الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الإنسان تابعت مناقشة موضوع السجون(26/4/2011)
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اجتماعا في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لمتابعة درس ومناقشة أوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، نوار الساحلي، ايلي كيروز، قاسم هاشم، مروان فارس وعاطف مجدلاني.
كما حضر وزيرة الدولة في حكومة تصريف الاعمال منى عفيش، ممثل لنقابة المحامين في بيروت، ممثلة للصليب الأحمر اللبناني، الأب مروان غانم وممثلين لهيئات المجتمع المدني.
بعد الاجتماع قال النائب ميشال موسى:
"خصصت جلسة اليوم لاستكمال درس ومناقشة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في موضوع السجون ولا سيما ما يتعلق بالصحة والرياضة والتأهيل وكل المواصفات التي يجب أن تؤمن داخل السجون من اجل تأهيل المساجين وإعطائهم حقوقهم الإنسانية، وهناك توصيات ستصدر عن استكمال مناقشة هذه الخطة وهذه الدراسة التي قدمها الزميل غسان مخيبر كجزء من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان".
أضاف: "لقد شاءت الظروف ان تتزامن جلسة اليوم مع الاحداث التي حصلت بالأمس، وتحدث في كل فترة من خلال أعمال شغب داخل السجون، وكنا عقدنا جلسات عدة خصصت لكيفية معالجة هذا الموضوع، وكان هناك نقاش مستفيض قبل ان ندخل في الخطة الوطنية ومندرجات هذه الخطة مع ما حدث البارحة، وفي جلسات ماضية لنوع من مراجعة أسباب هذه الحوادث وقد لاحظت اللجنة بأن هناك تأخيرا في تنفيذ كل الأمور التي تكلمنا عنها واتفقنا عليها في الجلسات الماضية، وحتى الوعود التي أعطيت والتي يجب تسريعها ومنها الإسراع في التحقيقات القضائية مع الموقوفين، وتسريع المعاملات لهذه التحقيقات، فإذا كان هناك إدانة أو تبرئة لهؤلاء المساجين والموقوفين لتخفيف الإكتظاظ، وكذلك ضرورة البدء بورشة الاعمار لإنشاء قاعة للمحاكمات الجماعية، وان يكون هناك نظارات فوق العدليات في بيروت وبعبدا، علما ان المبالغ المخصصة لهذا الأمر قد تأمنت ونأمل أن تصدر القوانين اللازمة والمناسبة لمعالجة هذه المواضيع في أول جلسة يعقدها مجلس النواب وطبعا بعد تشكيل الحكومة لتخفيف الإكتظاظ ومنع تكرار أعمال الشغب".
أضاف: "أريد هنا أن أشدد على توصية كنا أكدنا عليها في الجلسة الماضية، ونكرر التشديد عليها لأنها مهمة جدا، لأنه قد يكون هناك أمور عدة لها علاقة بصلاحيات وزارات عدة في موضوع السجون، وخصوصا في بعض الحالات الساخنة التي تحتاج الى معالجة سريعة، ولذلك نكرر المطالبة بإنشاء لجنة طوارىء تضم عدة وزارات معنية، وبالتحديد بين وزارتي العدل والداخلية وقيادة الجيش كونها مؤتمنة على الحراسة والأمن، للمساعدة في بعض الأمور المستجدة ولابأس أن تكون معها وزارات أخرى إذا دعت الحاجة كوزارات الشؤون الإجتماعية والصحة والتربية، ولكن بالأمور الحادة التي تكون هي العامل لتوتير الجو وإثارة أعمال الشغب التي تتكرر، فيجب الإسراع في إيجاد حلول آنية لمعالجة هذه الأمور الساخنة".
وتابع: "من هنا دعوتنا لإنشاء لجنة طوارىء لتنظيم هذه المعالجة حتى لا تقتصر الأمور على عملية المراسلات بين الوزارات والردود على هذه المراسلات والتي تأخذ كل هذا الوقت الطويل ونأمل أن يتم ذلك، ونشكر الله ان عملية التسمم التي حصلت بالأمس قد مرت على خير. لكن كل هذه المواضيع تحتاج الى الحذر والإنتباه وهيئة طوارىء ولجنة تنسيق تجمع وزارات معنية عدة بهذا الموضوع بانتظار تحقيق ما وعدنا به كل في إطاره من خلال الوزارات المعنية وأن تعود السجون الى الوضع الطبيعي ومن خلال احترام حقوق الناس، وبالتالي الى الوضعية التأهيلية بالإضافة الى الوضعية للسجون والمساجين".
