الجمهورية اللبنانية
لجنة حقوق الانسان تابعت مناقشة اوضاع السجون(11/8/2011)
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة اليوم، لمتابعة مناقشة اوضاع السجون، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير العدل النقيب شكيب قرطباوي والنواب غسان مخيبر، ايلي كيروز، مروان فارس، نواف الموسوي، غازي زغيتر، علي عمار، نوار الساحلي، علي بزي، كما حضر ممثلون عن وزير الدفاع الوطني، قيادة الجيش، المديرية العامة للامن الداخلي، المديرية العامة للامن العام وممثل عن النائب العام التمييزي.
اثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"اجتمعت لجنة حقوق الانسان النيابية لبحث موضوع السجون في حضور وزير العدل وممثل مدعي عام التمييز وممثلين عن وزارة الداخلية ومديرية قوى الامن الداخلي، ووزارة الدفاع والامن العام. ولا شك ان هناك مسؤولية كبيرة على الدولة في موضوع التقصير في السجون، هذا التقصير المتمادي والمستمر منذ فترة طويلة من الزمن وكان الكلام نفسه يعاد ويحكى منذ فترة طويلة خلت. بدأ يتكرر وبالتالي لم نشهد سوى تقدم بطيء جدا.لذلك نكرر مطالبتنا اليوم الاسراع في كل المواضيع التي تعاني منها السجون المتعددة الجوانب وهي من مسؤولية وزارات الداخلية والعدل والدفاع فضلا عن الوزارات الاخرى المعنية بشكل مباشر او غير مباشر".
اضاف: "كان هناك عدة اقتراحات كنا اكدنا عليها، ففي ما يختص بالموضوع التشريعي فمع الاسف سيعاد درس بعض القوانين التي لم يوافق عليها في الفترة الماضية، وسيعاد دراسة بعضها في لجنة الادارة والعدل. على سبيل المثال قوانين العفو خصوصا الاقتراح المقدم من قبلنا بموضوع العفو عن بعض الجنح والجرائم، وطبعا نوه بان لجنة الادارة والعدل انجزت تعديل قانون تنفيذ العقوبات الذي يتعلق بتخفيض العقوبات".
وتابع: "طلبنا تبليغنا رسميا بنتائج التحقيق بحالة الوفاة في سجن رومية والاطلاع على وضعية الاشغال من خلال الاموال التي خصصت للهيئة العليا للاغاثة لبناء مكان قرب سجن رومية للاسراع في التحقيقات والمحاكمات، ولبناء نظارات فوق عدلية بعبدا وبيروت لتخفيف الاكتظاظ. واطلعنا على سير الاشغال في تصليح الاماكن التي تخربت في الانتفاضة الماضية في سجن رومية وعلى الوضع الصحي للمساجين من خلال الجهاز الطبي الموجود في سجن رومية، وكان هناك اقتراح باستعمال ابنية مدرسية غير مستعملة اليوم نتيجة انتقاء الحاجة لها كسجون بشكل مؤقت من اجل تخفيف الاكتظاظ مع تثمين ما اقر البارحة في مجلس النواب من رصد اعتمادات لبناء سجنين في الشمال والجنوب".
وختم:"في ما يختص بوزارة العدل فقد طلبنا من الوزير قرطباوي السعي والطلب من القضاة العمل على التعجيل في المحاكمات وتخفيض حالات التوقيف الاحتياطي مع احترام دقيق لاصول التوقيف والتحقيق المنصوص عنها في المادتين 107 و 108 واحترام موجبات النيابات العامة وقضاة التحقيق في تفقد السجون دوريا للاطلاع على اوضاعهم. والتسريع في خطوات نقل مسؤوليات ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وبرمجة ذلك بالتفصيل لاسيما عبر تعيين مدير عام السجون في وزارة العدل ليتولى المهلة من خلال اعداد الهيكليات وتسريع نصوص الانتقال وبنود الانتقال وصلاحية السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".
