الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الإنسان تابعت درس أوضاع السجون (10/5/2011)
عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة رئيسها النائب ميشال موسى جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب لمتابعة درس أوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان. وحضر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود والنواب غسان مخيبر، ايلي كيروز، مروان فارس واسطفان الدويهي.
كذلك حضر القاضي عمر الناطور ممثلا وزير العدل، وممثلون لوزارة الدفاع الوطني ونقابة المحامين والنائب العام التمييزي ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقائد الدرك العميد صلاح جبران.
وبعد الجلسة أدلى النائب ميشال موسى بتصريح جاء فيه:
الإجتماع كان مخصصا لمتابعة درس موضوع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن التطورات التي يشهدها سجن روميه تحديدا من إضراب السجناء عن الطعام اقتضت أن تكون المناقشة حول ما يجري والإطلاع على ما نفذ حتى الآن من اقتراحات، بحسب الأولويات. ودعونا نقول ان هناك وضعا جديدا في سجن روميه، فالإضراب عن الطعام يتم بشكل حضاري، وهناك حوار ونقاش بشكل لائق ونحن متحسسون جدا على كل المستويات لما يجري، ونحاول أن نخفف المعاناة وخصوصا وسط الإكتظاظ، وهناك مناقشة جدية لهذا الموضوع، وهناك بحث في التفاصيل. والمجتمع المدني المتابع لهذا الأمر يطلعنا على كل المطالب والتفاصيل لواقع الحال في هذا السجن. وثمة شق تشريعي لهذا الموضوع وشق عدلي وشق إجرائي إداري. سنحاول تلخيص ما جرى وما سينفذ، وسيشرح لنا معالي الوزير بارود ما يتعلق بوزارة الداخلية.
وختم: نظرا الى أهمية هذا الموضوع الذي يحتاج الى تدابير استثنائية ويتطلب الإسراع في معالجتة كما يجب، سنتابع الأمر حتى في غياب حكومة، وهناك أمور يمكن أن تنجز وتحضر، وسنتابعه جديا الى أن تستقيم الأمور ونرى نتائج كل الطروحات والمطالب المطروحة قد تحققت.
وقال مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي:
ليس هناك عصا سحرية في موضوع السجون، يجب أن نكون صريحين مع السجناء الذين هم أهلنا وناسنا. الاستاذ غسان قال إن مجلس النواب لن يجتمع قبل أن يكون هناك حكومة، وبالتالي موضوع ال12 شهرا والتسعة أشهر يحتاج الى الهيئة العامة. موضوع قانون العفو إذا نوقش وأقر بسرعة عامة يحتاج الى الهيئة العامة، ولذلك على السجناء أن يفهموا ان لا شيء سريعا. كان هناك ممثل للنيابة العامة التمييزية، والرئيس ميرزا عقد اجتماعات مع القضاة في كل المناطق وأوعز بإخلاءات سبيل، لكن ويا للأسف ما زالت حبرا على ورق.
اضاف: نحن سنعاود الإتصال بالقضاء، ونأمل تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي يكون هناك إخلاء سبيل لأكبر قدر ممكن من الموقوفين بجنح. وفي موضوع الجنايات، بعض القضاة يقولون انهم يخافون الا يعود المخلى الى المحاكمة. فالسجين الذي يطالب بإخراجه من السجن مفروض ان يعرف ان لديه محاكمة وسيرجع. لذلك في مسألة اكتظاظ السجون، ما نستطيع القيام به هو أن يقوم القضاء بعمله وأن يبدأ بإخلاء السبيل في المواضيع الجنحية والجنائية لمن أصبح له أكثر من سنتين أو ثلاثة.
وختم: المفروض ان يعرف السجناء ان الموضوع يحتاج الى وقت ودراية، لكنه قيد المتابعة من السلطة التنفيذية ممثلة بمعالي الوزير الذي يقوم بواجبه، ومن مجلس النواب، ولكن نحتاج الى وقت، ونتمنى ان يرفع الاضراب عن الطعام.
