لجنة حقوق الانسان تابعت دراسة ملف السجون(14/7/2011)

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية اجتماعا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، لاستكمال دراسة ومناقشة اوضاع السجون من ضمن الخطة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور المقرر النائب غسان مخيبر والنواب: نواف الموسوي، نوار الساحلي، مروان فارس، قاسم هاشم، حكمت ديب. كما حضر الاجتماع ممثل عن وزارة العدل القاضي محمد رعد وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني وممثل عن النائب العام التمييزي، كما حضر الاجتماع ايضا الدكتور عمر نشابة والرائد زياد قائدبيه وممثل عن الامن العام، ممثل عن نقابة المحامين في بيروت والشمال.

 

وادلى النائب ميشال موسى بتصريح بعد الاجتماع اشار فيها الى "ان لجنة حقوق الانسان عقدت جلسة لمتابعة اوضاع السجون اللبنانية، ودرست الورقة التي قدمها النائب غسان مخيبر والتي اعدها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمجتمع المدني. واطلعت اللجنة على التقدم الحاصل اليوم لمعالجة اوضاع السجون والثغرات التي لا تزال موجودة والامور التي لم يتم تنفيذها حتى اليوم.

 

واضاف "ان اللجنة خلصت الى رفع ثلاث توصيات ستقدم عن طريق رئاسة مجلس النواب الى المعنيين. الاولى تتناول اصدار توصية عبر رئاسة مجلس النواب الى كل من دولة رئيس مجلس الوزراء بصفته الوصي على الهيئة العليا للاغاثة والطلب منها تزويد لجنة حقوق الانسان تقريرا مفصلا عن كيفية صرف المبالغ التي خصصت في الحكومة الماضية من اجل بناء سجون جديدة واماكن جديدة للتوقيف الاحتياطي، واماكن لانتظار اصدار المحاكمات، ومعلوم انه خصص آنذاك مبلغ سبعة مليارات ليرة لبنانية ونصف".

 

واضاف: "ان التوصية الثانية هي بانهاء الحالة غير القانونية في ما يتعلق بادارة فرع المعلومات لمبنى مستقل داخل السجن المركزي في روميه، والتوصية الثالثة هي الطلب للجهة التي تولت التحقيق في الاحداث التي وقعت في سجن روميه، تزويد لجنة حقوق الانسان النيابية بهذا التحقيق ونسخا عن محاضر التحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤولية، وعدم طمس الحقائق".

 

وقد وزع سفير المنظمة العالمية لحقوق الانسان علي عقيل خليل بيانا بعد اجتماع اللجنة رد فيه على بيان لشعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، نفى فيه "وقائع منسوبة له تتعلق بالسجناء في سجن رومية وتزويد وسائل الاعلام بصور ومعلومات ملفقة".



وقال انه "مكلف من قبل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى مع رئيس هيئة لجان السجون العليا الروحية الشيخ احمد العزير بمتابعة اوضاع المساجين في سجن رومية منذ زمن".

 

ولفت الى "ان ما يثيره حول واقع السجناء وتعرضهم لامور مخالفة للقوانين والانظمة بما فيها نظام السجون، هو من خلال ما يحصل عليه من السجناء وذويهم ومن موقعه ويعمل على إثارة تلك الامور لوضع حد للممارسات التي تتعارض مع حقوق السجناء"، نافيا ان يكون قد اشار في وسائل الاعلام عن حصول عمليات نزع الاظافر".