعدل من اجل خفض سنة السجين من 12 شهرا الى 9 اشهر، وكذلك تعديل بعض المواد من قانون العقوبات ، والشروع في معالجة هذه المشكلة وتخفيف الاكتظاظ في السجون. وهناك تشكيلات امنية تأديبية نتيجة ما جرى في سجن روميه وهذه التشكيلات التأديبية والتدابير المسلكية اتخذت فورا لان هناك اصرارا عليها، كما ان هناك اصرارا على التحقيق بشفافية بكل الامور والمخالفات التي حصلت وسنتابع كلجنة نيابية لحقوق الانسان وكلجنة نيابية للادارة والعدل هذا الموضوع وسنتواصل مع الاهالي بالمطالب التي قدموها امس والتي سلمت الى دولة الرئيس بري. وسنتابع هذه المطالب لتنفيذها كلها وهناك بعض المطالب تم البدء بتنفيذها ونحن كلجنة حقوق الانسان كنا اتخذنا قرارا بزيادة السجون اللبنانية وخصوصا سجن روميه، وسنطلع على كل التفاصيل لان موضوع السجين ليس عقابيا انما ايضا اصلاحي ونحن نصر على الجانب الاصلاحي، لان هناك كرامات للناس يجب عدم امتهانها وعدم وضع المتهمين لفترة طويلة من دون محاكمة ويجب التعامل بشكل جيد وسليم وانساني داخل السجون وخصوصا لجهة المأكل والمشرب والمنامة والصحة والفسحة الصغيرة والحقوق البديهية للسجناء. ونحن ايضا نحرص على صون الامن في البلد، وان يتم التعامل مع هذا الشق بكل مسؤولية عالية التي يتطلبها التعاطي بشق السجون والسجناء وسنتابع كل هذه الامور بشكل حثيث وسنتواصل مع الاهالي ومع الاجهزة الامنية والوزارات المعنية من اجل تحقيق كل النقاط التي اثيرت اليوم لهذا الموضوع من مختلف جوانبه".
وردا على سؤال، قال: "ان لجنة الادارة والعدل عملت على تحسين القوانين التي تسرع الاحكام وهناك قوانين انجزت واخرى قيد الدرس. وفي كل الاحوال، لا احد يفكر في ان تكون مهلة التوقيف الاحتياطي مفتوحة لأسباب امنية، ولا يجوز ان تنسحب هذه المهلة على 70 في المئة هذه المهلة على سبعين في المئة من الموقوفين. وهذا الامر وضع لحالات خاصة ولا يجوز تعميمه وكأنه هو القاعدة العامة في هذا الموضوع".
